< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 49 /

 

بحث در فرع سوّم از مسأله 49 در اين بود كه اگر شخصى كه حج بر او مستقرّ نشده بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، آيا حجّش صحيح و مجزى است؟ و يا اگر قبل از احرام و حرم از دنيا برود چه حكمى دارد؟

مرحوم امام در فرع سوّم مى فرمايد:

ولا يجري في من لم يستقرّ عليه الحج فلا يجب و لا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما (احرام و دخول حرم).

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

كما أن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط (در صورتى كه قبل از احرام و دخول حرم باشد قضاى آن واجب است ولى اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد حج واجب حساب مى شود).[1]

مرحوم صاحب عروه و محشّين عروه هم در اينجا مطلبى دارند كه در انتهاى بحث مطرح خواهيم كرد.

اقوال در اين فرع (شخصى كه حج بر او مستقر نبود بعد از احرام و حرم بميرد) مختلف است و اختلاف اقوال در اثر تعارض دو دليل است: از يك سو روايات متعدّدى كه در باب شرايط استطاعت وارد شده و مى گويد در استطاعت سلامت جسم (الصحة في البدن) شرط است و ظاهر آنها اين است كه تا آخر حج صحّت بدن داشته باشد و اين شخص كه از دنيا رفته حجّى بر او واجب نبوده و قضا هم ندارد چون قضا فرع بر اداست و ادا بر او واجب نبود پس اين حج مجزى نيست. بعضى چنين شخصى را به كسى كه در بلد از دنيا رفته تشبيه كرده اند كه در اينجا احدى قائل به قضا نيست.

از سوى ديگر اطلاق چهار روايت سابق شامل ما نحن فيه مى شود چون در هيچ يك از روايات «استقرّ عليه الحج» ندارد.

« في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام (مطلق است و كسى را كه سال اوّل اوست و كسى را كه حج بر او مستقر شده شامل مى شود) فمات في الطريق ... .[2]

« سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل خرج حاجّاً ... فمات في الطريق (مطلق است).[3]

« عن أبي جعفر(عليه السلام) قال إذا أحصر الرجل ... قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة قال: يحجّ عنه (مطلق است).[4]

« من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة.[5]

اين روايات چهارگانه كه اساس بحث ما در مسأله 49 مى باشد عام است و حتّى ممكن است گفته شود كه ظهور در غير مستقرّ دارد ولى فقها اجماع دارند كه در مورد مستقرّ است، بنابراين مطلق است.

حال روايات استطاعت مى گويد صحّت بدن تا آخر شرط است ولى اين روايات چهارگانه مى گويد شرط نيست و حتّى اگر بعد از احرام و دخول حرم بميرد كافى است; به هنگام تعارض اين دو دسته روايت چه كنيم؟

جمع بين روايات:

در اينجا سه گونه جمع متصوّر است:

روايات استطاعت را به واسطه روايات چهارگانه تخصيص زده و بگوييم در استطاعت صحّت بدن شرط است، مگر در جايى كه انسان پولدار باشد و حركت كند و در راه از دنيا برود كه در اينجا استطاعت بدنى شرط نيست و اين حكم تعبّدى مخصوص اين مورد است كه استطاعت طريقى و مالى كافى است، پس روايات استطاعت به اطلاق روايات چهارگانه تخصيص مى خورد.

در اين روايات چهارگانه تصرّف كرده و بگوييم امر به وجوب قضا در اين روايات را حمل بر استحباب مى كنيم، اگر چه ظاهر امر وجوب است، منتهى در جايى كه مستقر بود واجب و در مورد من لم يستقر مستحب است; به عبارت ديگر اوامر موجود در روايات باب 26 را حمل بر قدر جامع بين وجوب و استحباب مى كنيم و وجوب براى من استقر است كه حجّش حج واجب بوده يعنى اگر داخل در احرام و حرم شد حجش واجب است و قضا ندارد و اگر قبل از احرام و دخول در حرم باشد، قضا واجب است و نسبت به من لم يستقر هم حمل بر استحباب مى شود و قرينه آن روايات استطاعت است.

راه سوّمى هم داريم كه نظر مرحوم امام با آن موافق است، به اين بيان كه روايات باب 26 را حمل بر وجوب كرده و به من استقر تخصيص بزنيم كه قرينه آن روايات باب استطاعت است. تصوّر ما اين است كه جمع اخير اولى است و بايد روايات ما نحن فيه را حمل بر «من استقر عليه الحج» كنيم و در من لم يستقر به عنوان حجّة الاسلام نه وجوب و نه استحباب قائل نشويم، چون روايات استطاعت قوى است.

حال اگر در بلد بميرد حكم چيست؟ هيچ كسى در اينجا مستحب نمى گويد چون وقتى در بلد از دنيا رفته مستطيع نبوده است.

جمع بندى: سه راه جمع داريم:

تصرّف در روايات استطاعت در ما نحن فيه (استطاعت مالى و طريق كافى است).

تصرّف در ظواهر امر و حمل بر قدر مشترك بين وجوب و استحباب يعنى در من استقر واجب و در غير من استقر مستحب است.

روايات ما نحن فيه را تخصيص زده و بگوييم ظهور امر در وجوب و ظهور روايات استطاعت در شرطيت استطاعت بدنى باقى است ولى تخصيص به من استقر مى زنيم.

تا اينجا با كلام مرحوم امام هماهنگ شديم و روايات را بر من استقر عليه الحج حمل كرديم.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 73 بعد از استدلال براى قول اوّل (لايجب و لايستحب) به اخبار استطاعت و براى قائلين به وجوب به اطلاقات ما نحن فيه، قول حمل بر قدر مشترك را اختيار كرده و اين را اولى مى داند و مى فرمايد: هم ظواهر روايات را قبول كرديم كه اطلاق دارد منتهى ظهور امر را در وجوب از كار انداخته و حمل بر قدر مشترك بين وجوب استحباب كرديم و هم ظهور اخبار را پذيرفتيم.

و در ادامه مى فرمايد بعيد نيست بگوييم جاهاى ديگر تعبّداً خارج است به حسب ظواهر روايات و جمع عرفى.

در مسأله سه قول است:

عدم وجوب و عدم استحباب (قول امام)

قول به وجوب (قول مقنعه و مبسوط و نهايه)

قول استحباب كه دليل هر سه از طريق جمع بين دو دسته از روايات حل شد.

فتخلّص من جميع ذلك; ما با مرحوم امام موافقيم يعنى اگر كسى حج بر او مستقر نبود و قبل از دخول در بميرد قضا ندارد.

مسأله 50 در مورد كفّار و مرتدّين است.

آيا بر كفّار حج واجب است؟ مرحوم امام شش حكم در مورد كفّار بيان كرده اند.

آيا بر مرتد حج واجب است؟ ايشان هفت حكم هم در مورد مرتّد دارند.

مسأله مهم اين است كه آيا كفّار مكلّف به فروع هستند يا دليلى نداريم كه كفّار مكلّف به فروع باشند؟ مرحوم آقاى خويى فرموده اند كه دليلى نداريم.


[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص47، أبواب وجوب الحج و شرائطه، باب26، ح2، ط الإسلامية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo