< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 / حق قسم المرأة أوّل عرسها

از مسائل قَسْم چهار مسئله باقى مانده است كه يك مسئله از مستحبّات است و مطالعه مى فرماييد و امّا سه مسئله ديگر را مطرح مى كنيم.

مسألة 4: و تختصّ البكر اوّل عرسها بسبع ليال و الثّيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما و لا يجب عليه أن يقضى تلك الليالى لنسائه القديمة (قضا كردن اين ليالى بعد از گذشت اين هفت شب يا سه شب براى زوجه هاى قبلى لازم نيست).

عنوان مسئله:

اگر زوجه بكرى بر زوجه اوّل تزويج شود در ابتداى زفاف، هفت شب اختصاص به او دارد و اگر ثيّبه باشد سه شب به او اختصاص دارد.

مرحوم امام سابقاً فرمودند كه در ميان دو زوجه جايز است كه سه ليله را به يك زوجه و يك ليله را به زوجه ديگر اختصاص بدهد، حال در اين جا جاى اين اشكال است كه در اين مسئله امام فرمودند كه سه ليله به ثيّب اختصاص دارد كه با توجّه به مبناى ايشان در مسائل قبل اين اختصاص وجهى ندارد. بله اين مسئله طبق مبناى كسانى كه قائل به تساوى هستند به جا مى باشد و در اوّل زفاف مى تواند سه شب را به ثيّب اختصاص دهد ولى مرحوم امام كه تساوى را قائل نيست، اشكال به ايشان وارد است.

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

على المشهور.[1]

در مقابل اين مشهور اقوال ديگرى است كه غير از اين را مى گويند. مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف[2] سه قول را نقل كرده كه يكى همين قول مشهور است و ادّعاى اجماع هم بر آن مى كند و دو قول ديگر هم از اهل سنّت نقل مى كند. ايشان مى فرمايد:

مسألة 6: من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوّج بأخرى فإن كانت بكراً فإنّه يخصّها بسبعة أيّام و يقدّمها فلها (زوجه جديد) حق التقديم و التخصيص (تقديم يعنى ابتدا سراغ زوجه جديد مى رود و تخصيص يعنى اين كه براى زوجه اوّل است و قضاهم ندارد) و إن كانت ثيّباً فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام و يقضيها فى حقّ الباقيات (اين حكم ديگرى در مورد ثيّب است) ... و به قال الشافعى و مالك و احمد ... و قال سعيد بن المسيّب و الحسن البصرى يخصّ البكر بليلتين و الثيّب بليلة و لايقضى (قول دوّم) و ذهب الحكم و حمّاد و ابوحنيفة و أصحابه إلى أنّ للجديدة حق التقديم فحسب دون حق التخصيص ... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم (ادّعاى اجماع بر قول مشهور).

دليل: روايات

عمده دليل مسئله روايات است. دو دسته روايت داريم كه يك دسته از روايات عين فتواى مشهور را مى گويد و طايفه ديگر روايات معارض است كه همه روايات در باب دوّم از ابواب حقّ القَسْم آمده است كه از هر طايفه دو روايت را بيان مى كنيم:

طايفه اوّل: روايات قول مشهور

رواياتى كه دليل بر كلام مشهور است چهار روايت است:[3]

* ... عن إبن أبى عمير (سند معتبر است) عن غير واحد (مرسله است ولى حجّت است) عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم إن كانت بكراً فسبعة أيّام و إن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام.[4]

سند و دلالت روايت خوب است.

* ... عن عبدالله بن عبّاس (سند خالى از اشكال نيست) فى حديث إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) تزوّج زينب بنت جحش فأولم (وليمه داد) و أطعم الناس «إلى أن قال»: و لبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ... [5]

زينب بنت حجش ثيّبه بوده است، پس پيامبر(صلى الله عليه وآله) چگونه هفت شب در نزد او بوده است؟ اين اشكالى است كه به اين روايت وارد شده است.

از بعضى از آيات استفاده مى شود كه پيامبر از حقّ القسم مستثنى بوده و اين از خصائص النّبى(صلى الله عليه وآله) بوده است، از جمله آيات آيه ﴿ترجى من تشاء منهنّ و تؤوى اليك من تشاء﴾[6] است كه «ترجى» به معنى عقب انداختن است يعنى حقّ قسم را عقب مى اندازند و «تؤوى» يعنى به خودش اختصاص مى دهد و معناى آيه اين است كه حق قسم زنان، تو را مشغول نكند و تو آزاد هستى در حق القسم.

بعضى اين را از خصائص النبى(صلى الله عليه وآله) شمرده اند كه در اين صورت به رواياتى كه مربوط به حقّ القسم پيامبر(صلى الله عليه وآله) است نمى توان استدلال كرد چون بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) رعايت حقّ القسم لازم نبوده و اگر حضرت رعايت حقّ القسم مى كرده از باب تفضّل بوده است. عامّه هم مضمون همين چهار روايت را نقل كرده اند، از جمله كسانى كه اين روايت را نقل كرده كتاب سنن ابن ماجه است.[7]

طايفه دوّم: روايات معارض

* و عنه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى (سند صحيح است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: إذا تزوّج الرجل بكراً و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام.[8]

* ... عن الحسن بن زياد عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال.[9]

دو حديث ديگر هم به همين مطلب دلالت دارد و ظاهراً اين دو رايت يك روايت است.

جمع بين روايات:

الف) جمع دلالى:

ابتدا سراغ جمع دلالى عرفى مى رويم كه دو طريق جمع گفته شده است:

سبعة أيّام جايز (نص در جواز) ولى مستحب اين است كه به ثلاثه قناعت كنند، تا رعايت حال زوجه ديگر هم بشود كه اين جمع در فقه متعدّد است.

در سبعة ليال، چهار ليله قضا دارد ولى در ثلاث ليال چيزى قضا ندارد، پس در هفت ليله سه ليله بدون قضا و چهار ليله قضا دارد. اين جمع شاهد ندارد و در واقع جمع تبرّعى است.

ب) مرجّحات: اگر جمع را نپذيرفته و سراغ مرجّحات برويم در اين صورت حق با قول مشهور است چون از جمله مرجّحات شهرت (خذبما اشتهر بين اصحابك) است.

تا اينجا سبعه و ثلاثه را با دليل بيان كرديم، ولى دليل اين كه قضا ندارد چيست؟

دليل آن هم ظاهراً اطلاق روايات است چون وقتى روايت مى فرمايد «فليفضّلها» اگر قضا داشت بايد مى فرمود چون عدم البيان فى وقت الحاجة قبيح است.


[7] كتاب سنن ابن ماجه، ج1، ص612.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo