موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /

بحث در مسئله حقوق و انواع آن بود كه فقها كمتر متعرّض آن شده اند، جز بعضى از متأخّرين كه در بخشهاى مختلف متعرّض آن شده اند.

ما در مورد حق در چهار مقام بحث كرديم. در مقام اوّل ابتدا حق را تعريف كرده و تفاوت آن را با ملك و حكم بيان كرديم. در مقام دوّم حق را به چهار قسم، تقسيم كرديم (حقوق قابل اسقاط فقط، حقوق قابل نقل و اسقاط، حقوق قابل اسقاط و انتقال قهرى، حقوقى كه قابل اسقاط و نقل و انتقال قهرى است). در مقام سوّم سراغ احكام حق رفتيم و گفتيم كه براى تشيخص اين كه حق از كدام يك از اقسام است بايد ابتدا به طبيعت و مقتضاى حق مراجعه كنيم، در اين صورت غالب حقوق قابل تشخيص است كه از كداميك از اقسام چهارگانه است. مثلا مى توانيم بفهميم كه حق تحجير هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل و هم قابل انتقال قهرى، چون طبيعت حق تحجير مثل ملك است همان طورى كه ملك قابل همه اينهاست، حق تحجير هم قابل همه اينهاست امّا حق القَسْم قابل انتقال به ورثه نيست.

و امّا راه دوّم براى تشخيص اين كه حق از كداميك از اقسام چهار گانه است:

2ـ روايات خاصّه:

راه دوّم روايات خاصّه اى است كه در مقامات خاصّه وارد شده و مى گويد فلان حق قابل واگذارى يا اسقاط است. مثل حق القَسْم كه روايات متعدّدى داريم كه مى گويد قابل اسقاط است يا مى تواند به زوجه ديگر منتقل كند يا به زوج واگذار كند.

مرحوم آيت الله سبزوارى در مهذّب الاحكام قاعده كليّه اى را ادّعا مى كند كه براى ما ثابت نيست، ايشان مى فرمايد:

إنّ كلّ حق قابل للنقل و الاسقاط إلاّ ما خرج بالدليل للسيرة العقلائيّة على ذلك و إرسال الفقهاء له إرسال المسلّمات.[1]

اين ادّعا و ادلّه ايشان براى ما قابل قبول نيست و نمى توانيم بپذيريم كه هر حقّى قابل نقل و انتقال باشد الاّ ما خرج بالدليل، و ادّعاى سيره عقلائيه ايشان را هم نمى پذيريم چون چنين سيره اى نداريم. ايشان در ادامه ادّعاى ارسال مسلّمات مى كنند در حالى كه اصحاب متعرّض آن نشده اند.

بنابراين ما در مورد حقوق و احكام حقوق هيچ راهى جز ملاحظه قرائن حاصله از ذات حقوق و روايات خاصّه كه در ابواب مختلف وارد شده، نداريم.

قسم چهارمى هم به نام «مَناسب» داريم كه متأسّفانه در كلمات بزرگان با حقوق اشتباه شده كه نه حق است و نه حكم و نه ملك. مَناسب مانند منسب ولايت خاصّه يا عامّه; به عنوان مثال أب و جد ولايت خاصّه دارند، و يا ولايت حاكم شرع كه ولايت عامّه بر جامعه دارد. آيا اين ولايت حق يا ملك يا حكم است؟ خير، منسب است، مثل قاضى منسوب كه براى قضاوت نسب شده است.

منسب الهيّه نه قابل اسقاط است نه قابل استعفا و نه قابل نقل و انتقال به همين جهت فقيه نمى تواند بگويد من استعفا دادم و فتوى نمى دهم مگر اين كه مَن به الكفاية موجود باشد و فقيهى جاى فقيه ديگر بنشيند.

در كلمات مرحوم آية الله سبزوارى اين موارد از حقوق شمرده شده است. ايشان در اين زمينه مى فرمايند:

حق الأبوّة و الولاية للحاكم الشرعى و اين موارد را از قبيل حقوقى مى داند كه قبول نقل و انتقال و اسقاط نمى كند.

سابقاً عرض كرديم حق يك معنى وسيعترى هم دارد كه غير از معنى سلطه است و همان حق به معنى وظيفه و مسئوليّت است كه على(عليه السلام) مى فرمايد: إنّ لى عليكم حقّاً و إنّ لكم علىّ حقّاً، معنى آن اين نيست كه شما بر من سلطه داريد و من بر شما سلطه دارم، بلكه به اين معنى است كه شما در مقابل من وظيفه اى داريد من هم در مقابل شما وظيفه اى دارم. پدر در مقابل فرزند وظيفه اى دارد و فرزند هم در مقابل پدر وظيفه اى دارد، كه در اينجا تعبير به حق هم مى توان كرد ولى اين حق غير از حق به معنى سلطه است، پس اگر حق الأبوّة و حق الإمامة گفته شود، صحيح است ولى نه حقى كه به معنى سلطه باشد، بلكه به معنى وسيع كلمه يعنى مسئوليّت و وظيفه، مثل حقّ همسايه بر همسايه كه مسئوليتى است كه در مقابل هم دارند.

پس عنوان چهارمى هم به نام مناسب شرعيّه اضافه كرديم كه اگر از ابتدا مى آورديم اولى بود.

مقام چهارم:

اگر شك كنيم كه چيزى حق است يا حكم، مثلا اگر شك كرديم كه نفقه حق است يا حكم است؟ و يا حقّ رجوع در طلاق رجعى آيا حق است يا حكم؟ يعنى اگر شوهر در ضمن عقد خارج لازم به اسقاط حقّ رجوع ملتزم شود آيا اين حق بوده كه قابل اسقاط باشد و يا حكم الهى است كه قابل اسقاط نباشد و بتواند مراجعه كند; و يا زوجه در طلاق خلعى مادامى كه عدّه باقى است مى تواند رجوع به بذل كند، يعنى مهريّه اش را كه بخشيده مطالبه كند كه در اين صورت زوج بايد مهر را برگرداند ولى زوج هم حق رجوع به نكاح دارد، حال شك مى كنيم كه اين حق رجوع به بذل يك حكم الهى است يا حقّى است كه مى تواند اسقاط كند.

و يا بعد از اين كه معلوم شد حق است شك كرديم كه از كداميك از اقسام حق است.

در اين موارد چه كنيم؟

در جايى كه شك كرديم كه حق است يا حكم، اصل اين است كه حكم باشد چون همه حقوق قابل اسقاط است و آنچه كه قابل اسقاط نيست (مثل ولايت أب) در واقع منسب است و حق نيست، بنابراين اگر شك كرديم كه آيا زوجه مى تواند بگويد كه نفقه ام را اسقاط كردم يا نه؟ اصل اين است كه با اسقاط، ساقط نمى شود و نتيجه آن اين است كه نفقه حكم است و با اسقاط، ساقط نمى شود.

و امّا اگر شك كرديم كه كدام يك از اقسام حق است يعنى اصل حق بودن را دانستيم (وقتى حق بود قابل اسقاط هم هست) ولى شك داريم كه آيا قابل نقل و انتقال هم هست يا نه؟ در اين صورت نقل و انتقال دليل مى خواهد و اصل عدم جواز نقل و انتقال قهرى است.

جمع بندى:

قد تحصّل من جميع ما ذكرنا امورٌ:

الأمر الأوّل:

حق نوعى سلطه بر فعل است، در مقابلش ملك سلطه بر مال يا منفعت است و حكم هم الزام يا ترخيص نسبت به شىء است و منسب ولايتى است كه خداوند نسبت به شخص خاص يا جامعه واگذار كرده است.

الأمر الثانى:

تمام حقوق قابل اسقاط است و اگر چيزى قابل اسقاط نبود حكم است.

الأمر الثالث:

حق چهار قسم است; بعضى فقط قابل اسقاط و بعضى قابل اسقاط و نقل و بعضى قابل اسقاط و انتقال قهرى است و بعضى هم هر سه را دارد.

الأمر الرابع:

اگر شك كنيم كه چيزى حق است يا حكم به مقتضاى طبيعت حق و قرائن و يا به نصوصى كه در موارد خاصّه وارد شده رجوع مى كنيم.

الأمر الخامس:

اگر نتوانستيم ثابت كنيم كه چيزى حق است يا حكم در اين صورت آن را حكم مى دانيم و آثار حكم بر آن مترتّب مى كنيم. همچنين اگر علم پيدا كرديم كه حق است ولى ندانستيم كه از كداميك از اقسام حق است در اين صورت بايد آن را حق قابل اسقاط بدانيم چون نقل و انتقال دليل مى خواهد.