موضوع:کتاب الحج / مسأله 57 /

بنى اميّه بازماندگان عصر جاهليّت بودند و شواهد تاريخى نشان مى دهد كه آنها مايل بودند كه اسلام را به سوى ارزشهاى جاهليّت ببرند ولى شهادت امام حسين(عليه السلام) و اسارت اسيران و خونهاى پاك و خطبه هاى ايراد شده توسّط اسيران كربلا، نقشه هاى آنها را برهم زد. وهابيّت هم بازماندگان جاهليّت هستند و از خون ريزى لذّت مى برند و جاهل و بى رحمند و همان گونه كه بنى اميّه در برنامه هاى خودشان نتيجه نگرفتند وهابيّت هم از اين جنايت سامرّا نتيجه نخواهد گرفت، چرا كه إن شاء اللّه آن حرم شريف بهتر و وسيعتر و آبادتر از گذشته به گونه اى كه حتّى سامرّا را تحت تأثير قرار خواهد داد، ساخته خواهد شد و پرچم اهل بيت در دنيا برافراشته تر خواهد شد.

مسأله 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لايجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع (مقرّ سهم خودش از پول حج را مى پردازد) لو أمكن الحج بها ولو ميقاتاً (اگر مثلاً يك سوّم پول حج است چگونه مى توان با آن حج بجاى آورد؟ فرض كنيم كه بر عهده ميّت حجّ بلدى بوده و با يك سوّم آن مى توان حجّ ميقاتى بجاى آورد) وإلاّ (كافى براى حج نبود) لايجب دفعها والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمة بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع يدفع التتمة وجب ابقاؤها ولو تبرّع متبرّع بالحج عن الميّت رجعت اجر الاستئجار إلى الورثة سواء عيّنها الميّت امّ لا والأحوط صرف الكبار حصّتهم فى وجوه البر.

عنوان:

بحث در مسأله 57 تركيبى از سه مسأله مستقل است كه مرحوم صاحب عروه هر يك را در مسأله اى مستقل مطرح كرده است.[1]

مسأله اوّلى: در مورد اقرار بعضى از ورثه به حج است يعنى يكى مى گويد كه پدرم مستطيع بود و حج بجاى نياورد و بقيّه منكرند، آيا مقرّ بايد هزينه حج را بپردازد؟

مسأله دوّم: اين است كه مى دانيم حج به عهده ميّت است ولى تركه براى حج كفايت نمى كند، در اين صورت پول را به ورثه مى دهيم، چون حج موضوع ندارد و دليلى نداريم كه پول را در راه خير براى ميّت مصرف كنيم.

مسأله سوّم: اين است كه حج بر عهده داشته و از دنيا رفته و پول فراوانى هم دارد ولى شخصى تبرّعاً از جانب او حج بجاى مى آورد، در اين صورت هزينه حج را كه اضافه مانده بايد به ورثه بدهيم، چون مثل اين است كه كسى از دنيا رفته و دين بر عهده دارد و متبرّعى دين را پرداخته است.

اين سه بحث سه مسأله مستقل است و شايد به جهت تلخيص مرحوم امام سه مسأله را يك مسأله قرار داده اند.

اقوال:

اقوالى در اين مسأله نداريم، چون فقهاى عامّه و خاصّه متعرّض آن نشده اند و شايد صاحب عروه اوّلين كسى باشد كه متعرّض آن شده است; چرا كه اين مسأله مربوط به ديون است و حج به عنوان يك دين است و روايتى هم در باب حج نداريم و جاى آن در كتاب وصايا و ارث است. بنابراين ما مسأله را بازتر مطرح مى كنيم و ابتدا مسأله را با توجّه به قواعد و بعد با توجّه به روايات خاصّه دين بحث مى كنيم.

ادلّه:

1ـ مقتضاى قاعده:

اگر ميّت ديونى دارد كه بعضى از ورثه به آن اقرار دارند و بعضى منكرند، مقتضاى قاعده چيست؟

قاعده مى گويد اقرار العقلا على انفسهم نافذ، پس اقرار بعض ورثه نافذ است و بايد سهم خودشان از دين را بپردازند. حال بعد از توزيع اگر براى حج كافى بود يا متبرّعى پيدا شد كه بقيّه را بدهد و يا احتمال مى دهيم كه در آينده بقيّه ورثه هم اقرار كنند، اين مقدار را به دست وصى مى دهيم تا شايد در آينده حج انجام شود ولى اگر مأيوس شديم به ملك ورثه اى كه اقرار كرده اند برمى گردد.

نكته:

اين صحبت براى جايى است كه تعلّق دين به تركه را مثل ملك مشاع بدانيم ولى اگر دين از قبيل كلّى در معيّن باشد، اگر غاصب و يا دزدى نصف مال ميّت را ببرد به طورى كه از نصف ديگر، تمام دين را مى توانيم بپردازيم بايد بپردازيم. ولى در ما نحن فيه وقتى دين را از قبيل كلّى در معيّن دانستيم با اين كه ديگر ورثه مقرّ نيستند ولى چون امكان پرداخت هست و معيّن تقسيم شده كلّى نيز تقسيم مى شود.

در حواشى عروه بعضى گفته اند كه وارث مقرّ بايد تمام حج را از سهم خودش بدهد.

آيا منهاى روايت، دين (كه حج هم از جمله آنان است) به تمام مال تعلّق مى گيرد على نحو الاشاعه است يا كلّى در معين؟

ظاهر آن اشاعه است و عرف هم به همين قائل است كه اگر اشاعه قائل شديم همان است كه در متن عروه هم آمده است.

پس على القاعده فتواى تحرير و عروه صحيح است.

2ـ روايات:

در اين مسأله دو روايت داريم كه سند يك روايت خوب است. هر دو روايت در باب دين و حج هم از ديون است.

«وبإسناده (مرحوم صدوق) عن إبن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصّته (كه دلالت بر اشاعه است).»[2]

« عن أبي البختري وهب بن وهب (ضعيف) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال قضى عليّ (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث»[3]

بنابراين روايات هم چيزى غير از آنچه از قاعده استفاده كرديم، نفرموده است.