موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 48 /

بحث در فروع ده گانه مسأله 48 در مورد كسى بود كه استطاعت داشت و كوتاهى كرد و بعد معذور شد، آيا لازم است چنين كسى نائب بگيرد؟

در ادامه سراغ فروع اين مسأله رفتيم. در اين مسائل روايت خاصّى نداريم و ما هستيم و قاعده اجزا (عدم وجوب اعاده و قضا)، يعنى كسى عملى انجام داده آيا مجزى است يا نه؟

«بحث اصولى»

در اصول در بحث «اجزاء» بيان شده كه اجزاء در باب اوامر است و چهار نوع امر تصوّر مى شود كه داراى احكام متفاوت است:

1ـ امر واقعى اختيارى: مانند نماز با وضو كه قطعاً مجزى از قضاء و اعاده است چون نه كشف خلاف شده و نه مكلّف كم گذاشته است.

2ـ امر واقعى اضطرارى: مانند نماز با تيمّم كه در اين صورت نيز اين شخص مأمور به را انجام داده چون در فرض نبود آب، مأمور به نماز با تيمّم بوده است، پس امر اضطرارى را انجام داده است.

3ـ امر ظاهرى: مانند نمازى كه با استصحابِ وضو، مى خواند و بعد خلاف آن ثابت مى شود كه اين هم مجزى است، چون مولى فرموده با وضوى استصحابى نماز بخوان و نگفته اگر كشف خلاف شد، اعاده كن پس مجزى است.

4ـ امر ظاهرى عقلى (امر خيالى): امر ظاهرى است چون خيال مى كرد وضو دارد و عقل مى گويد چون وضو دارى نماز بخوان، بعد معلوم شد كه اشتباه كرده يعنى يقين داشته وضو دارد و بعد كشف خلاف شده است و خيال مى كرد كه امر مولى را امتثال كرده پس مجزى نيست و بايد دوباره بجاى آورد.

در ما نحن فيه موضوعِ وجوب استنابه، يأس از زوال مانع است يعنى بايد مطمئن باشيم كه تا آخر عمر اين مانع را دارد كه در اين صورت بايد فوراً نائب بگيرد. آيا اين يأس، شبيه قطع، طريق الى الواقع است؟ در روايات، نه يأس بود و نه رجاء، بلكه خودمان از طريق عقل، يأس را به عنوان قيد اخذ كرديم، حال اگر نائب فرستاد و بعد در اثنا يا قبل يا بعد از عمل عذر زائل شد، مجزى نيست و اگر نايب زحمتى كشيده اجرتش را بايد بپردازد چون او سبب شده نائب به حج برود.

فرع ششم:

مرحوم امام مى فرمايد:

والظاهر بطلان الاجارة.

وقتى اين شخص استنابه اش باطل است و عذر زائل شده ديگر اجاره باطل است حال اگر منوب عنه سبب شده و نايب بجاى آورده ضامن است و هزينه اش به عهده اوست.

فرع هفتم:

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب و قضى عنه.

اگر براى استنابه توانايى نيافت و از دنيا رفت كه گاه نايب يافت نمى شود يا نايبى پيدا مى شود كه تقاضاى اجرت غير عادى مى كند كه اين هم كالعدم است (مانند جايى كه آب وضو پيدا شده ولى قيمت گران است و تيمّم مى كند) وجوب ساقط است.

مسأله مركب از دو امر است:

1ـ اگر توانايى ندارد استنابه لازم نيست كه اين امر دليل نمى خواهد و روشن است چون يكى از شرايط تكليف قدرت است و اين شخص قدرت ندارد.

2ـ در صورتى كه حج مستقر بوده بايد از اصل مال برداشته براى او قضا كنند كه بحث آن در نيابت ميّت خواهد آمد.

فرع هشتم:

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه فيجب بعد زواله ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية.

اين فرع عكس مسائل سابق است يعنى اميدوار بود كه عذر زائل مى شود ولى معلوم شد كه زائل نمى شود، حال در اين اثنا نايب فرستاد و بعد معلوم شد كه بايد مأيوس باشد آيا نيابتى كه با اميد زوال عذر گرفته و بعد معلوم شده كه بايد مأيوس باشد كافى است يا بايد دوباره نايب بگيرد.

اين فرع در واقع دو جزء دارد:

1ـ با رجاى زوال عذر احتياطاً استنابه كرد و بعد عذر زائل شد كه اين صورت مجزى نيست چون موضوع اين است كه تا آخر، عذر بر طرف نشود.

2ـ با رجاى زوال عذر استنابه كرد ولى عذر زائل نشد، حجّ او مجزى است و داخل در قسم دوّم از اوامر چهارگانه است، و واقعاً عذر تا آخر عمر باقى است و احتياط كرده و نايب فرستاده و بعد معلوم شد كه واقعاً هم بايد نايب مى فرستاده، بنابراين كفايت مى كند.

مسأله حالت ديگرى هم دارد و آن اين كه اگر شخص بيمار كه رجاى زوال داشت بگويد: واجبش را خودم بجاى مى آورم و نايب را به نيّت حج مستحب بفرستد آيا اين قصدِ حجّ مستحب ضررى به اجزاء مى زند؟ ما سابقاً گفتيم ماهيّت حجة الاسلام و غير آن يكى است و قصد استحباب ضرر نمى زند و استحباب و وجوب قصد وجه است كه واجب نيست، مثلا اگر روزه آخر ماه شعبان را به نيت استحباب بگيرد و بعد معلوم شود اشتباه كرده و رمضان بوده اشكالى ندارد چون قصد وجه واجب نيست.

فرع نهم:

مرحوم امام مى فرمايد:

و الظاهر عدم كفاية الحج المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابه.

در جايى كه نيابت واجب است شخصى تبرّعاً از جانب او حج بجاى آورد و استنابه نبود آيا تبرّع كافى است؟ مرحوم امام مى فرمايد: ظاهر اين است كه حجّ متبرّع در صورت وجوب استنابه كفايت نمى كند ولى مرحوم صاحب عروه تصريح مى كند كه:

مسألة 71: يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة.[1]

جماعتى از محشين عروه مانند مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهانى، آية الله بروجردى و آية الله خويى و آية الله فيروزآبادى به آن اشكال كرده و كافى ندانسته اند.

اين مسأله منحصر به اينجا نيست و در موارد ديگر هم كه عبادتى واجب است و بايد نايب بگيرد ولى شخصى تبرعاً آن را انجام مى دهد، همين بحث جارى است. مثلا دين را متبرّع مى پردازد و يا زكات و خمس را شخصى تبرّعاً داده است، آيا تبرّع در عبادات جانشين استنابه مى شود؟

ادلّه عدم كفايت:

سه دليل مى توان براى عدم كفايت اقامه كرد.

1ـ اصل:

اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد در ما نحن فيه يقين به وجوب استنابه داريم، حال آيا تبرّع جانشين استنابه مى شود؟ در اينجا چون اشتغال يقينى است برائت يقينى لازم دارد.

2ـ ظهور اخبار باب 24:

روايات مى فرمود: «فليجهّز» و يا «عليه أن يحج عنه من ماله» بر من واجب است كه نايب بگيرم و امر به استنابه است يعنى تبرّع كافى نيست و فقط يك مورد است كه حضرت فرمود «حجّي عن أبيك» كه ظاهر در تبرّع است ولى اين روايت سند ندارد.