< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه‌ی بحث

در تتمه‌ی فرع اول که مربوط به شرطیت اجازه‌ی پدر و زوج در صحت یمین فرزند و زوجه بود به امر دوم رسیدیم که آیا در لزوم اجازة بین لاحقه و سابقه فرق است یا نه؟ امام قائل بود که اجازه‌ی لاحقه کافی نیست و صاحب عروة بین اینکه قسم در مورد فعل غیر باشد و فعل شخص تفصیل قائل شده بود و اجازه‌ی لاحقه را در دومی جائز و مصحح می دانست ولی به عقیده‌ی ما اجازه‌ی لاحقه مطلقا مصحح قسم است.

امر سوم در این است که آیا اجازه فقط در جائی شرط است که مزاحم حق پدر و زوج باشد یا مطلقا اجازه شرط است؟ به نظر ما روایات مطلق است و مطلقا اجازه را شرط می دانند.

و اما تمام بحث

بحث در این بود که یمین زوجة و فرزند بدون اجازه‌ی زوج و والد صحیح نیست.

در تتمه‌ی به بیان اموری پرداختیم که اکنون به سراغ امر دوم می رویم.

آیا بین اجازه‌ی لاحقه و سابقه فرق است یا نه؟

اگر زوج اجازه ندهد ولی زوجة برای رفتن به حج قسم بخورد سپس رضایت زوج را جلب کند آیا قسم سابق او صحیح می باشد یا خیر و به بیان دیگر آیا ایقاعات (یمین) هم مانند عقود (بیع فضولی) است که اجازه‌ی لاحقه آن را صحیح و جائز کند یا نه؟

صاحب عروة این بحث را مفصلا مطرح کرده است ومی گوید:

ظاهرهم (این کلام اشاره به شهرت و یا شبه اجماع دارد) اعتبار الاذن السابق فلا تکفی الاجازة بعده مع انه (یمین) من الایقاعات (مانند بیع نیست که بین دو نفر باشد) و ادعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیة فیها (مثلا نمی توان کسی را طلاق داد بعد از شوهرش اجازه گرفت که اگر اجازه داد طلاق صحیح باشد) و ان کان یمکن دعوی ان القدر المتیقن من الاتفاق (اتفاق علماء) ما اذا وقع الایقاع علی ما للغیر مثل الطلاق (طلاق امری است که تعلق به دیگری دارد مثلا اگر پدر بیاید و زن پسرش را طلاق دهد پدر کاری را کرده است که مربوط به غیر خودش است) و العتق و نحوهما لا مثل المقام (در مورد قسم) مما کان فی ما لنفسه (زیرا او که قسم می خورد مربوط به خودش است) غایة الامر اعتبار رضی الغیر (شوهر و پدر) فیه و لا فرق بین الرضا السابق و اللاحق.

خلاصه‌ی کلام صاحب عروة این است که اجماع علماء در عدم جواز اجازه‌ی لاحقه در ایقاعات دلیل لبی است و باید به قدر متیقین آن اخذ کرد که قدر متیقن آن (ما لغیره) را شامل می شود از این رو می گوئیم که اجازه‌ی لاحقه در (ما لنفسه) در ایقاعات صحیح است که یمین هم در این محدوده است از این رو اذن متاخر یمین را صحیح می کند.

ولی امام در متن تحریر قائل به این بود که اجازه‌ی لاحقه کافی نیست و فرمود: و لا تکفی الاجازة بعده.

برای توضیح مسئله باید به بحث فضولی اشاره ای داشته باشیم.

در باب فضولی دو مذهب است:

مذهب اول: جمعی از علماء می گویند صحت فضولی مطابق قاعده است و قواعد ایجاب می کند که بیتع فضولی صحیح است زیرا شارع فرموده است: (الا ان تکون تجارة عن تراض منکم) و در (عن تراض) این قید نیامده است که رضایت حتما باید سابقه باشد از این رو لاحقه را هم شامل می شود زیرا لفظ عن تراض اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود. با این بیان روایاتی که می گوید بیع فضولی صحیح است موید است و نه دلیل.

البته به این قول، پنج اشکال وارد شده است که ما در انوار الفقاهة باب بیع ج 1 ص 275 از همه‌ی اشکالات جواب داده ایم و این قول را قبول کرده ایم.

مضافا بر این و ما در باب بیع اشاره کردیم که سیره‌ی مردم هم بر این است که بیع فضولی را جائز می دانند مثلا دلال می رود پیش فرد و می گوید که من ملک شما را به فلان کس فروختم و شما این را امضاء کنید.

مذهب دوم: قول کسانی است که می گویند صحت فضولی مطابق روایت است که اگر روایت نبود قائل به عدم جواز بیع فضولی می شدیم نه آنکه مطابق قاعده باشد.

نتیجه: اگر ما علی القاعده بیع فضولی را در بیع و عقود جائز بدانیم علی القاعده در ایقاعات هم باید آن را جائز بدانیم مثلا در مورد عتق و طلاق روایت می گوید: (لا عتق الا فی ملک) و یا (لا طلاق الا بید من اخذ بالساق) یعنی اجازه‌ی مالک و شوهر شرط است چه لاحق باشد و چه سابق. ولی ادعای اجماع شده است که در ایقاعات نمی توانیم فضولی را اجراء کنیم. و شیخ انصاری – ظاهرا به نقل از غایة المراد شهید – این مسئله را اجماعی می داند.

نظر ما: ما در کتاب البیع این اجماع را قبول نکردیم و گفتیم که این اجماع مدرکی است و علماء از (لا عتق الا فی ملک) و امثال آن استفاده کردند که اجازه‌ی سابقه لازم است و نه لاحقه.

از این رو به نظر ما می توانیم فضولی را در ایقاعات جاری بدانیم و به نظر ما اجازه‌ی لاحقه برای یمین زوجة و فرزند کافی است. بنابراین ما مطابق متن تحریر فتوی می دهیم که مطلقا اجازه‌ی لاحقه را جائز نمی داند و نه مطابق تفصیل صاحب عروة بلکه مطلقا اجازه‌ی لاحقه را جائز می دانیم.

آیا اینکه اجازه شرط است در جائی است که مزاحم حق پدر و زوج باشد یا مطلقا اجازه شرط است.

در این مسئله اختلاف است و صاحب عروة قائل است که در موردی اجازه شرط است که با حق پدر و زوج مزاحمت داشته باشد ولی امام و بعضی دیگر مانند مرحوم خوئی مطلقا اجازه را شرط می دانند.

به ذکر چند مثال دقت کنید:

زوجه قسم خورده است که روزی صد مرتبه صلوات بفرستد که این با حق زوج مزاحمت ندارد و یا در مواقعی که زوج در خانه نیست قرآن بخواند. این موارد محل دعوا است که آیا این هم اجازه می خواهد یا نه و همچنین در مورد فرزند و پدر زیرا پدر حقوقی بر فرزند دارد که فرزند نباید کاری کند که پدر اذیت شود و آن حقوق پایمال گردد.

مدرک این مسئله روایاتی شش گانه ای است که ذکر کرده ایم که می گفتند (لا یمین لولد مع والده ...) باید دید آیا این روایات مطلق است و یا منصرف است به جائی که با حق زوج و والد مزاحم باشد.

ظاهر این روایات اطلاق است و حتی صورت غیر مزاحمت را هم شامل می شود و اگر بگوئید که فقط صورت مزاحمت را شامل می شود باید قائل شوید که روایات به توضیح واضحات روی آورده اند زیرا مواردی که مزاحم باشد حتما اجازه شرط است و کسی در آن اختلاف ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo