< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 53 /

 

مطلبى در جلسات گذشته مطرح شد كه لازم است مقدارى در اين زمينه صحبت كنيم:

جمعى از جاهلان براى اين كه بتوانند نكاح يك مرأه را با چند رجل در حالى كه دخول هم حاصل شود، بدون اين كه زن عدّه نگه دارد تصحيح كنند، راه حلّى دارند كه نفر اوّل زن را متعه مى كند و دخول واقع مى شود و زمان متعه تمام مى شود و يا مى بخشد و مرأه داخل عدّه مى شود و همان مرد مجدّداً مرأه را در زمان عدّه خودش متعه مى كند و دخول واقع نمى شود و مدّت تمام مى شود يا باقيمانده مدّت را مى بخشد كه در اين صورت عدّه ندارد، چون عدّه با نكاح در عدّه خودش قطع شد و مانعى ندارد و نكاح دوّم هم چون دخول ندارد عدّه ندارد، پس نفر دوّم مى تواند او را متعه كند و نفر دوّم هم مانند نفر اوّل رفتار مى كند و نفر سوّم و چهارم و نفرات بعدى ممكن است با او نكاح كنند.

اين حيله اى شيطانى است و اگر در بعضى از عبارات علما[1] از بعضى از افراد نقل شده به عنوان يك بحث علمى است نه يك بحث پذيرفته شده.

اين كار سه مشكل دارد:

لازمه اين حرف اين است كه تمام زنانى كه مطلّقه يا متعه مى شوند، مى توانند عدّه را از بين ببرند مثلاً زوجه مطلّقه مى شود و از شوهر خواهش مى كند كه يك متعه يك ساعته با او داشته باشد و دخول صورت نگيرد و عدّه از بين برود، پس تمام عدّه ها باطل مى شود و اسلام اجازه داده همه زنان بدون عدّه شوهر كنند كه اين حرف وحشتناكى است.

با اين حكم عملاً فحشا را اجازه داده اند، چون تمام مشكلات فحشا در اينجا هست.

عدّه فلسفه اى دارد كه بايد پياده شود ولى اينها با اين بهانه هاى شيطانى فلسفه عدّه را از بين مى برند، مثل كسانى كه مى خواهند با يك قوطى كبريت تمام آثار ربا را از بين ببرند، در حالى كه ربا داراى شش اثر بد است كه با اين برنامه از بين نمى رود. مفاسد نبود عدّه هم با اين بازى حل نمى شود و ما معتقديم به مجرّد اين كه عقد موقّت تمام شد، عدّه سابق ادامه مى يابد، چون عدّه براى خود زوج نيست ولى براى ديگران هنوز هست و اگر پنج روز از عدّه گذشته بقيّه هم بايد بگذرد.

اينها كه چنين مى كنند، شيعه و اسلام را بدنام مى كنند و يقين دارم كه اهل بيت يقه اين افراد را در قيامت خواهند گرفت و اين بدعتى شيطانى است.

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در اين بود كه آيا در حجّ مرأه وجود محرم به عنوان موضوعيت لازم است يا نه؟ بيان شد كه لازم نيست و بين ذات بعل و غير ذات بعل فرقى نيست.

دليل ما اطلاقات، روايات متواتر و اجماعات است، كه مى گويد اگر امنيّت هست محرم موضوعيّت ندارد، بنابراين در حجّ واجب اگر امنيّت هست اجازه شوهر و محرم لازم نيست و در حجّ مستحب اجازه شوهر لازم است ولى محرم لازم نيست.

نتيجه: اگر امنيّت نبود كسب امنيّت لازم است يا با محرم يا با ثقه يا به وسيله كاروان يا هر وسيله ديگر.

دليل ما بر اين امر اين است كه هم مسأله اجماعى است و هم روايات متعدّد در مورد امنيّت بحث كرده است كه گاه منطوق و گاه مفهوم روايت است و تعبيرات مختلف است.

«فقال: نعم إذا كانت مأمونة» (مفهومش اين است كه اگر مأمونه نبود بايد كسى همراهش باشد).[2]

« سألت أبا عبداللّه (عليه السلام): عن المرأة تحجّ إلى مكّة بغير ولىّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات» (اگر ناامنى باشد بايد با قوم ثقات برود).[3]

« فقال: إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم.»[4]

« فقال: اذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.»[5]

« لا بأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين»[6]

« فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.»[7]

البتّه منهاى اين روايات يعنى اگر ما باشيم و روايات استطاعت مسأله قابل حل است، چون در آنجا گفتيم استطاعت از نظر مال و سلامت تن و امنيّت طريق لازم است كه اين بخش از استطاعت مانحن فيه را شامل مى شود و اگر روايات هم نبود، مى توانستيم از طريق روايات استطاعت مسأله را حل كنيم.

حال اگر همراهى با ثقات يا محرم نياز به اجرت داشته باشد در صورتى كه زن توانايى پرداخت آن را دارد آيا واجب است بپردازد؟ از باب مقدّمه واجب، لازم است بپردازد، به عنوان مثال شخص مريض اگر بايد طبيب همراه ببرد، در صورتى كه توانايى پرداخت هزينه را دارد، واجب است همراه ببرد، مگر در جايى كه اجرت مجحف است كه در اين صورت لازم نيست، چون لاضرر جلوى آن را مى گيرد.

حال اگر هزينه را ندارد در اين صورت مستطيع نخواهد بود.

 

مرحوم امام مى فرمايد:

ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب (همراه داشتن) محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم (عدم محرم و ثقه) لاتكون مستطيعة ولو وجد ولم تتمكّن من أجرته لم تكن مستطيعة.

فرع دوّم: مقام اثبات

شوهر مى گويد امنيّت نيست ولى زوجه مى گويد امنيّت هست و نمى دانيم كدام راست مى گويند.

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو كان لها زوج وادّعى كونها فى معرض الخطر وادّعت هى الأمن فالظاهر هو التداعى (هر دو مدّعى امر وجودى هستند مثل جايى كه يكى ادّعاى هبه و ديگرى ادّعاى بيع دارد) وللمسألة صور وللزوج فى الصورة المذكورة (ظاهراً جميع صور مراد است) منعها بل يجب عليه ذلك.

اوّلين كسى كه مسأله را عنوان كرده مرحوم شهيد در دروس بوده است، ظاهر كلام جواهر[8] و صريح عبارت مستمسك اين است كه مرحوم شهيد اوّلين نفر بوده و بعد از ايشان مرحوم صاحب مدارك و صاحب حدائق متعرّض مسأله شده اند و مرحوم صاحب جواهر كامل بحث كرده است.

كلام مرحوم شهيد در دروس به نقل مرحوم آقاى حكيم چنين است:

ولو ادّعى الزوج الخوف وانكرت عمل بشاهد الحال (تحقيق مى شود) أو بالبيّنة فإن انتفيا (شاهد حال و بيّنه) قدّم قولها والأقرب أنّه لايمين عليها.[9]

مرحوم شهيد دو اشكال دارد:

اوّلاً، اينجا را از باب تداعى نمى داند چون در تداعى بيّنه يا قسم لازم است.

ثانياً، از باب قضاوت هم نمى داند.

جمع بندى اقوال: از نظر اقوال مسأله روشن شد و معلوم شد كه در مسأله اختلاف نظر است; مرحوم شهيد و صاحب جواهر و صاحب مستمسك قول زن را مقدّم مى دانند ولى مرحوم امام قول شوهر را مقدّم مى داند.


[1] جواهر، ج32.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo