< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 51 و 52 / إذن الزوج فى الحج

 

بحث در مسأله 51 در اين بود كه اگر شخص مخالف مستبصر شد آيا حج سابقش مجزى است؟ گفتيم كه مجزى است و دلايل آن بيان شد و به امور باقيمانده در ذيل اين مسأله رسيديم. امر اوّل شرطيّت عدم اخلال به اركان مطابق مذهب خودش بود تا بعد از مستبصر شدن حكم به صحّت كنيم.

و امر دوّم اين بود كه فرقى بين فرقه هاى مخالفين حتّى ناصبى و خوارج نيست.

الأمر الثالث:

اگر شخصى مخالف در زمان مخالفتش مطابق مذهب شيعه حج بجاى آورده باشد، آيا مجزى است يا بايد وفق مذهب خودش حج بجاى آورده باشد؟

اين فرض ممكن است، همان گونه كه شيخ شلتوت مذهب شيعه را براى اهل سنّت در كنار مذاهب اربعه قابل عمل دانست و يا مثلا در محلّى بود كه دست رسى به علماى اهل سنّت نداشت و مطابق فتاواى شيعه عمل كرد، آيا اين حج مجزى است؟

مرحوم صاحب جواهر و بعضى ديگر متعرّض اين فرع شده اند ولى مرحوم امام اين فرع را نياورده است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد اقواى اين است كه صحيح است:

ضرورة اولويّته من ثبوت القضاء و الإعادة عنه بالفعل المخالف لهم (ظاهراً اشتباه است و بايد موافق باشد) الذى هو فاسد فى الواقع.[1]

وقتى مطابق مذهب خودش بجا آورد و شما مجزى مى دانيد اگر مطابق مذهب شيعه باشد به طريق اولى صحيح خواهد بود، چون عنده فى الواقع فاسد است و عندنا فى الواقع صحيح است و وقتى عنده را صحيح دانستيد، عندنا به طريق اولى صحيح است، البتّه روايات اين مورد را شامل نيست.

الأمر الرابع:

قبول شدن عمل مخالف بعد از استبصار آيا تفضّل است يا مطابق قاعده؟ به عبارت ديگر آيا عملش صحيح واقعى است يا تفضّلا از او پذيرفته اند؟ اين بحث را نيز صاحب جواهر مطرح كرده است.

در كفّار تفضّلا بود ولى در اينجا سه مبناست:

ولايت شرط صحّت نبوده و شرط قبول است، بنابراين در آن زمان قصد قربت كرده و اركان را بجاى آورده (آنچه در نزد ما ركن است نزد آنها هم ركن است و عكس آن درست نيست) كه مطابق مذهب ما جامع الأركان است، پس عمل او صحيح بوده است.

در آن زمان ولايت نداشته ولى ولايت به صورت شرط متأخّر حاصل شده است و اين معنا كفايت مى كند، يعنى اگر كسى فى علم الله بعداً مستبصر مى شود خداوند از قبل مى دانسته و در اين عمل اثر مى گذارد و اين عمل صحيح است كه اين را صاحب جواهر پسنديده و ظاهراً خواسته بين روايات ما نحن فيه كه مى گويد صحيح است و رواياتى كه صحيح نمى دانست جمع كند.

صاحب حدائق و بعضى ديگر معتقدند كه تفضّل است، يعنى خداوند تفضّلا فرموده حج ساقط است: مانند كافر.

انصاف اين است كه از روايات استفاده صحّت حج مى شود نه اين كه تفضّلا ساقط شده باشد و شرط متأخّر خلاف ظاهر است و اگر چيزى را شرط بدانند مقارن است و شرط متأخّر دليل قوّى روشن مى خواهد.

الأمر الخامس:

كه عكس مسأله ماست يعنى در ما نحن فيه مخالف مطابق مذهب شيعه عمل كرده بود حال شيعه اى را فرض مى كنيم كه مطابق مذهب عامّه عمل كرده، مثلا در جايى بود كه دسترسى به علماى شيعه نداشته است حال كه متوجّه شده، مى خواهد عمل را اصلاح كند، آيا بايد حج را از نو بجاى آورد؟ شكّى نيست كه اين صورت در روايات داخل نيست. البتّه تفاوت بين مبناى شيعه و سنّى در حج كم است و فرض در اين است كه اخلال به ركن كرده است، چون اگر تمام اركان را بجا آورد، كافى خواهد بود.

حال چون اخلال به ركن كرده و خيال كرده كه مطابق مبناى آنها كافى است، كافى نخواهد بود و صحيح نيست چون اخلال به ركن كرده است.

مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج إن كانت مستطيعة و لايجوز له منعها منه (حكم اوّل) و كذا فى الحج النذرى و نحوه (قسم و عهد) إذا كان مضيّقاً (زن چگونه مى تواند چنين نذر كند؟ فرض كنيد با إذن شوهر نذر كرده است كه گاهى نذر مى كند امسال باشد كه مضيّق است و گاه وقت تعيين نكرده و مضيّق نيست، در صورت موسّع بودن زوج مى تواند تا جايى كه مضيّق نشده جلوى او را بگيرد، حكم دوّم) و فى المندوب يشترط إذنه (حكم سوم) و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى (در حج موسّع مى تواند جلوى زوجه را بگيرد چه حج موسّع باشد يا نيابت موسّعى كه قبل از ازدواج گرفته وقت آن موسّع است، حكم چهارم) بل في حجّة الاسلام له منعها من الخروج مع اوّل الرفقة (به حسب خروج وقت موسّع است) مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت (حكم پنجم)و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت فى العدّة بخلاف البائنة و المعتدّة للوفاة فيجوزلهما فى المندوب أيضاً (حكم ششم) و المنقطعة كالدائمة على الظاهر (آيا مقيّد كنيم به جايى كه مخالف حقّ شوهر است يا مقيّد نكنيم؟ حكم هفتم)و لا فرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا (شوهر مريض شده و قادر بر استمتاع نيست آيا مى تواند مانع شود و يا زندانى شده و قدرت استمتاع ندارد آيا مى تواند جلوى زوجه را بگيرد؟ حكم ششم)

اصل مسأله اجماعى است و اهل سنّت هم جز عدّه قليل قائلند كه اجازه نمى خواهد.

عنوان مسأله:

اين مسأله آسان ولى محلّ ابتلاست. آيا زن بدون اجازه همسر مى تواند حج واجب يا مستحب يا نذرى بجاى آورد؟ در ايّام عده چه حكمى دارد؟ مرحوم امام در اين مسأله هشت حكم مطرح كرده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo