موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 /

متن حديث:

عن الفضيل قال: قال: صنائع المعروف و حسن البشر يكسبان المحبّة و يدخلان الجنّة و البخل و عبوس الوجه يبعدان من الله و يدخلان النار.[1]

ترجمه حديث:

فضيل مى گويد امام فرمود: خدمت به ديگران در امور مالى و خوش رويى سبب جلب محبّت و دخول در بهشت مى شود و بخل و عبوس و اخمو بودن انسان را از خدا دور كرده و داخل در دوزخ مى كند.

عن محمّد بن على الرضا(عليه السلام) (امام جواد(عليه السلام)) عن آبائه(عليهم السلام) قال قال: اميرالمؤمنين(عليه السلام): إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم (وسعت دهيد آنها را) بطلاقة الوجه و حسن اللقّاء (برخورد خوب).[2]

ترجمه حديث:

امام جواد(عليه السلام) از پدرانش از حضرت على(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: شما نمى توانيد با اموالتان همه مردم را وسعت دهيد پس با گشتاده رويى و برخورد خوب آنها را وسعت دهيد.

شرح حديث:

اگر تاريخ را بررسى كنيم خواهيم ديد كه ثروتمندان مغرور و از خودراضى در مقابل انبياء قيام مى كردند:

﴿ما أرسلنا فى قرية من نذير إلاّ قال مترفوها إنّا بما أرسلتم به كافرون﴾.[3]

هر رسولى فرستاديم مترفين گفتند ما كافريم و ايمان نمى آوريم. مترفين كسانى بودند كه داراى ثروتهاى نامشروع و مست از ثروت بودند. در تاريخ معاصر هم همين است اشخاصى كه با مذاهب آسمانى مخالفت مى كنند سرمايه دارانى هستند كه ثروت نامشروع دارند و دعوتهاى انبيا با آنها مقابله مى كند، چون انبيا مانع غصب و ضايع كردن حقوق ديگران هستند.

يكى از توطئه هاى اين گروه براى مخالفت با مذهب اين است كه مذهب را از يك برنامه اجتماعى خارج كرده و آن را منحصر به رابطه انسان با خدا كنند. اگر بتوانند مذهب را از الگوى اجتماعى و سياسى خارج كرده و محدود به مكان و زمان خاصّى كنند، به مقصود خود رسيده اند. اين كار را در مسيحيّت امروز انجام داده اند كه يك برنامه خصوصى شده و آن را از صحنه اجتماع و سياست خارج كرده اند و به روزهاى يكشنبه محدود كرده اند.

اين نقشه را براى اسلام هم كشيده اند تا اسلام را هم از چهره اجتماعى و سياسى درآورند. از برنامه هاى آمريكاييها در كشورهاى عربى اين است كه آيات جهاد و شهادت و مذّمت يهود و ... در كتابهاى درسى نباشد و عجيب اين است كه همفكران آنها در داخل كشور ما همان كار را مى كنند و مى گويند اسلام بايد به مسائل خصوصى مربوط شود و احكام اجتماعى اسلام براى آن زمان بوده و احكام سياسى و اجتماعى را بايد از برنامه هاى امروز بگيريم و اسلام بايد به مسجد و مسائل خصوصى افراد محدود شود.

اين توطئه مهمّى است كه از سابق بوده است. وقتى به احكام اسلام مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه روايات سعى دارد كه جنبه هاى اجتماعى و سياسى و حكومتى اسلام را پررنگ كند. اين همه روايت در باب حسن خلق به پيوندهاى مردم با يكديگر برمى گردد و اسلام مى خواهد فرد را در ميان جمع ببيند نه جدا از خلق و فقط با خدا.

روايت فوق هم مى گويد خوشرويى و كمك به ديگران يك ثمره دنيايى دارد كه محبوبيّت در نزد مردم است و يك ثمره اخروى كه انسان را بهشتى مى كند. بعضى به اشتباه فكر مى كنند كه انسان مقدّس كسى است كه اخمو باشد و مزاح نكند و در لاك خودش باشد و با مردم نجوشد، ابداً چنين نيست و آداب معاشرت اسلامى ضدّ اين را مى گويد.

اگر اين برنامه ها پياده شود، اسلام جاذبه پياده مى كند و اثر آن از استدلالات عقلى و نقلى بيشتر است كه برنامه حضرات ائمّه معصومين(عليهم السلام) هم همين بود كه نمونه آن برخورد حضرت امير(عليه السلام)با همسفر يهودى خود بود كه وقتى از هم جدا مى شدند مقدارى از راه، او را بدرقه كردند; وقتى مرد يهودى علّت را پرسيد حضرت فرمود: برنامه دين ما اين است كه بايد رفيق و همسفر را بدرقه كنيم كه اين برخورد باعث شد يهودى مسلمان شود.

بحث در مسأله 52 بود كه مسأله اى محلّ ابتلاست و فقهاى خاصّه و عامّه آن را مطرح كرده اند.

آيا زن وقتى به سفر حج مى رود اجازه شوهر لازم است؟ مرحوم امام هشت حكم بيان فرموده اند. ما ابتدا به سراغ حكم اصلى مى رويم: آيا لازم است حج واجب زن با اجازه شوهر باشد؟

اقوال:

از نظر اقوال تمام فقهاى شيعه معتقدند كه اجازه شوهر لازم نيست و از علماى اهل سنّت فقط شافعى مخالف است و اذن زوج را شرط مى داند.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

لايشترط إذنه فى الحج الواجب مطلقاً بلاخلاف.[4]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

و لا يشترط عندنا إذن الزوج فى الواجب ... و عن الشافعى اشتراط إذنه (در ميان عامّه هم تنها مخالف شافعى است).[5]

مرحوم علاّمه مى فرمايد:

و ليس إذن الزوج معتبراً فى الواجب و به قال النخعى و إسحاق و أحمد و أبوثور و أصحاب الرأى (ابوحنيفه و شاگردانش) و قال الشافعى له منعها من الواجب (ظاهراً درميان اصحاب ما مخالف نداريم و در ميان عامّه هم مخالف معروف شافعى است).[6]

موسوعه فقهى كويتيّه هم مى گويد: از فقهاى اربعه فقط شافعى مخالف است.

ادلّه:

1ـ قاعده:

ما ابتدا سراغ قاعده مى رويم كه ديگران به آن نپرداخته اند. اقتضاى قاعده اين است كه در اينجا دو حق با هم تعارض كرده اند كه يكى حقّ الله است و ديگر حق النّاس (حق زوج). آيا حقّ الناس را مقدّم بدانيم؟ ما بايد اهم و مهم كنيم، مثلا اگر زوج مانع نماز يا روزه شود و بگويد حقّم را مى خواهم، احدى نگفته است كه زوج حق دارد بلكه مى گويند حق الله اهم است.

در تعارض حق الله و حقّ النّاس هميشه حق الناس مقدّم نيست بلكه بايد اهم را ببينيم در نماز و روزه و حج حق الله اهم است، چون حق زوج استمرار دارد و روزه و يا نماز محدود است پس نمى تواند حق زوج مانع باشد و يا حج در تمام عمر يكبار واجب است و زوج نمى تواند از آن منع كند، پس در اين موارد حق الله اهم است.

از اينجا دانسته مى شود كه زوج نمى تواند زوجه را از صله رحم منع كند، به عنوان مثال در هفته نيم ساعت مى خواهد پدر و مادر را ببيند كه منافاتى با حقّ زوج ندارد; حتّى زوج نمى تواند از رفتن به مسجد در جايى كه سبب تعلّم احكام اسلامى و واجبات مى شود منع كند.

دو روايت هم در منابع اهل سنّت آمده كه زنان را از رفتن به مسجد منع نكنيد. بنابراين على القاعده اگر حساب كنيم زوج حق ندارد زوجه را از حج واجب منع كند، چون از قبيل تعارض حق الله و حق النّاس است كه حق الله اهم است.

بايد بررسى كنيم كه حجّ زوجه با كدام حق زوج در تعارض است. آيا حق زوج به عنوان استمتاع است يا حق زوج كه بدون اذن او نمى تواند از خانه خارج شود؟ كدام حق در تعارض است؟

هر يك از اين دو كه باشد يك عرفيّتى دارد، چون مسائلى است كه جزء زندگى بشر است; به عنوان مثال بعضى از افراد اگر گاهى به سفر زيارتى نروند كسالت روحى پيدا مى كنند، حال آيا اين كه مى گوييم زوجه بدون اذن بيرون نيايد، آيا در حدّ عرف و عادت است يا مطلق است؟ مثلا مى خواهد خريدى كند كه خروج از منزل لازم است يا ملاقات دوستان كند كه صله رحم هم نيست، آيا مى توانيم جلوى همه اينها را بگيريم؟ ما معتقديم در حدّ عرف و عادت لازم است، يعنى در اينجا نيز موضوع را از عرف مى گيريم، آيا ائمّه(عليهم السلام)همسرانشان را تا اين اندازه محدود مى كردند؟ ظاهراً چنين نبوده است.

نتيجه: ما منهاى روايات اين مسأله را حل شده مى دانيم، چون تعارض دو حقّ است كه حق الله أقوى و مقدّم است و روايات نيز در راستاى اين قاعده است.

2ـ روايات:

در اين باب هفت روايت است كه روايت دوّم ظاهراً معارض و روايت هفتم يك حكم كلّى است و در مورد حج نيست كه ما از آن صرف نظر مى كنيم و حديث دوّم را در آخر كار بيان خواهيم كرد، پس پنج حديث داريم كه تعدادى از آنها صحيح و بعضى ضيعف است كه مجموع من حيث المجموع هم متضافر است و هم صحيح دارد و هم معمول بهاى مشهور است.

« (صحيحه است) عن أبى جعفر الباقر(عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها فى حجّة الإسلام.[7]

« عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها فى الحج و لم تحجّ حجّة الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحجّ فقال: لا طاعة له عليها فى حجّة الإسلام و لا كرامة لتحجّ إن شاءت.»[8]

« سألته عن امرأة لها زوج و هى صرورة (حج نرفته) و لا يأذن لها فى الحج قال: تحجّ و إن لم يأذن لها.»[9]

« عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله(عليه السلام) (صحيحه است) عن الصادق(عليه السلام) قال: تحجّ و إن رغم أنفه.»[10]

« محمّد بن محمّد بن مفيد فى المقنعة (مرسله مفيد است) سئل عن المرأة تجب عليها حجّة الإسلام (اين روايت از بقيّه بهتر است) يمنعها زوجها من ذلك أعليها الإمتناع؟ فقال: ليس للزوج منعها من حجّة الإسلام و إن خالفته و خرجت لم يكن عليها حرج.»[11]