موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 57 /

مسأله 57 داراى سه فرع بود. فرع اوّل در اين بود كه اگر يكى از ورثه اقرار به حج كند و ديگران منكر باشند، او بايد نسبت به سهم خودش هزينه حج را بپردازد حال اگر متبرّعى پيدا شد و هزينه حج را تكميل كرد و يا به علل ديگرى امكان انجام حج از همين حصّه او حاصل شد، حج را انجام مى دهند و در غير اين صورت حصّه او به خودش برمى گردد.

بقى هنا أمران:

الأمر الأوّل:

در اينجا صحبت اشاعه كرده و گفتيم كه هزينه حج به صورت مشاع بين ورثه تقسيم مى شود و رواياتى كه دال بر اين معنا بود ذكر گرديد و بيان شد كه قاعده هم همين را اقتضا مى كند، ولى آيا ورثه مى توانند در جايى كه دين به صورت كلّى در معيّن است پول حج را كنار بگذارند و در تركه تصرّف كنند؟ در كلّى در معين مى توان به مقدار حج كنار گذاشت و در تركه تصرّف كرد. هر دو بحث روايت دارد ولى بايد روشن كنيم كه تعلّق حج به تركه از قبيل اشاعه است يا كلّى در معيّن كه در همه جا همين را بگوييم.

در مسأله 56 كلّى در معيّن گفتيم ولى در اينجا اشاعه مى گوييم، يعنى هر وارث به سهم خودش هزينه حج را بدهد آيا اينها با هم تعارض دارد؟

قلنا: اينجا هم كلّى در معيّن است، ولى اين كلّى در معيّن فقط در سهم وارث مقرّ است يا كلّى معيّن در سهم همه؟ كلّى در معيّن در كلّ تركه است. فرض كنيد دو برادر صاعى از خرمن گندمى را فروختند و بعد خرمن را تقسيم كردند و هر يك نيم آن را برداشتند، آيا اين كلّى در معيّن فقط در سهم يكى از آنهاست يا در سهم هر دوى آنها؟ آيا اگر يكى از دو برادر حاضر شد گندم را بپردازد بايد به تنهايى همه يك صاع را بپردازد؟ اين كه كلّى در معيّن نيست; به عبارت ديگر همه ورثه مخاطب هستند به اين كه كلّى در معيّن را بپردازند، نه فقط وارث مقرّ، پس اگر مخاطب همه ورثه هستند، هر كسى به اندازه سهم خودش بايد بپردازد و اين اشاعه نيست، چون معيّن تقسيم شده و كلّى در معيّن هم تقسيم شده است، بنابراين از ديدگاه مقرّ همه مخاطبند ولى اگر بقيه نمى پردازند معنى ندارد كه همه بر عهده مقرّ باشد.

نتيجه:

درست است كه كلّى در معيّن است ولى چون معيّن تقسيم شده كلّى هم تقسيم مى شود و ما نمى توانيم بگوييم كه كلّى در يك طرف است، پس ما در مسأله 56 و در اين مسأله قائل به كلّى در معيّن هستيم منتهى اشاعه اى كه در اينجا به وجود آمد به واسطه اين است كه معيّن (تركه) تجزيه شد و طبعاً كلّى هم در ميان اجزاء خواهد بود كه نتيجه آن اشاعه است ولى اشاعه كلّى در معيّن.

الامر الثانى:

چرا در عروه و در تحرير فتوا داده اند كه اگر احتمال مى دهد كه در آينده متبرّعى پيدا شود، بايد اين پول را نگه دارد، چرا واجب است نگه داريم و چرا اصل برائت جارى نمى شود، در حالى كه شك داريم آيا متبرّعى پيدا مى شود؟ اصل اين است كه پيدا نمى شود و اگر استصحاب را در امور مستقبله جايز بدانيم اصل اين است كه در آينده هم متبرّعى پيدا نمى شود و اگر جارى ندانيم اصل برائت را جارى مى كنيم و برائت مى گويد متبرّعى پيدا نمى شود. پس چرا فقها به وجوب نگهدارى فتوا مى دهند؟

در اينجا نكته مهمّى است كه در تمام ابواب فقه قابل استفاده است و آن اين كه بناى عقلا در شك در قدرت احتياط است و برائت جارى نمى شود، در حالى كه در تمام شرائط تكليف برائت جارى مى شود اين قاعده عقلائيّه از كجاست؟ مثلاً رئيسى به مأمور اداره خود مى گويد فلان چيز را از بازار تهيّه كن و اين مأمور شك دارد كه آن چيز در بازار پيدا مى شود يا شك دارد كه امروز بازار باز است، كه در تمام موارد شك در قدرت اصالة الاحتياط جارى مى شود. چون اگر احتياط نكنند اغراض مولى غالباً فوت مى شود.

پس نه تنها در باب حج بلكه در تهيّه آب براى وضو، باب صوم... در همه ابواب شك در قدرت برنامه اش احتياط است و در ساير شرايط تكليف جاى برائت است.

فرع دوّم:

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو كان عليه حجّ فقط (دين ديگرى ندارد) ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع يدفع التتمة وجب إبقاؤها.

مسأله بحث چندانى ندارد و اگر على القاعده بحث كنيم وقتى كفايت نمى كند و اميدى هم براى آينده نيست، چند حالت دارد:

1ـ اين پول به ملك ميّت باقى بماند.

2ـ به ورثه برگردد.

3ـ در كارهاى خير مصرف شود.

باقى ماندن به ملك ميّت تا ابد معنا ندارد و غير معقول است و اين كه در ابواب خير مصرف كنيم دليل مى خواهد و دليلى هم نداريم، پس بين ورثه تقسيم مى شود، يعنى مى گوييم اين مال به جهت وجود مانع به ملك ورثه منتقل نشد و حال كه مانع برطرف شد مال به ورثه منتقل مى شود و ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند بنابراين راهى جز انتقال به ملك ورثه بعد از ارتفاع مانع و تقسيم در ميان ورثه نيست.

به حسب روايات يك روايت داريم كه سابقاً بيان شد (روايت على بن مزيد) خدمت امام آمده و عرض كرد كسى وصيّت به حج كرده و پول براى حج كافى نبود، از بعضى از فقهاى عامّه پرسيد و آنها گفتند در راه خير مصرف كن ولى امام فرمود: اگر از ميقات امكان داشته از آنجا بايد انجام مى دادى و اگر نمى شد در راه خير مصرف مى كردى.

« (سند لااقل دو مشكل دارد) بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (اسناد شيخ به محمّد بن أبى عمير صحيح است) عن زيد النرسي (مجهول الحال) عن علي بن مزيد (مجهول الحال) صاحب السابري قال: أوصى إلىّ رجل بتركته فأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فاذا هي شىء يسير لا يكفي للحج فسألت أباحنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدّق بها عنه إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمد(عليهما السلام) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إلىّ بتركته أن أحجّ بها عنه ونظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها قال: ضمنت إلاّ أن لا يكون مبلغ ما يحجّ به من مكّة» (به معنى ميقات است).[1]

حديث چند مشكل دارد:

1ـ سند ضعيف است.

2ـ «أوصى إلىّ بتركته» كه به معنى جميع تركه است و وصيّت به تمام تركه جايز نيست و وصيّت در ثلث نافذ است; اللهم إلاّ أن يقال كه اين وصيّت به حج نيست بلكه حج بر او واجب بوده و وصيّتش مثل وصيّت به اداى دين است، كه ممكن است به تمام تركه تعلّق بگيرد.

3ـ امام فرموده از مكّه، در حالى كه بايد از ميقات باشد ولى ممكن است بگوييم مراد از مكّه، ميقات است.

اگر حديث سند درستى داشت و معمول بهاى اصحاب بود، به درد استدلال مى خورد و لذا صاحب عروه مى فرمايد كه اگر صغيرى در بين ورثه نيست، ورثه كبير راضى شوند كه اين مال در راه خير مصرف شود، تا به اين روايت هم عمل شود و اگر صغير در بين ورثه هست، بايد سهم صغير داده شود.