< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 50 /

 

«حديث اخلاقى: قم حرم اهل بيت است»

متن حديث:

قال الصادق(عليه السلام): إنّ لله حرماً و هو مكّة و إنّ للرسول(صلى الله عليه وآله) حرماً و هو المدينة و إنّ لأميرالمؤمنين(عليه السلام) حرماً و هو الكوفة و إنّ لنا حرماً و هو بلدة قم و ستدفن فيها إمرأة من اولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنّة.[1]

ترجمه حديث:

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: خداوند حرمى دارد كه مكّه است (همه مسلمانان در آن يكسانند)، رسول خدا حرمى دارد كه مدينه است (گروههاى مسلمان به آن پناه مى برند)، على(عليه السلام) حرمى دارد كه كوفه است و ما هم حرمى داريم كه قم است و بزودى يكى از اولاد من در آن دفن مى شود كه هر كس او را زيارت كند بهشت بر او واجب مى شود.

شرح حديث:

هنوز امام كاظم(عليه السلام) متولد نشده بود كه امام صادق(عليه السلام) اين پيش بينى را نمود. روايات متعدّدى در مورد اهميّت قم وارد شده كه اهميّت آن هم به دليل مدفن پاك حضرت معصومه(عليها السلام) و هم به دليل حضور شيعيان از صدر اسلام در اين شهر است كه عش آل محمّد بوده است.

به جهت اهميّت قم دشمن برنامه هاى خاص و بودجه هاى فراوانى براى آلوده كردن آن اختصاص داده است. يكى از مراكز فعاّل براى پخش مواد مخدّر از نظر دشمنان قم است. بنابراين به همان نسبت كه امروز جشن مى گيريم به همان نسبت بر روى برنامه ريزيهاى دشمن حسّاسيّت داشته باشيم. اين شهر زادگاه انقلاب و پشتيبان انقلاب است و نقش بسيار مؤثرى دارد.

متأسّفانه فساد در بعضى از جوانان نفوذ كرده، اگر چه كم است ولى كم آنها در قم زياد است. سفينة البحار حديثى نقل مى كند كه در آينده جوانانى از قم به واسطه فساد پدرانشان به عذاب الهى دچار مى شوند يعنى پدران در تربيت فرزندان كوتاهى مى كنند و به همين جهت فرزندان گرفتار عذاب الهى مى شوند. پدران و مادران مراقب جوانانشان باشند و نيروى انتظامى و دستگاه قضايى، جمعيّت ناصحان، صدا و سيما، روزنامه ها و روحانيت بايد مراقب اين برنامه ها باشند.

بحث در قانون كلّى «الكفّار مكلّفون بالفروع كما انهم مكلّفون بالأصول» بود و بيان شد كه اين قاعده ولو مشهور است ولى در گوشه و كنار مخالفينى دارد.

مرحوم صاحب حدائق مخالفت نموده و براى مخالفتش با اين قاعده شش دليل اقامه كرده است كه تمام ادلّه ضعيف است. از معاصرين هم مرحوم آقاى خويى در حاشيه عروه و در مستند العروة مخالفت كرده است.

ادلّه قائلين به قاعده را نقل كرديم كه دليل اوّل اطلاقات آيات و روايات و دليل دوّم روايات و آيات خاصّه و دليل سوّم عموميت مصالح و مفاسد بود.

در باب ادلّه مخالفين قاعده، دليل اوّل مسأله اهل ذمّه بود چرا در فروع در مورد آنها سخت گيرى نمى كنيم و از سوى ديگر آنها را به حج، صيام، صلوة، زكات و خمس و ... امر نمى كنيم. پس عملا آنها را مكلّف به فروع نمى دانيم. دليل دوّم روايات خاصّه اى بود كه اجازه مى داد مثلا مشتبه به ميته را به مستحلّين آن بفروشند و يا رواياتى كه در مورد مهر بود.

3ـ آيات خاصّه قرآن در مورد قضاوت:

قرآن مى فرمايد:

﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (يعنى به داورى خودشان عمل كنند) فلن يضرّوك شيئا و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط و إن الله يحبّ المقسطين * و كيف يحكّمونك و عند هم التوراة فيها حكم الله (آيه با صراحت مى گويد مى توانند به احكام خودشان عمل كنند) ثم يتولّون من بعد ذلك﴾.[2]

در شأن نزول اين دو آيه آمده است كه: اينها مرتكب زناى محصنه شده بودند و حكم آن ها در كتابشان رجم بود و خدمت پيامبر رسيدند تا بلكه حكم پيامبر سبكتر باشد حكم رجم زناى محصنه همزمان بر پيامبر نازل شده و حضرت بين آنها حكم كرد.

كارى به شأن نزول نداريم ولى مى دانيم هم حكم كردن بين آنها به احكام اسلامى جايز است و هم رها كردن آنها به احكام مذهبشان، كه در باب قضا اين معنا آمده است. حال اگر كفّار مكلّف به فروعند اين تخيير براى چيست؟ در حالى كه خودشان پيش حاكم اسلامى آمده اند.

4ـ قاعده الزام

قاعده الزام مى گويد: «الزموهم بما الزموا به أنفسهم»; اين قاعده را در قواعد فقهيّة آورده ايم كه ما مى توانيم آنها را به مقتضاى مذهب خودشان ملزم كنيم، اگر اينها مكلّف به فروع هستند قاعده الزام چگونه جارى مى شود، چرا كه اين قاعده با الكفّار مكلّفون بالفروع در تضاد است.

5ـ روايت

زراره در روايتى كه سندش معتبر است سؤال مى كند كه آيا معرفت امام بر همه واجب است؟ امام مى فرمايد: كسى كه به خدا و رسول خدا ايمان آورده و از او پيروى كرده معرفت امام بر او واجب است.

« فمن آمن بالله و بمحمّد رسول الله و اتّبعه و صدّقه فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه و من لم يؤمن بالله و برسوله و لم يتّبعه و لم يصّدقه و يعرف حقّهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام و هو لايؤمن بالله و رسوله. ...[3]

مرحوم آقاى خويى[4] و كسانى كه به اين روايت استدلال كرده اند مى گويند جايى كه ولايت كه اهمّ مسائل در جهان تشيّع است بر كفّار واجب نباشد، فروع به طريق اولى واجب نيست، علاوه بر اين امام يك كبراى كليّه هم فرموده است و آن اين كه، كسى كه به پيامبر و خدا ايمان نياورده مراحل بعدى را نمى توان به او گفت كه در مرحله بعد امامت و بعد از آن احكام اسلام است، پس وقتى بايدهاى اصلى پذيرفته نشده فروع واجب نمى شود.

دلالت روايت ظاهراً خوب است ولى بعضى اشكال كرده اند كه روايت تبّيعت در وجود (تكوين) را مى گويد نه وجوب را، يعنى تبعيت امام وجوداً.

روايت «يجب» مى گويد ولى متشكلين آن را بر وجود تكوينى حمل كرده اند در حالى كه ما هميشه وجوب و حرمت را بر تشريعى حمل مى كنيم حال در اين روايت وجوب را حمل بر وجود تكوينى كردن خيلى بعيد است. مرحوم صاحب حدائق[5] هم متعرّض اين بحث شده اند.


[4] مستند فى شرح العروة، ج23، ص120 من كتاب الزكاة.
[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج3، ص39به بعد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo