< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 58 /

 

«حديث اخلاقى: بهترين اخلاق»

متن حديث:

عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): في خطبة، ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك واعطاء من حرمك.[1]

ترجمه حديث:

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در خطبه اى فرمودند: آيا به شما خبر دهم كه بهترين اخلاق در دنيا و آخرت چيست؟ از كسى كه به تو ستم كرده درگذر، با كسى كه از تو قطع رابطه كرده رابطه برقرار كن، به كسى كه به تو بدى كرده نيكى كن، به كسى كه تو را محروم كرده عطا كن.

شرح حديث:

خلائق جمع خليقة و به معنى اخلاق است. مطابق اين روايت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چهار چيز به عنوان بهترين اخلاق دنيا و آخرت بيان فرمودند و واضح است كه اين برنامه در مورد دوستان است نه در مورد دشمنان. دوستان گاهى با هم اختلافى پيدا مى كنند يا كسى در مورد برادرش ظلم يا بدى مى كند و يا قهر كرده و قطع رابطه مى كند و يا در موقع نياز محرومش مى كند، مثلاً نياز به وام دارد او هم دسترسى دارد و نمى دهد، آيا در مقابل دوستانى كه نسبت به انسان بى مهرى مى كنند و بر خلاف اخلاق دوستى رفتار مى كنند بايد مقابله به مثل كرد يا مقابله به ضد؟ اسلام مى گويد مقابله به ضد كن چون وقتى انسان مورد ستم، محروميّت و بى مهرى واقع شود آنهايى كه روح ضعيفى دارند، در آنها حالت انتقامجويى پيدا مى شود و مقابله به مثل مى كنند و چون انتقامجويى حالت تصاعدى دارد اگر طرف مقابل يك بدى كرده او دو بدى مى كند، او يك دشنام داده طرف مقابل دو دشنام مى دهد و در طرف ديگر هم همين روح انتقامجويى پيدا مى شود و گاه يك بى مهرى ساده به كتك كارى و كشت و كشتار مى انجامد. اگر اين حال انتقامجويى در ميان دوستان نباشد و به مقابله به ضد تبديل شود و انسان چنان كرامت نفس و سلطه بر هواى نفس داشته باشد كه در مقابل بديها نيكى كند، همان جا نقطه ختم پرونده است و ديگر تصاعدى پيش نمى رود. اگر به همين يك روايت عمل شود، شايد دو سوّم پرونده هاى دادگسترى خاتمه يابد.

گاه برادرها و يا پدر و پسر و يا مادر و فرزند و يا دوستان به دادگاه رفته اند كه سرچشمه بسيارى از آنها يك موضوع ساده و كوچك بوده و به يك موضوع مهم تبديل شده است.

پس مطابق فرمايش پيامبر اين چهار برنامه هم فايده دنيوى دارد كه همان آرامش جامعه است و هم فايده اخروى دارد كه مشمول لطف خدا شدن در آخرت است.

البتّه در مقابل دشمن نبايد چنين كرد، اگر او قطع ارتباط كند بايد با او قطع رابطه كرد، بله اگر از برنامه اش پشيمان شده و مى خواهد رفتارش را عوض كند، مى توان از او گذشت.

در جامعه بعضى به مقابله به مثل خود افتخار هم مى كنند كه اين افتخار ندارد بلكه نشانه كوچكى روح و فكر انسان است. اگر اين برنامه را در مسائل خانوادگى پياده كنيم بسيارى از طلاقها و اختلافها از بين مى رود.

در بسيارى از موارد در تقسيم ارث اختلاف مى شود و اسلام براى حلّ اختلاف، قانونى وضع كرده و مى فرمايد يك كارشناس قيمت گذارى كند و بعد قرعه بزنيد به نام هر كه افتاد كار تمام است.

گاه پيش مى آيد كه بعد از قرعه نزاع مى كنند يا بعد از تقسيم و گذشت سالها دعوا مى كنند كه اگر اين دستور پيامبر انجام شود اين مشكلات پيش نمى آيد.

در مسائل سياسى نيز چنين است; بعضى ها در مسائل سياسى هميشه گذشته در نظرشان حاضر است تا از رقيبشان انتقام بگيرند، گذشته ها گذشته است و با وجود اختلاف سلايق بايد دست به دست هم داده و كشور را اداره كرد و شرط موفقيّت اين است كه روح انتقامجويى را كنار بگذاريم و نه گروهها از هم انتقام بگيرند و نه جناحها با هم خورده حساب تصفيه كنند.

كشور را با انتقامجويى نمى توان اداره كرد بلكه بايد با تدبير اداره شود. اگر دوستان نظام و انقلاب و مملكت دست به دست هم دهند و از اين مسائل صرف نظر كنند، مشكل حل مى شود. مقامات دنيوى آش دهان سوزى نيست و كار مشكلى است و جز درد سر چيزى ندارد و كسانى كه مسئوليّت بالا دارند دائماً در زحمت اند.

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) درحديثى فرمود:

كثر عليّ الكذّابون; دروغگويان درباره من زياد شده اند، ما هم كه خادم كوچكى براى پيامبر هستيم، در اطراف ما دروغ زياد مى گويند. در مورد مراسم امام حسين(عليه السلام)عرض كرديم كه نمى توانيم سكوت كنيم و خداى ناكرده مقدّسات ما مورد اهانت واقع شود; لعنت خدا بر عالمى كه سكوت كند، بايد مطالب را بگويد. ما مى گوييم برنامه هاى امام حسين(عليه السلام) از اعظم شعائر اسلامى است ولى بايد با عظمت برگزار شود و با عقل و درايت جلوى كارهايى را كه باعث مى شود اين برنامه از عظمت بيافتد گرفته شود. ما چند برنامه را گفتيم كه نباشد:

قمه زنى و آسيب رسانى به بدن نباشد. آنهايى هم كه در گذشته فتوا به جواز داده اند اگر امروز بودند، چنين فتوا نمى دادند، چون عكس اين قمه زنها و بچّه هاى قمه زده را در تلويزيونها و ماهواره ها نشان داده اند كه باعث شده عدّه اى كه رو به اسلام مى آوردند دچار شك و ترديد شوند.

آيا قمه زدن واجب است؟ آيا زنجيرى كه تيغه دارد و باعث شود پشت شخص تا پاهايش غرق خون مى شود، جزء واجبات است؟ واجب كه نيست، به فرض كه مستحب است امّا دو شبهه حرمت در مقابل اين مستحب قرار دارد: يكى شبهه لاضرر و ديگرى شبهه وهن اسلام در خارج از كشور، پس بايد از اين مستحب به خاطر دو شبهه حرمت صرف نظر كرد كه حرفى منطقى است.

كلمات نامناسب يا كفريّات نگوييد مثلاً نگوييد من سگ فلانى هستم بلكه بجاى آن بگوييد عاشقم، شيفته ام، نوكرم، غلامم و اين كه توجيه مى كنند، قابل قبول نيست، چون اين صحبت ها ضبط مى شود و به دست افراد متعصّب مى رسد و باعث مى شود در جايى ديگر شيعيان را به اتّهام شرك سر ببرند پاسخ اين خونها را چه كسى مى دهد؟! آيا گفتن اين جملات واجب است؟!

برهنه نشويد چرا كه تصويرها روى ماهواره ها مى رود، آيا برهنه شدن واجب است؟! خير، نهايت اين است كه مستحب است ولى مستحبّى است كه در اين زمان شبهه حرمت دارد.

ما معتقديم عزاداريها با عظمت برگزار شود با سينه زنى ها و زنجيرزنيهاى مناسب و پرچمهاى مناسب كه همه خوب است. حال بعضى دروغ درست مى كنند ولى هدف ما اين است كه عزاداريها خوبتر، مناسب تر، باشكوه تر و متناسب با زمان برگزار شود و ما بايد نوكران و دوستان عاقلى براى امام حسين(عليه السلام) باشيم.

بحث در فرع سوّم از مسأله 58 در اين بود كه اگر وصيّت كند كه حج واجبى براى من بجاى آوريد ولى آن را تعيين نكند، از كجا بايد بجاى آورد؟ بيان شد كه دو حالت دارد گاه انصرافى هست كه از فلان مكان باشد كه بايد به انصراف وصيّت عمل كرد و گاه قرائنى همراه آن است كه نشان مى دهد حج بلدى است كه در اينجا نيز بايد مطابق آن عمل كرد.

اگر قرينه اى نبود تكليف چيست؟ مرحوم امام مى فرمايد از ميقات و صاحب عروه هم ميقات را مى گويد ولى بعضى از محشّين عروه يا فتوا مى دهند و يا احتياط واجب مى كنند كه اگر مال وسعت دارد آن را از بلد انجام دهند.

قاعده اقتضا مى كند در جايى كه قرينه اى نيست و تعيين هم نكرده است از ميقات باشد، چون قدر متيقّن ميقات است و زائد بر آن دليل ندارد ولى چرا برخى از محشّين بلد را گفته اند؟

دو روايت داريم كه ولو خلاف قاعده است ما را به حجّ بلدى وادار مى كند و نصّ، قاعده را تخصيص مى زند:

« عن عبداللّه بن بكير، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لايبلغ ما يحجّ به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.»[2]

مطابق روايت بايد از بلد باشد چون وصيّت كرده مالش را در حج از آنجا كه كفايت مى كند استفاده كنند يعنى اگر از بلد ممكن است از بلد باشد و اگر نمى شود از وسط راه و اگر نمى شود از ميقات باشد، حال فرض ما اين است كه ميّت نگفته است كه از بلد باشد يا از ميقات، پس وقتى وصيّت كرده و امام مى فرمايد اگر مى شود از وسط راه يا از بلد باشد، مفهومش اين است كه از اصل مال است و نمى فرمايد كه اضافه از ثلث باشد، بنابراين ظاهر روايت اين است كه بايد از اصل بجاى آورند و اگر مال مى رسد از بلد انجام گيرد كه اين بر خلاف قاعده است.

« عن محمّد بن عبداللّه (مشترك است) قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصى بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله (امام نفرمود كه ثلث را بايد ملاحظه كنيم و ظاهر روايت اين است كه همه اش از اصل است) وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.»[3]

مطابق اين دو روايت اصل اين است كه از بلد باشد و تمام هزينه از اصل مال پرداخت شود و چيزى از ثلث برنمى دارند. در اينجا چه كنيم؟ قاعده مى گويد از ميقات است و اين دو روايت كه يكى صحيحه است بلد را مى گويد. بر اين اساس بعضى فتوا داده و مى گويند تعبّد است ولى اين تعبّد مشكل است و فرع زائد بر اصل است، چون بر خود شخص قبل از ميقات واجب نبود و اگر به ميقات مى رسيد و از آنجا تصميم مى گرفت كه حج بجاى آورد صحيح مى دانستيم و نمى گفتيم كه به بلد برگردد حال چگونه ممكن است بر نائبش واجب باشد. پس اگر وصيّت كرده بايد از ثلث باشد نه از اصل، بنابراين اين دو روايت تحمّلش مشكل است و قواعد را به هم مى زند، به همين جهت بعضى تعبير به احتياط (احتياط واجب) كرده اند و معنى احتياط اين است كه از طلبكاران و صغير كم نكنيد و كبيرها موافقت كرده و احتياط كنند.

راه حل ديگرى هم دارد و آن اين كه بگوييم مورد روايت حج نذرى بوده و نذرش از بلد بوده است و اگر با نذر معامله دين شود، دين از اصل مال برداشته مى شود. البتّه قرينه خاصّى نداريم ولى براى اين كه قواعد را نشكنيم، حمل بر نذر مى كنيم.

على كل حال ما هم با احتياط (احتياط وجوبى) در اينجا موافقيم چون روايت معمول بها داريم كه خلاف قاعده است، ولى قاعده تخصيص بردار است.

فرع چهارم: مرحوم امام مى فرمايد:

استئجار فقط از بلد ممكن است و يا بلد ارزانتر و يا در اينجا كه بلد و ميقات مساوى است در اينجا تكليف چيست؟ لازم است كه از بلد نايب بگيريم و اين واضح است، چون راهى غير از اين نداريم. و روايتى هم نداريم در اينجا تمام هزينه هم از اصل است.

تنها سخنى كه برخى از محشّين عروه دارند اين است كه عجله نكنيد و صبر كنيد تا سال آينده شايد از غير بلد ميسّر شود.

قلنا: اين كلام با فوريّت حج سازگار نيست، چون حج فورى است، قضاى آن هم فورى است، پس نبايد آن را به خاطر ارزانتر شدن به تأخير بياندازيم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo