موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 55 /

بحث در مسأله 55 در فرع اوّل در اين بود كه اگر كسى حج به عهده داشته و از دنيا رفته مانند ساير ديون از صلب مالش حج بجا آورده مى شود.

فرع دوّم: حج نذرى

كسى نذر كرده به زيارت خانه خدا برود و نتوانسته آن را ادا كند، و از دنيا رفته است آيا حج نذرى بايد از جانب او ادا شود؟ و اگر واجب است، آيا از اصل مال ادا مى شود يا از ثلث؟

جماعت كثيرى مى گويند حج نذرى از اصل مال ادا مى شود و جماعتى از ثلث مال را قائلند. در اين مسأله بحثهاى كليدى داريم كه براى ساير مسائل باب نذر قابل استفاده است.

لازم به ذكر است كه اين مسأله را در حج استطاعتى مطرح كرده اند و از آن گسترده تر در حج نذرى مطرح شده است و مرحوم صاحب جواهر مفصّل به اين بحث پرداخته و مرحوم صاحب عروه در اينجا اشاره كرده و در حجّ نذرى (مسأله 8) مفصّل از آن بحث كرده است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

لو تمكن من ادائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته كما هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب على ما في المدارك بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم وإن قال للنظر فيه مجال.... حكى (كاشف اللثام) عن أبي علي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبرة والجامع الإخراج من الثلث.[1]

مرحوم صاحب عروه هم قاطعانه فرموده است كه از اصل خارج مى شود. مرحوم امام و محشين عروه هم بعضى موافق و بعضى مخالفند و مسأله اقوال متعدّد دارد.

ادلّه:

قائلين به اين كه حج نذرى از اصل خارج مى شود، از دو راه وارد شده اند:

1ـ استدلال عقلى:

صغرى: حجّ نذرى از ديون است.

كبرى: الديون يخرج من الأصل.

نتيجه: پس حجّ نذرى هم از اصل مال خارج مى شود.

اين كبرى و صغرى در جاهاى ديگر هم به درد مى خورد.

دليل كبرى ظاهر آيات و روايات است، آيه مى فرمايد:

﴿من بعد وصيّة يوصى بها أو دين﴾;[2] يعنى دين از اصل خارج مى شود و در مقابلِ وصيّت واقع شده است.

براى اثبات صغرى از دو راه وارد شده اند:

الف) الحجّ واجب مالى و واجبات مالى از دين است و از اصل خارج مى شود.

إن قلت: اگر حج به جهت اين كه خرج دارد واجب مالى است گاهى صوم و صلوة هم خرج دارد، مثلاً براى گرفتن روزه مقدّمات لازم است; آيا در صوم و صلوة هم يخرج من الأصل مى گويند؟

قلنا: حج غالباً نياز به بذل دارد ولى صوم و صلوة نياز ندارد و نادراً پيش مى آيد كه واجب مالى باشد.

ب) كارى نداريم كه حج خرج دارد، ما مى گوييم اصلاً نذر به شهادت صيغه نذر ﴿للّه علىَّ هذا﴾ تعبير ﴿للّه﴾ دارد; حجّ استطاعتى هم به شهادت آيه ﴿للّه على الناس...﴾ تعبير ﴿للّه﴾ دارد و ظاهر لام هم تمليك است، بنابراين، اين دو واجب. از ميان واجبات شرعى خصوصيّتى دارد وقتى حج نذرى و ساير نذور دين شد، از اصل خارج مى شود.

جواب: ما در صغرى و كبرى اشكال داريم و تعجّب است كه چرا بزرگان به اين دليل استدلال كرده اند.

اين كه مى گوييد دين از اصل خارج مى شود، مى پذيريم ولى آيا مراد دين اللّه است يا دين النّاس؟ دين النّاس مراد است. سلّمنا كه عام باشد و دين اللّه و دين الناس را شامل شود امّا بايد دين مالى باشد نه دين فعلى; زكات دين مالى است ولى حج از ديون مالى نيست، بلكه مقدّمات آن پول لازم دارد، پس خود حج (وقوفات، طواف، نماز طواف و...) دين نيست و اگر دين هم باشد دين فعل است نه دين پول، و عمل به ذمّه اوست و اگر شك هم كنيم كه شامل مى شود، خود شك جلوى عموم را مى گيرد و عموم بايد ثابت شود.

و امّا در مورد صغرى بيان اوّلى كه صاحب جواهر فرموده و حج را دين الناس دانسته جوابش بيان شد كه حج دين مالى نيست، بلكه مقدّمه مالى است و لذا اگر كسى به ميقات برسد و تصميم به حج بگيرد و محرم شده در حرم وارد شود، حجش صحيح است; بنابراين اگر مى گوييد حج از واجبات مالى است يعنى مقدّماتى كه بر حكم عقل واجب است خرج مى خواهد و ذى المقدّمه اصل است پس حج ذاتاً از واجبات مالى نيست و امّا آنهايى كه حرف صاحب جواهر را نپذيرفته و از راه دوّم وارد شده اند، مى گويند لام نشانه ملكيّت است.

قلنا: جاى تعجّب است چون لام نشانه ملكيّت نيست بلكه براى مطلق اختصاص است و در آيات متعدّد هم آمده است: به عنوان مثال در ﴿الحمد للّه﴾ حمد و ستايش مخصوص خداست و ملكيّت نيست و يا در آيه ﴿وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾[3] اسماء اختصاص به خدا دارد، و يا در آيه ﴿ألكم الذكر وله الأنثى﴾[4] فرزندان ملك نيستند و حدود پنجاه مورد است كه لام دلالت بر اختصاص دارد و فقط در جايى كه لام بر مال داخل شود و مالك هم داراى فهم و شعور باشد دلالت بر ملكيّت مى كند نه مثل الجلّ للفرس.

﴿للّه علىّ﴾ هم به معنى ملكيت نيست بلكه به معنى اين است كه به خدا اختصاص دارد بر عهده من، يعنى من مكلّفم و معناى آن بدهى نيست چون تكليف يك معنا و بدهى معناى ديگر است. تعجّب اين است كه مرحوم صاحب عروه مى فرمايد تمام تكاليف شرعيّه ملك خداست، پس بايد بگوييم ترك محرّمات هم ملك خدا است و به همين جهت مى گويد نماز و روزه هم از اصل مال است، چون تمام تكاليف ملك خداست.

مرحوم صاحب عروه بين تكليف و ملكيت خلط كرده است.

نتيجه: نه كبرى دليل روشنى دارد و نه صغرى.