< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 50 /

 

مسألة 50: يجب الحج على الكافر و لايصح منه ولو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ولو مات حال كفره لايقضى عنه ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه و وجب عليه الاعادة من الميقات و إن أمكن و إلا فمن موضعه نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان عن يخرج خارج الحرم و يحرم ...

بحث در مسأله 50 از مسائل استطاعت داراى دو فرع است:

فرع اوّل: تكليف كفّار در مورد حج كه داراى شش حكم است.

فرع دوّم: تكليف مرتدّين در مورد حج كه داراى هفت حكم است.

فرع اوّل:

اين فرع در مورد كافر اصلى است و داراى ششم حكم است:

حج بر كفّار واجب است يعنى حال كه اسلام را نپذيرفت از وجوب حج معاف نيست.

حج او صحيح نيست چون اسلام، شرط صحّت در عبادات است نه شرط كمال، پس حجّ در حال كفر از او پذيرفته نيست.

مسلمان شد اگر در حال كفر مستطيع بود و الآن كه مسلمان شده مستطيع نيست، حج بر او واجب نيست، چون «الاسلام يجبُّ ما قبله».

اگر در حال كفر بميرد، قضا ندارد و اگر قضا كنند فايده اى ندارد.

اين چهار حكم ظاهراً با هم در تضاد است، از يك سو حج بر او واجب است و از سوى ديگر صحيح نيست و از يك سو اگر مسلمان شود واجب نيست و از سوى ديگر اگر در حال كفر بميرد قضا نمى خواهد.

احرام در حال كفر فايده ندارد و بايد به ميقات برگردد و محرم شود و اگر نتوانست از همان جا كه هست محرم مى شود.

اگر كافر داخل حرم مسلمان شود احتياط اين است كه در صورت امكان از حرم خارج شده و با احرام داخل شود لو كان داخلا فى الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يُحرم.

حكم اوّل: حج بر كافر واجب است.

نه تنها حج بلكه همه واجبات بر كافر واجب است و دليل آن قاعده «الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالأصول» است. اين قاعده را همه ذكر كرده و ادّعاى اجماع كرده اند ولى كمتر كسى سراغ ادلّه آن رفته و يا اگر سراغ ادلّه رفته اند آن را اطلاقات دانسته اند.

ما براى آن دلايل متعدّدى يافته ايم و دلايل بر خلاف هم داريم. تنها مخالف در اين قاعده آقاى خويى در مستند العروة است و قاعده را ثابت نمى دانند.

ما ادلّه هر دو طرف را ذكر مى كنيم ولى اين مسأله پر پيچ و خم است و در بابهاى ديگر هم مورد نياز است، بنابراين بحث را باز مى گزاريم.

دلايل مثبتين قاعده:

براى اثبات قاعده دلايل مختلفى مى توان اقامه نمود.

1ـ اطلاقات:

بسيارى از اطلاقات شامل كفّار هم مى شود. اطلاقاتى در قرآن داريم كه مخاطب آن مسلمانان هستند مانند ﴿يا أيّها الذين آمنوأ﴾ كه اين اطلاق شامل كفّار نمى شود:

﴿يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾;[1]

ولى خطاباتى هم داريم كه مخاطب عام است مانند ﴿الناس﴾ كه تعداد قابل ملاحظه اى از آنها احكام دارد و مخاطب آن هم همه مردم هستند، مثلا:

﴿لله على الناس حج البيت﴾[2] كه خطابش عام است.

﴿يا أيها الناس إنّي رسول الله إليكم جميعاً﴾[3] ، مفهومش اين است كه همه، احكامى را كه من آورده ام تبعيّت كنند.

﴿هذا بلاغ للناس و لينذروا﴾[4] همه احكام شامل همه مى شود.

﴿هذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتّقين﴾[5] ﴿بيان للناس﴾ عام است، و امثال اين آيات.

همچنين خطابات ﴿بنى آدم﴾ مانند:

﴿يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾.[6]

همچنين خطاباتى به «انسان» است، مانند:

﴿يا أيّها الانسان ما غرّك بربك الكريم﴾.[7]

و يا عناوين عامّه اى كه خطاب ندارد، مانند:

﴿ويلٌ للمطفّفين الذين...﴾ [8] كه عام است و مسلمان و كافر را شامل مى شود و يا احكامى كه بر ظالمين قرار گرفته كه كافر و مسلمان را شامل است و يا احكام ارث همه عام است.

أضف إلى ذلك; رواياتى كه عام است مثلا:

إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، كه كفّار و غير آنها را شامل است.

ثمن العذرة سحت عام است و إلى غير ذلك من أشباهه

2ـ ادلّه خاصّه:

آيات و رواياتى كه در خصوص تكليف كفّار و مشركين به بعضى از فروع وارد شده و درباره خصوص كافر احكامى را بيان كرده است، به عنوان مثال مى فرمايد:

﴿ويل للمشركين * الذين لايأتون الزكاة﴾;[9] زكات فرعى از فروع و مخاطب آن خصوص مشركين است، البتّه زكات خصوصيّتى ندارد وقتى زكات با اينكه از عبادات است واجب شد ديگر امور هم واجب مى شود.

و يا در آيات ديگر مى فرمايد:

﴿يتساءلون (بهشتيان) * عن المجرمين (كافران) * ما سلكّكم في سقر * قالوا لم نك من المصلّين * و لم نك نطعم المسكين (گاه اطعام واجب و گاه مستحب است) * و كنّا نخوض مع الخائضين * و كنّا نكذّب بيوم الدين﴾[10] ، دليل بر اين است كه مجرمين كافر مراد است نه مجرمين مطلق، پس اين كافران مكلّف به نماز و ساير واجبات بوده اند.

در بعضى از روايات هم اين مطلب را داريم كه مرحوم آقاى حكيم فقط به يك روايت استدلال مى كند، به عنوان مثال:

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بعد از آن كه خيبر را فتح نمود خيبر از اراضى خراجيّه شد يعنى بايد اهل آن خراج مى دادند، پيامبر فرمود علاوه بر خراج، يهود خيبر بايد زكات هم بدهند.

3ـ مصالح و مفاسد احكام:

مصالح و مفاسد احكام مخصوص مسلمين نيست و شامل همه مى شود. آيه شريفه مى فرمايد: شيطان مى خواهد به وسيله شراب بين شما ايجاد بغضاء كرده و از ياد خدا غافل كند كه اين مفسده شراب شامل همه مردم مى شود و يا مثلا اگر صلات مصلحتى دارد (انّ الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر) مخصوص مؤمنين نيست و يا آثار گوشتهاى حرام و حلال و ... همه عام است.

ادلّه مخالفين:

ما براى مخالفين دو دليل يافته ايم:

1ـ احكام اهل ذمّه:

ما به اهل ذمّه اجازه مى دهيم كه در مساجد خودشان عبادت كنند يا در خانه خودشان شراب بنوشند و يا گوشت خوك بخورند و نهى از منكر نمى كنيم، در حالى كه اگر مكلّف به فروعند بايد آنها را منع كنيم ولى ما آن ها را در احكام شخصى آزاد گذاشته ايم، پس اهل ذمّه عملا مكلّف به فروع نيستند.

2ـ روايات خاصّه:

از روايات خاصّه استفاده مى شود كه آن ها مكلّف به فروع نيستند مثلا:

اگر ميته با غير ميته مشتبه شود به كسانى كه اينها را حلال مى دانند مى توان فروخت، در حالى كه اگر مكلّف به فروعند نبايد فروش ميته به آنها جايز باشد.

يا اگر كافرى خمره شراب و خنزير را مهر قرار دهد، وقتى مسلمان شد آن را عند مستحلّين قيمت مى كنند و مهريّه مطابق آن داده مى شود، پس مهر المسمّى درست است كه اين دليل بر اين است كه آنها مكلّف به فروع نيستند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo