موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل حق القسم در بيتوته زوج عندالزوجه بود. بيان شد كه اصحاب ما قائل به جواز تفاضل و عامّه قائل به تساوى هستند و بيان شد كه ظاهر آيات هم تساوى است و امّا دليل دوّم دو طايفه از روايات بود كه مضمون طايفه اوّل جواز تفاضل بود و اين احاديث دلالتى بر هيچ يك از اقوال ثلاثه نمى كرد، ولى به وسيله اصل برائت و قدر متيقّن مى توان قول امام و كسانى را كه مثل امام فتوى داده اند ثابت كرد به اين بيان كه آنچه در تحرير الوسيله و كلام محقّق در شرايع و عبارات بعضى ديگر آمده، اين است كه زوجه واحده حق القسم ندارد، اين روايات چنين چيزى را دلالت نداشت چون در روايات صحبت از تعدّد بود، بنابراين اصل برائت مى گويد واحده حق قسم ندارد و امّا راجع به اين كه قسم ابتداءاً واجب است يا بعد از شروع؟ كلام مرحوم امام(رحمه الله) اين بود كه مشروط به شروع است يعنى اگر شروع كند واجب مى شود و اگر شروع نكند هيچ يك از زوجه ها حق ندارند و وقتى شروع كرد بقيّه هم حق دارند ولى اين مطلب هم در روايات نيامده چون روايات ندارد كه مشروط به شروع كردن باشد، پس قدر متيقّن اين است كه بعد از شروع واجب مى شود و قبل از شروع واجب نيست عين اين كه اگر شك كنيم كه واجب، مطلق است يا مشروط اصل برائت است و ما نحن فيه هم مثل همين است.

طايفه دوّم: رواياتى كه مساوات را لازم مى داند (روايات معارض) كه خود دو دسته است بعضى بالمنطوق مساوات را لازم مى داند و بعضى بالمفهوم كه جمعاً نه روايت است و بزرگان فقها اعتنايى به اين روايات نكرده اند و فقط مرحوم صاحب جواهر به يكى از اين روايات اشاره كرده و رد مى شود.

گروه اوّل: بالمنطوق دلالت دارد كه بعضى از روايات از نظر سند ضعيف است ولى چون متضافر است از اسناد بحث نمى كنيم.

* ... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله(عليه السلام): فى الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للّتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثم يقسّم (اگر قائل به تفاضل باشيم فقط زوجه جديد اختصاص به ثلاثة أيّام ندارد پس مفهوم اين تعبير تساوى است يعنى اين كه در غير جديد جايز نيست در حالى كه قائلين به تفاضل مى گويند همه جا جايز است).[1]

* ... عن سماعة بن مهران (سند معتبر است) قال سألته (مضمره است ولى اضمار ضررى ندارد، چون سماعه در ابتداى كتابش يك بار اسم امام را آورده و بقيّه ضمائر به او بر مى گردد) عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة (جديد) حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ثمّ يسوّى بينهما (ظاهر يسوّى وجوب است و با صراحت تساوى رابيان مى كند) بطيبة نفس إحداهما الأخرى (مگر اين كه دوّمى به تفاضل رضايت بدهد)[2] .

مرحوم صاحب وسائل به طريق ديگرى هم همين روايت را نقل كرده كه در آن ذيل روايت اصلاح شده است إلاّ أن تطيب نفس إحداهما للأخرى.

* و عنه عن معمّر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام): هل يفضّل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا و لا بأس به فى الإماء (مراد تفاضل بين اماء و احرار است كه احرار در مقابل اماء دو شب دارند).[3]

* ... عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه (بيتوته) و ما له (نفقه) جاء يوم القيامة مغلولا (در غل و زنجير) مائلا شِقّهُ (بدنش كج است) حتّى يدخل النار.[4]

حديث ديگرى هم به همين مضمون در مستدرك الوسائل[5] آمده، پس جمعاً پنج حديث است.

گروه دوّم: احاديثى كه بالمفهوم دلالت بر تساوى دارد. البتّه احاديث ديگرى هم داريم كه فعل پيامبر(صلى الله عليه وآله) و فعل على(عليه السلام) را مى گويد ولى فعل دلالت بر وجوب ندارد و لذا اين روايات را بيان نمى كنيم.

* عن محمد بن مسلم (روايت صحيحه است) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها (كأن در ذهنش اين بود كه بدون آغاز تفاضلى نيست) قال: نعم إن كانت بكراً فسبعة أيّام (در روايات سابق ثلاثة أيّام آمده بود و در توجيه گفته شده كه اقلّ آن ثلاث و اكثر آن سبعة است كه يا مخيّراست و يا سبعة ايّام افضل است) و ان كانت ثيّباً فثلاثة ايّام (وقتى ثيّب باشد، هميشه ثلاثة ايّام جايز است چرا فقط آغاز كار را مى گويد؟ مفهومش اين است كه بعد از آغاز كار ثلاثة ايّام جايز نيست پس مفهوم روايت بر عدم جواز تفاضل دلالت دارد)[6] .

* ... عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر(عليه السلام): رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة فقال: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً و إن كانت ثيّباً فثلاثاً (مفهومش اين است كه اگر در اوّل كار نبود ثلاث جايز نيست).[7]

* ... عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال إذا تزوّج (آغاز كار) الرجل بكراً و عنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام (يعنى در آغاز كار تفضيل جايز است ولى بعد از آغاز كار مساوات است)[8] .

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال (امر در مقام توهّم حظر است و دلالت بر جواز دارد نه وجوب يعنى تفاضل جايز است و مفهومش اين است كه بعداً جايز نيست).[9]

راه حل در مقام تعارض:

در مجموع نه روايت بيان شد، حال در مقام تعارض بين اين روايات چه كنيم؟

1ـ جمع بين روايات:

روايات تفاضل صريح در جواز و روايات تساوى ظاهر در وجوب است و در جمع بين نص و ظاهر بايد روايات تساوى را حمل بر مستحب كنيم و تفاضل را جايز بدانيم.

2ـ اعمال مرجّحات:

اگر اين كار را نپسنديم و سراغ مرجّحات برويم در اين صورت روايات جواز تفاضل دو مرجّح و روايات تساوى يك مرجّح دارد، مرجّح اوّل رواياتى كه تفاضل را مى گويد فتواى اصحاب است كه اجماع بر تفاضل بود ولو سه قول در مسئله بود; و مرجّح دوّم مخالفت عامّه است چون عامّه تساوى را مى گفتند، و امّا مرجّح روايات تساوى ظهور كتاب الله و آيات قرآن است كه ظاهر آيات عدالت و تساوى بود.

قلنا; ما جرأت نمى كنيم به اين آسانى مقابل آيات بايستيم در حالى كه نُه روايت هم داريم بنابراين: الأحوط وجوباً رعايت عدالت بين زوجات در بيتوته است.