موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 65/

بحث در مسأله 65 در اين بود كه آيا مستطيع مى تواند از جانب ديگرى حج بجاى آورد؟ بيان شد كه اين كار حرام است ولى به حسب قاعده اگر از ديگرى نيابت كند و در حجّ استطاعتى خودش عصيان خدا كند اين حجّ نيابتى صحيح است.

در مقابل رواياتى داريم كه حكم به بطلان حج مى كند و شايد اين كه مشهور قائل به بطلان حج نائب شده اند به خاطر همين روايات باشد كه عمده روايت اوّل است:

« عن أحمد بن محمد (أحمد بن محمد بن عيسى) عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (امام كاظم(عليه السلام)) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فلا يجزي عنه (ميّت) حتّى يحجّ من ماله وهي (حجّ نائب) تجزي عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.»[1]

«سعد بن ابى خلف» از اصحاب امام كاظم(عليه السلام) است و احمد بن محمد بن عيسى كه استاد مرحوم كلينى بوده نمى تواند از اصحاب امام كاظم(عليه السلام) چيزى نقل كند چون بين مرحوم كلينى و امام كاظم(عليه السلام)حدود 147 سال فاصله است، پس ظاهراً سند افتادگى دارد. بعضى از بزرگان به فكر اصلاح سند افتاده اند به اين بيان كه در جاهاى ديگر ملاحظه مى شود كه احمد بن محمد بن عيسى با دو واسطه نقل مى كند يا ابن ابى عمير و يا حسن بن محبوب ولابد در اينجا هم همين ها بوده و افتاده است، چون از شخص ثالث در جاهاى ديگر استفاده نشده و واسطه يكى از اين دو مورد است و همين دليل غالباً اين روايت را صحيحه مى دانند چون معلوم است كه شخص محذوف كيست پس سند صحيح است.

علاوه بر اين شهرت هم جابر ضعف سند است پس روايت از نظر سند مشكلى ندارد.

از نظر دلالت در بدو نظر صدر و ذيل روايت تناقض دارد كه اصحاب هر يك به گونه اى رفع تناقض كرده اند. گروهى ذيل را چنان تفسير كرده اند كه نتيجه اش قول مشهور (عدم اجزا) است در مقابل بعضى چنان تفسير كرده اند كه نتيجه اش قول صاحب مدارك و عروه است (مجزى است ولو كار بدى كرده است).

از كسانى كه روايت را مطابق قول مشهور تفسير كرده اند مرحوم صاحب جواهر[2] است و حاصل كلامش اين است كه نايب سه حالت دارد:

1ـ مستطيع و ذامال است.

2ـ مستطيع است ولى مال از كف داده است.

3ـ مستطيع نشده است.

صدر روايت را حمل مى كنيم بر صورت اوّل (مستطيع و پولدار) و ذيل روايت كه «يجزى» مى گويد براى دو حالت ديگر است.

قلنا: اين توجيه خلاف ظاهراست، چون روايت ناظر به يك حالت است و موضوع روايت عوض نمى شود يعنى اگر سؤال از صورت اول است، تمام روايت ناظر به آن است و اگر سؤال از صور ديگر است، تمام روايت ناظر به آن است.

مرحوم علاّمه مجلسى براى اصلاح فتواى مشهور در مرآة العقول[3] مى فرمايد: صرورة اشاره به ميّت است به اين بيان كه در روايت «إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال» كه ما صرورة را نايب دانستيم ايشان مراد از صرورة را ميّت مى داند.

قلنا: جواب ما به ايشان همان است كه به مرحوم صاحب جواهر گفتيم به اين بيان كه اين خلاف ظاهر است و مراد از صروره در ابتدا و انتهاى روايت همان نايب است و نمى شود در صدر روايت نائب و در ذيل ميّت مراد باشد، چون ناهماهنگى در ضماير پيدا مى شود.

كسانى هم كه مى خواهند قول صاحب مدارك و صاحب عروه را درست كرده و بگويند كه حج نايب صحيح است كه همان مقتضاى قواعد بود، دو توجيه دارند:

توجيه اوّل را مرحوم فيض در وافى[4] مى فرمايد:

فليس يجزي عنه; ضمير «عنه» به ميّت برنمى گردد بلكه به نائب برمى گردد يعنى حجّى كه نائب بجا آورده براى خودش حساب نمى شود و براى ميّت است و صدر روايت همين را مى گويد، يعنى نيابت مستطيع جاى حج استطاعتى خودش را نمى گيرد.

اين توجيه منوط به اين است كه ضمير عنه به نائب برگردد، حال اگر ضمير به اقرب برگردد يعنى ضمير عنه در صدر روايت به «نفسه» برگردد در اين صورت سؤال از صحّت حج براى ميّت بوده است و اگر امام بفرمايد براى خودش كافى نيست، صحيح نمى باشد.

بنابراين توجيه مرحوم فيض در وافى كافى نيست، چون در اين صورت جواب امام ارتباطى با سؤال ندارد.

توجيه و تفسير دوّم از تفاسيرى كه قول اقليّت را اصلاح مى كند از مرحوم مجلسى اوّل در روضة المتقين[5] است كه مى فرمايد: صدر روايت ناظر به حكم تكليفى است يعنى مستطيع جايز نيست نايب شود و گناه است و ذيل روايت ناظر به حكم وضعى است يعنى اگر اين گناه را مرتكب شود، حجّ نائب صحيح است.

قلنا: كلام ايشان هم خلاف ظاهر است، چون لايجزى در صدر روايت به اين معناست كه باطل است نه اين كه گناه است و تمام روايت صحت و فساد را مى گويد.

تمام اين توجيهات مردود است و البته توجيهات ديگرى هم داريم كه نشان مى دهد اين روايت مبهم است و ما معتقديم چون روايت مجمل است و ما آن را نمى فهميم، پس سراغ قواعد مى رويم. كه اقتضاى صحّت دارد.

« محمّد بن على بن الحسين باسناده (همه اسناد صدوق صحيح است) عن سعيد بن عبدالله الأعرج (كسى به اين نام نداريم ولى بعضى مى گويند ثقه است چون بعضى سعيد بن عبدالرحمن أو عبدالله گفته اند و جامع الروات اين دو را تحت يك عنوان قرار داده است سعيد بن عبدالرحمن ثقه است و بزرگان اين روايت را صحيح دانسته اند) أنّه سئل أبا عبداللّه(عليه السلام) عن الصرورة أيحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به فإن كان له مال فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله (و ذيل هم همان است) وهو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال.[6]

تناقض بين صدر و ذيل در اينجا نيز وجود و همان جواب كه از روايت قبل داديم در اينجا هم مى دهيم.

« عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له.»[7]

از اين حديث استفاده مى شود كه اگر مستطيع به نيابت برود گناه كرده ولى نفرموده كه اين حج باطل است چون مى گويد غير مستطيع حج مستطيع را بجاى آورد.

جايى كه قدر متيقّن باشد نمى توان بيش از آن را قائل شد كه متيقّن اين روايت هم مانند دو روايت ديگر حرمت تكليفى است.