< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 51 /

 

بحث در مسأله 51 در حجّ مخالف بود كه اگر بعداً مستبصر شد آيا لازم است حجّش را اعاده كند؟ مشهور و معروف اين بود كه اعاده لازم نيست و دليل آن روايات مستفيضه كثيره بود كه بيان شد ولى دو نفر از قدما مخالفت كرده و معتقدند كه مخالف بايد حجّش را اعاده كند. مستند آنها به قول بعضى دو روايت و احتمالا چهار روايت است كه از نظر سند ضعيف است.

« باسناده (شيخ) عن أبى عبدالله الخراسانى (مجهول الحال) عن أبى جعفر الثاني (امام جواد(عليه السلام)) قال: قلت إنّى حججت و أنا مخالف و حجّتى هذه (دوباره حج آمده و بعد سؤال مى كند ولى اين تعبير روشن نيست و نسخه بدل «حججت حجّتى هذه» دارد يعنى اين سال هم حج آمده ام) و قد منّ الله عليّ بمعرفتكم و علمت أنّ الذى كنت فيه كان باطلا (مذهب سابقم باطل بوده است) فما ترى فى حجّتى (حجّ سابقش مراد است)؟ فقال: إجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة» (معنى اين سخن اين است كه حج سابق باطل بوده ولى اگر باطل بوده چگونه نافله قرار مى دهد).[1]

معنى حديث خيلى شفّاف نيست و دو مشكل دارد:

اگر ولايت شرط در صحّت اعمال است، نافله هم باطل مى شود.

كسى كه حج واجب به عهده دارد نمى تواند حج مستحب بجاى آورد.

علاوه بر اين روايت از نظر سند هم مشكل دارد.

« محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن محمّد (احمد بن محمد بن عيسى و يا احمد بن محمد خالد برقى است كه هر دو ثقه هستند) و سهل بن زياد جميعاً (روايت به واسطه سهل بن زياد ضعيف نمى شود چون از دو نفر نقل شده است) عن احمد بن محمد بن أبي نصر (بزنطى كه ثقه است) عن على بن أبي حمزة (بطائنى كه ضعيف است) عن أبي بصير، عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: و كذلك الناصب إذا عرف (مستبصر شد) فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ.»[2]

دلالت روايت خوب است ولى فقط در مورد ناصب است، آيا غير ناصبى هم مشمول اين حكم است؟ روايت سكوت دارد.

« و عنهم (عن عدّة من أصحابنا) عن سهل (سهل بن زياد ضيعف است) عن علي بن مهزيار (از ثقات است) قال: كتب ابراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني (از ثقات است و در كتب رجال ابن عمران را ندارد) إلى أبى جعفر(عليه السلام)(امام جواد(عليه السلام) چون على بن مهزيار در زمان امام باقر(عليه السلام)نبوده است كه از او نقل كند) إنّى حججت و أنا مخالف و كنت صرورة (حج بجاى نياورده بودم) فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه: أعِد حجّك »(امر ظاهرش وجوب و دلالت روايت خوب است).[3]

سند هر سه روايت ضعيف است.

حديثى هم در مستدرك الوسائل آمده كه با مضمون احاديث سابق يكى است و به همين جهت آن را نقل نمى كنيم.[4]

اگر اسناد ضعيف روايات مخالفه را مورد توجّه قرار دهيم (به خصوص كه منجبر به عمل اصحاب هم نيست، چون شهرت بر خلاف است) در اين صورت قدرت معارضه با روايات سابقه را ندارد، حال به فرضى كه اينها با هم معارض شوند، آيا جمع عرفى متصوّر است؟ بله، به يقين جمع عرفى دارد، چون تعدادى از روايات مى فرمود اعاده كنى أحبّ إلىّ، اين روايات شاهد جمع است، بنابراين رواياتى كه مى گويد صحيح است نصّ و رواياتى كه مى گويد اعاده واجب است ظاهر است، جمع بين نص و ظاهر كرده و روايات را حمل بر استحباب مى كنيم.

نتيجه: مخالف لازم نيست حجّش را اعاده كند.

بقى هنا أمور:

الأمر الأوّل:

مرحوم امام عدم اعاده حج مخالف را مشروط كرده و مى فرمايد:

بشرط أن يكون صحيحاً فى مذهبه و إن لم يكن صحيحاً فى مذهبنا.

اين كه مى گوييم حجّ مخالف صحيح و مشهور است و روايات متعدّد دارد، در صورتى است كه مطابق مذهبش صحيح بجاى آورد و إلاّ اگر مطابق مذهبش صحيح نبود، كفايت نمى كند و بايد بعد از مستبصر شدن دوباره حج بجاى آورد. حال سؤال اين است كه اين شرط از كجا استفاده مى شود؟

بعضى از اصحاب اين شرط را در كلامشان دارند و بعضى ديگر گفته اند: به شرط عدم اخلال به ركنى از اركان يا در مذهب خودش يا در مذهب ما.

مرحوم نراقى عبارت خوبى دارد و مى فرمايد:

المخالف لنا إذا حجّ و لم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر ... و هل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا كما عن المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس أو عنده كما هو ظاهر المسالك و الروضة (شرح لمعة) و المدارك و جماعة ممّن تأخّر عنهما؟ النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال إلاّ أنّ ظواهرها الحجّ الصحيح عنده لاعندنا.[5]

آيا حق با گروه اوّل است كه «عندنا» مى گويند يا با گروه دوّم است كه «عنده» مى گويند؟ شكّى نيست كه حق با گروه دوّم است كه «عنده» مى گويند، چون معنا ندارد او در حالى كه مخالف است حجّش را مطابق مبناى ما بجا آورد; پس به نظر ما از ظواهر روايات استفاده مى شود كه سائل مى گويد: من مطابق مذهب خودم حجّ صحيح بجاى آوردم و داعى ندارد كه از حج باطلش سؤال كند يا مطابق مذهب ما حج بجاى آورده باشد. بنابراين روايات مطلق است و قيد ندارد ولى انصراف بلكه ظهور بلكه كالصريح است كه حجّ صحيح عندهم را سؤال مى كند و إلاّ اگر باطل بجاى آورده بود ديگر سؤال نمى كرد.

إن قلت: شما در باب اعاده نماز و روزه مخالف، صحيح عنده را مى گوييد و اختلافى در آن نيست، حال چرا در اينجا بعضى ترديد كرده و صحيح عندنا مى گويند؟

مرحوم كاشف اللثام يك عذر آورده كه مرحوم صاحب جواهر هم آن را پذيرفته است و آن اين كه نماز و روزه وقتش مى گذرد و ديگر نوبتى نمى رسد كه بگوييم صحيح عندنا يا صحيح عنده، لذا گفته اند كافى است امّا حج وقتش باقى است و زمان بندى ندارد و زمانش نمى گذرد بنابراين بايد بگوييم صحيح عندنا باشد.

قلنا: به عقيده ما فرقى بين نماز و روزه و حج نيست، چرا كه اگر نماز و روزه وقتش بگذرد در نماز قضا چه مى گوييد كه وقتش نمى گذرد يعنى در حالى كه مخالف بود نمازش قضا شد و قضا بر او واجب بود و نمازى كه بجا آورد، به عقيده ما باطل بود و وقتش گذشت و قضا بر او واجب بود كه وقت هم ندارد و يا روزه اى كه مطابق عقيده خودش بجا آورد، باطل بود چون اركان و شرايط را انجام نداد و قضا لازم بوده و قضا هم زمان ندارد و زمانش نمى گذرد، پس بين نماز و روزه و حج فرقى نيست و در همه صحيح عنده معيار است.

الأمر الثانى:

آيا بين مخالفين فرقى هست؟ آيا ناصبى و خارجى كه كافر است همين حكم را دارد، يا مخالفينى كه كافر نيستند اين حكم را دارند؟ خوشبختانه در روايات ما تصريح به ناصب شده بود به عنوان مثال در روايات آمده بود كه «من أهل القبلة ناصب متديّن»[6] و در حديث ديگر آمده بود كه «ناصب متدّين»[7] و روايت ديگر چهار گروه را شمرد كه يك گروه از آن ها خوارج بود كه امام فرمود اشكال ندارد.

پس همان گونه كه مرحوم امام فرمودند فرقى بين آنها نيست.

أضف إلى ذلك; سلّمنا كه اينها كافرند و داخل در اين روايات نيستند، در اين صورت داخل در روايات كفّار مى شوند كه در مورد آنها گفتيم اعاده لازم نيست، پس چه روايات اينجا را شامل بدانيم (كه مى دانيم) و چه شامل ندانيم، على كل حال كفايت مى كند.

 


[4] ج8، ح1، باب71 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
[7] ح2، باب3 از ابواب مستحقّين زكات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo