< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه‌ی بحث

در این بحث به مسئله‌ی نذر می پردازیم که امام قائل است که در آن اذن زوج در انعقاد نذر زوجه لازم است ولی اذن والد را بر انعقاد نذر فرزند شرط نمی داند.

غالب علماء هم بر همین فتوا داده اند و بر آن سه دلیل اقامه شده است: دلیل اول روایت صحیحه ای است که در دلالت آن اشکال داریم و دلیل دوم از یک صغری و کبری استفاده می شود که نذر از شاخه های یمین است و در یمین اذن زوج و والد شرط است. کبری امری است مسلم ولی برای اثبات صغری به سه دلیل اشاره کرده اند که در این جلسه به مقداری از آن دلیل ها اشاره می کنیم.

و اما تمام بحث

امام بعد از مسئله‌ی یمین به بحث نذر پرداخته در ادامه‌ی مسئله‌ی دوم می فرماید: و یعتبر اذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة و اما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فیه.

اقول علماء

این فتوا در میان علماء مشهور است.

صاحب حدائق در ج 14 ص 198 می گوید:

المشهور بین الاصحاب اشتراط اذن الزوج و المولی فی انعقاد نذر الزوجة و المملوک و الحق بهما العلامة فی بعض کتبه و الشهید فی الدروس الولد و انه یتوقف نذره علی اذن الاب ایضا (مانند یمین) و قد صرح جملة من متاخری المتاخرین بانهم لم یقفوا علی نص یدل علی ذلک.[1] (باید دید ذلک به چه چیزی بر می گردد آیا به ولد یا به اصل مسئله زیرا اصل مسئله هم دلیل خاصی ندارد ولی ظاهر عبارت او این است که به ولد می خورد).

شهید ثانی در مسالک ج 11 ص 310[2] عبارتی مانند آنچه گذشت دارد.

صاحب جواهر هم در ج 35 ص 358[3] در کتاب النذر عبارتی به همین مضمون دارد.

ادله‌ی مسئلة:

برای این مسئله سه دلیل اقامه شده است:

 

دلیل اول: روایت صحیحه ای است از عبد الله بن سنان (وسائل ج 16 کتاب النذر باب 15 ح 1)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ (به غلامش بگوید که انت دبر حیاتی حر) وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.[4]

عبد الله بن سنان از ثقات مشهور است و سند صدوق به او معتبر است. در روایت فوق از حج به بعد بیان واجباتی هستند که واضح است که در آن اجازه‌ی زوج لازم نیست.

در این روایت دو مشکل وجود دارد:

این روایت اخص از مدعی است و فقط ناذر به نذر مالی است (و لا نذر فی مالها) و همه‌ی نذرها را شامل نمی شود. این روایت مشتمل بر اموری است که کسی به آن فتوا نداده است مثلا روایت می گوید که زن نمی تواند از مالش هبه کند و یا صدقه بدهد. از این رو باید این موارد را حمل بر استحباب کنیم. حال اگر حمل بر استحباب کردیم احتمال دارد که به سبب وحدت سیاق اذن شوهر در نذر به مال هم مستحب باشد.

جواب صاحب حدائق به اشکال آخر: صاحب حدائق به این اشکال توجه داشته است و در جواب گفته است: انه (عدم عمل به بعضی از فقرات حدیث) لا یضر بالاستدلال.

اشکال ما به جواب ایشان: ما این جواب را قبول نداریم زیرا گفتیم که عمده ترین دلیل بر حجیت خبر واحد بناء عقلاء است و اگر مولی به کسی بنویسد که زید و عمرو را اکرام کن و فرد می داند که عمرو از دشمنان مولی است در اینجا بناء عقلاء بر این نیست که به این نامه عمل کنند زیرا این نامه مشکوک است و صلاحیت عمل ندارد مخصوصا اگر همه را به عبارت واحد ذکر کرده باشد و این طور نباشد که اول مولی بگوید زید را اکرام کن و در آخر نامه بگوید عمرو را هم امکان کن که در این صورت مشکل کمتر است. در ما نحن فیه همه‌ی فقرات روایت با عبارت واحده است از این رو تفکیک کردن بین فقرات مطابق بناء عقلاء نیست و عقلاء این روایت را روایتی مشکوک می دانند و آن را غیر قابل عمل می شمارند مگر اینکه همه را حمل بر استحباب کنیم.

دلیل دوم:

این دلیل از صغری و کبری درست می شود:

صغری این است که النذر قسم من الیمین.

کبرای این است که در یمین اجازه‌ی شوهر شرط است و حتی اجازه‌ی پدر هم شرط می باشد.

در کبرای کسی اختلاف ندارد ولی صغری دلیل می خواهد از این رو صاحبان این دلیل از سه راه به تصحیح صغری پرداخته اند.

در کلام امام در بعضی موارد یمین گفته شده است و می دانیم که مورد، مصداق نذر است. هکذا روایاتی است که در آن راوی کلمه‌ی یمین را استعمال کرده ولی مرادش نذر است و امام هم او را از این کار نهی نکرده است. روایاتی که قصد قربت را در یمین معتبر دانسته است و حال آنکه قصد قربت در نذر معتبر است و نه در یمین.

اما در مورد اول می توان به روایات 4 باب 17 و 4 باب 8:

اما روایت اول: عن سماعة قال سئلته فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرِهِ فَقَال‌لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ. [5]

این روایت مضمرة است ولی گفتیم اضمار روایات سماعه اشکالی ندارد و ضمائر روایات آن به ائمه بر می گردد زیرا در اول کتابش مثلا نوشته است سئلت عن الصادق و بعد می گوید سئلته و هکذا.

در روایت مزبور امام از یمین سخن گفته است و بعد در توضیح آن به صیغه‌ی نذر اشاره می کند: (لله علیه) و (لله علی کذا و کذا.)

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ[6]

راوی از نذر سوال کرده است (جعلت علی نفسی ...) ولی امام در جواب به یمین اشاره می کند.

و اما در مورد دوم روایات متعددی وجود دارد که به بعضی اشاره می شود.

و ح 11 از باب 17[7] ح 5 از باب 18 ح 4 از باب 1 از ابواب نذر و ح 1 از باب 3 از ابواب متعه.

اما حدیث 11: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ (به او علاقه ندارم) وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ (قیمتش گران است) إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ (با فروش او خرجم هم کم می شود) فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo