موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 55 /

بحث در بخش آخر مسأله 55 از مسائل استطاعت در اين بود كه شخصى از دنيا رفته و حجّى به ذمّه دارد و ديون ديگرى از قبيل زكات و خمس نيز بر ذمّه دارد در حالى كه عين زكوى و خمسى را مصرف كرده يا دينى از مردم گرفته و مصرف كرده است; آيا ترجيحى بين اين ديون هست؟ قاعده اقتضا مى كند كه همه ديون يكسانند و از روايتهاى بحثهاى قبل استفاده مى شود كه حج هم دين است مثل ساير ديون و چون ترجيحى نيست، مال ميّت را بر تمام ديون تقسيم مى كنند كه بعد از تقسيم سه حالت متصوّر است:

1ـ سهم حج براى انجام آن كافى است كه بحثى ندارد و حج را بجا مى آورند.

2ـ سهم حج به قدرى كم است كه نه براى حج كافى است و نه براى عمره; در اينجا حج ناديده گرفته مى شود و پول به بدهى هاى ديگر صرف مى شود كه اين هم بحثى ندارد.

3ـ سهم حج براى يكى از حج و عمره كفايت مى كند، در اين صورت كدام مقدّم است؟

اگر حج قران يا افراد باشد يكى را بجا مى آورند، چون در حج قران و افراد، حج و عمره دو عمل مستقل است و وقتى يكى ميسّر است همان را بجا مى آورند.

آيا عمره را بجا آورند يا حج را؟

بعضى قائل به تخيير شده و بعضى حج را مقدّم مى دانند كه حق با آنها است، چون به حسب ترتيب حج مقدّم است، علاوه بر اين حج اهم است امّا اگر حجّ تمتّع باشد و سهم حج براى حج و عمره كفايت نكند، تكليف چيست؟

بعضى گفته اند كه هيچ يك لازم نيست، چون حج و عمره به هم گره خورده اند و حج بدون عمره و عمره بدون حج در حجّ تمتّع كالعدم است و بايد اين پول را به طلبهاى ديگر اختصاص دهند.

مرحوم آقاى بروجردى مى فرمايد كه براى تقديم حج وجهى هست; مرحوم آقا سيد عبدالهادى شيرازى هم مى فرمايد احتياط اين است كه حج به تنهايى بجاى آورند; مرحوم محقّق نائينى هم مى فرمايد از بعضى از روايات استفاده مى شود كه حج بجاى آورده شود; اين روايات كدام است؟

يك روايت در ابواب وصايا داريم كه مرحوم آقاى حكيم هم به آن اشاره كرده و مى فرمايد نظر مبارك بعضى از اساتيد ما (آقاى نائينى) كه گفته اند، حج بجاى آورند ولو حج تمتّع است ناظر به روايت على بن مزيد بوده است.

« فلقيت جعفر بن محمد(عليه السلام) فى الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إلىّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء (فقهاى عامّه) فقالوا: تصدّق بها فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها قال: ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة» (در صورتى ضامن نيستى كه با آن پول حتّى نمى شده كه از مكّه هم حج بجا آورند پس اگر مى شده كه از مكّه حج بجا آورند، بايد حج به جاى مى آوردى و چون اين كار را نكردى ضامن هستى)[1]

شاهد در كلمه «من مكّة» است كه نشان مى دهد روايت در مورد حجّ تمتّع است يعنى حجّ تمتّع را جدا كن كه ميقات آن مكّه و ميقات عمره تمتّع مواقيت شش گانه است.

اين روايت را بعضى معيار قرار داده اند كه در حجّ تمتّع هم تجزيه كنيم ولى اين حديث چندين اشكال دارد:

1ـ اشكال سندى: «على بن مزيد» مجهول الحال است.

2ـ اشكال دلالى:

اوّلاً; روايت در مورد وصيّت است و وصيّت به بيش از ثلث جايز نيست مگر اين كه بگوييم حجّى به ذمّه داشته و وصيّت اشاره به حجّ ما فى الذّمه است كه اين خلاف ظاهر است.

ثانياً; امام قبول كرده كه اگر سهم حج براى انجام حج وفا نكند صدقه داده شود، در حالى كه ما مى گوييم اگر وفا نكند بايد به ورثه داده شود و اگر دينى دارد به آن اختصاص يابد.

ثالثاً; مكّه در اينجا كنايه از ميقات است و مراد از آن حج تمتّع ميقاتى است كه مشتمل بر حج و عمره مى باشد.

نتيجه: روايت با وجود اين اشكالات به درد استدلال نمى خورد.

جمع بندى: در مسأله به حسب قواعد ترجيحى بين ديون نيست و مال موجود بين تمام ديون تقسيم مى شود.

مسأله از نظر روايات:

رواياتى داريم كه مى گويد حج را بر ديون ديگر ترجيح دهيد آيا اين روايات دلالت دارد؟ بعضى به خاطر اين روايات مايل به ترجيح شده اند كه از آن جمله مرحوم صاحب حدائق است و از شافعى هم نقل شده كه حج ترجيح دارد. مرحوم صاحب جواهر به اين بحث متعرّض شده اند.[2]

سه روايت داريم:

« عن معاوية بن عمار (سند خوب است) قال قلت له: (مضمره است ولى معمولاً معاوية بن عمار از امام كاظم(عليه السلام)نقل مى كند) رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاث مأة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون (از ميقات) وتخرج البقيّة في الزكاة.»[3]

آيا اين حديث دليل بر ترجيح حج نيست؟ حديث مى گويد كه ابتدا حج را بجا آورد، پس دلالت و سند روايت خوب است.

« عن محمّد بن عبدالله (مجهول الحال، اگر اين روايت را بعضى حجّت دانسته اند به خاطر ابن ابى عمير مى باشد ولى در مورد او گفته شده «لايرسل إلاّ عن ثقه» نه «لايروى إلاّ عن ثقة»، چون روايت از غير ثقات دارد و فقط ارسالش از ثقات است و ما خودِ اصحاب اجماع را حجّت مى دانيم ولى روات بعد را بررسى مى كنيم) عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّه(عليه السلام) في رجل مات وترك ثلاث مأة درهم وعليه من الزكات سبع مأة درهم وأوصى أن يحجّ عنه قال: يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة» (پس امام حج را ترجيح دادند).[4]

سند روايت ضعيف ولى ظاهر روايت قابل قبول است.

«عن بريد العجلي (از نظر سند خوب است) قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) (شخصى براى زيارت رفته و نفقه و زاد و توشه اى داشته و در اثنا از دنيا رفته است، فرمودند كه اگر احرام بسته و وارد حرم شده حج او قبول ولى اگر احرام نبسته و وارد حرم نشده شتر و نفقه را به فردى مى دهيم و به حج مى فرستيم، يعنى حج را ترجيح مى دهيم و در انتها مى فرمايد:) فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين (اگر دين داشته باشد باقيمانده را به دين مى دهيم يعنى حج بر ديون ديگر ترجيح دارد)»[5]

اين روايت ترجيح حج بر دين الناس است و در روايت ديگر ترجيح بر زكات بود و الغاى خصوصيّت مى كنيم و دين الناس و زكات و خمس را يكسان مى دانيم.

اگر اين روايات معمول بهاى اصحاب باشد، خوب است ولى معرض عنهاى اصحاب است، چون اصحاب همه در مورد ديون تقسيم به حصّه را گفته اند و به اين روايات فتوا نداده اند و چون اصحاب قريب العهد به معصومين(عليهم السلام) بوده اند معلوم مى شود كه مشكلى در روايات بوده است پس به اين روايات فتوا نمى دهيم و مطابق قاعده عمل مى كنيم.