موضوع:کتاب الحج/ادامه مسأله 65/

در مورد نوروز روايات متعدّدى ذكر شده كه اسناد آنها محلّ بحث است ولى نكته اين است كه ما مجبور نيستيم نوروز را يك روز مذهبى قلمداد كنيم بلكه يك روز ملّى است و اسلام با مناسبت هاى ملّى اگر به صورت معقول انجام شود مشكلى ندارد. عدّه اى از وهابيهاى بى سواد اينها را بدعت مى دانند حتى جشن ميلاد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را هم بدعت مى دانند و به اين اندازه هم عقلشان نمى رسد كه بدعت شرعى با بدعت عرفى فرق مى كند و بدعت شرعى آن است كه چيزى كه از دين نيست جزء دين قرار دهند. هر عادت و رسم عرفى را نمى توان بدعت دانست، چون اگر اينها را بدعت بدانيم آنها خود غرق در بدعتند، به عنوان مثال گلدسته هاى مسجد، نوشتن آيات بر سقف و ديوارهاى مسجدالحرام و مسجد النبى، بلندگوها،... در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) نبود، پس همه اينها بدعت است. اخيراً دسته گلى را كه براى عيادت مريض مى برند بدعت مى دانند در حالى كه يك رسم عرفى است و كسى آن را به عنوان قانون اسلام نمى داند; اينها با تمام اختراعات مخالف بودند و دوچرخه را مركب شيطان مى دانستند و در ابتدا سيمهاى تلفن را پاره مى كردند در حالى كه امروز غرق در اين امور هستند.

نوروز يك رسم عرفى است و فوايد بسيارى دارد و به خاطر فوايد آن به آن احترام مى گذاريم. يكى از اين فوايد خانه تكانى و نظافت است. علاوه بر خانه تكانى ظاهرى خانه تكانى باطنى هم صورت مى پذيرد و افراد قلبشان را از كينه ها و حسد خالى مى كنند، علاوه بر اين تزاور و ديد و بازديد كه مورد سفارش اسلام است در اين ايّام بيشتر است و دوستان و همسايگان و اقوام همديگر را زيارت مى كنند. از جمله برنامه هاى پسنديده در اين ايّام كمك هايى است كه به نام عيدى به نيازمندان مى شود كه تمام اين امور از مسلّمات اسلام است. از جمله برنامه هاى نيك ديگر در اين ايّام اين است كه همه در هر جا كه هستند موقع تحويل سال به خدا توجّه دارند و دعا مى خوانند. تمام اين امور پسنديده است و به همين جهت ما اصرار داريم كه اين رسوم و عادات محفوظ بماند. البته در كنار هر كار خوب افراط و تفريط و خرافات هم هست، مثلاً چشم و هم چشمى و نمايش تزئينات خوب نيست و دليلى ندارد كه تشريفات و تجمّلات را به رخ هم بكشند بلكه بايد اين مراسم ساده و توأم با محبّت برگزار شود و يا مسائل خطرناكى مانند چهارشنبه سورى كه بسيار خسارت و خطر به دنبال دارد و انسان عاقل بايد از آن بپرهيزد.

اميدوارم همه به هم محبّت كنند و محرومان و بستگان خود را فراموش نكنند و كدورتها را فراموش كنند و اگر به يكديگر رحم كنيم، خدا هم به ما رحم مى كند. اميدوارم كه سال جديد سال خوبى براى تمام مسلمين جهان باشد.

بحث در مسأله 65 به اينجا رسيد كه اگر كسى مستطيع است و به واسطه از دست دادن اموال براى رفتن به حج مانع دارد و قادر نيست حتّى تسكعاً به حج برود، آيا چنين شخصى مى تواند نيابت كند؟ بله، چون نه مانع عقلى دارد و نه مانع شرعى، و روايت سعد بن ابى خلف و امثال آن را اگر هم بپذيريم، شامل اينجا نمى شود و اين فرع واضح است.

فرع سوّم: در جايى كه شخص مى تواند حج بجا آورد بعضى نيابت را حرام و بعضى صحيح دانستند، در اينجا اجاره چه حكمى دارد؟ رها كردن حج خود و به سراغ نيابت رفتن را همه حرام دانستند و اگر حج را رها كرده و نيابت كرد، مشهور آن را صحيح نمى داند امّا عدّه اى ديگر آن را صحيح مى دانند; حال در اينجا اين بحث پيش مى آيد كه اگر صحيح است آيا مى تواند اجير هم شود يا نه اجاره باطل است؟ اينجا محلّ بحث واقع شده و بيشترين بحث در عروه است و غالباً گفته اند كه اجاره باطل و پول آن حرام است ولو حج صحيح و نيابت درست است.

آنها كه اجاره را باطل مى دانند چند تعبير دارند:

1ـ مستأجر قدرت بر عمل ندارد و نمى تواند حج بجا آورد چون شارع مقدّس دو امر به او نمى كند كه يكى ﴿لله على الناس حج البيت﴾ و ديگرى ﴿أوفوا بالعقود﴾ باشد، چون اين تكليف مالا يطاق است و دو امر متضاد با هم جمع نمى شوند.

2ـ از شرايط صحّت اجاره قدرت بر تسليم است و در اينجا اين شخص قدرت عقلى دارد ولى قدرت شرعى ندارد و نمى تواند به أوفوا بالعقود عمل كند.

غالب محشّين عروه و مرحوم امام اين اجاره را باطل دانسته اند و مرحوم امام مى فرمايد:

ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه (مستطيع بود و خبر نداشت و اجير شد كه اجاره باطل است).

ما معتقديم كه اين اجاره باطل نيست و براى آن دو بيان داريم:

1ـ شما امر ترتّبى را قبول كرديد و وقتى پذيرفتيد كه تعارض و تضاد ندارد پس اجاره هم همراه امر است يعنى شارع مى گويد برو حج خودت را بجا بياور و اگر بجا نياوردى، نيابت كن، بنابراين نيابت امر ترتّبى دارد; به عبارت ديگر ما مى گوييم ﴿أوفوا بالعقود﴾ هم نسبت به ﴿للّه على الناس...﴾ امر ترتّبى دارد.

2ـ اگر بخواهيم اجاره را در اينجا باطل بدانيم اجاره غالب كارمندان و كارگران باطل است، چون هر كس واجباتى به گردن دارد مثلاً بدهكار است بدهيش را نمى دهد و اجير مى شود و يا امر به نماز دارد و نماز نمى خواند و اجير مى شود پس بسيارى از مردم كه واجبات فورى به ذمّه دارند (مثل حق الناس و حقوق شرعى و تعلّم احكام و انجام واجبات) و كارمند و كارگر مى شوند اجاره شان باطل است كه اگر ما اين مسأله ضدّ خاص را درست نكنيم، اغلب مردم دچار مشكل مى شوند.

بقى هنا شىء:

مرحوم امام در فرع قبل و در اينجا مى فرمايد چه عالم باشد و چه جاهل فرقى نمى كند: در مسأله قبل (اصل نيابت) فرمود: ففي صحّته إشكال بل لايبعد البطلان من غير فرق.

در ما نحن فيه هم مى فرمايد: اجاره باطل است چه بداند و چه نداند.

قلنا: وقتى نمى داند و جاهل به موضوع است، تكليف ندارد و نيابتش صحيح است و وقتى نيابت صحيح شد، اجاره اش هم صحيح خواهد بود.

ما احتمال مى دهيم كه مرحوم امام روايت «سعد بن ابى خلف» را مطلق مى داند كه روايت مى فرمود ولو از موضوع خبر ندارد مجزى نيست و عدم اجزاء شامل مى شود جاهل به وجوب حج را و وقتى حج باطل شد اجاره هم باطل مى شود و روايت اطلاق دارد.

آيا روايت واقعاً اطلاق دارد؟ ظاهراً منصرف به عالم است و بنابراين اين كه بگوييم فرقى بين عالم و جاهل نيست، محل ايراد و تأمّل است.