خلاصه‌ی بحث

امام در مسئله‌ی سوم از مسائل حج نذری هفت مسئله را با هم متذکر می شود که بحث در همه‌ی آن ها صغروی است. قبل از ورود به بحث نکاتی را متذکر می شویم از جمله اینکه در نذر قصد قربت شرط است و هرچند استدلال به تنها روایتی که در این مورد شده است را کامل می نمی دانیم ولی می گوئیم از آنجا که نذر هدیه به درگاه خداست باید در آن قصد قربت شرط باشد. با این بیان متعلق نذر هم باید امر راجحی باشد و الا ماهیت امر غیر راجح با هدیه دادن به خداوند سازگار نیست. در خاتمه بیان می کنیم که هرچند متعلق نذر باید قربی باشد ولی سایر قیود و شرائط آن لازم نیست راجح و قربی باشند.

و اما تمام بحث

در بحث امروز به مساله‌ی سوم از مسائل حج نذری می رسیم. امام در این مسئله هفت مسئله را گنجانده است که در عروة الوثقی از مسئله‌ی هفت تا سیزده آمده است. و ما برای توضیح و تبیین، این هفت مسئله را در کلام امام تفکیک می کنیم.

امام در بخش اول از مسئله‌ی سوم به سه فرع اشاره می کند و می فرماید:

مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين (مثلا از قم به حج رود) فحج من غيره (از تهران به حج رود) لم تبرأ ذمته و لو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة و لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح و وجبت الكفارة.

قبل از ورود به این مسائل هفت گانه به چند نکته‌ی مهم اشاره می کنیم.

تمام بحث های موجود در این مسائل هفت گانه بحث هایی صغروی است برای یک کبری که عبارت است از اینکه وفاء به نذر واجب است. صغری این است که این مثال ها از باب وفاء به نذر هستند یا نه. و در حقیقت ما در این مسائل هفت گانه بحث کبروی را مطرح نمی کنیم و فقط به بحث های صغروی می پردازیم. نکته‌ی دوم مربوط به اصل قصد قربت در نذر است که آیا در نذر، قصد قربت لازم است یا نه؟ اجماع علماء بر این است که بدون قصد قربت نذر میسر نیست.

صاحب جواهر در ج 35 ص 369 این مسئله را متعرض شده و می گوید: علیه الاجماع بقسمیه[1] (محصل و منقول)

و اما دلیلی که از روایات ذکر می کند یک روایت است که هرچند صحیح است ولی در دلالتش اشکال وجود دارد و آن صحیحه‌ی حلبی روایت 1 باب 14 است.

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

اشکال در استدلال به روایت:

اشکال اول: این روایت مربوط به یمین است ولی باید مقدمه ای را که قبلا داشتیم به آن ضمیمه کنیم که یمین در موارد مختلفی در کلام امام و راویان به معنای نذر است ولی از آنجا که ما این مقدمه را قبول نداشتیم و گفتیم که استعمال اعم از حقیقت است استدلال به این روایت نا تمام است.

اشکال دوم: اشکال دیگر این است که این در مقابل خلافی بود که در میان عامه معمول بود که هنگام قسم خوردن به طلاق و عتاق قسم می خوردند و اسم خدا را نمی آوردند از این رو امام در این حدیث می فرماید که در یمین باید خدا قسم خورد نه به طلاق و عتاق که بگویند اگر فلان چیز درست باشد قسم می خورم زنم مطلقه باشد که این قسم باطل است.

از این رو این روایت به کار نمی آید

بیان دیگر برای تصحیح استدلال به روایت:

ولی با بیان دیگر می توان آن را درست کرد و آن اینکه نذر به معنای هدیه کردن به درگاه خداست و اصلا معنا ندارد که کسی هدیه ای به درگاه خدا بفرستد و نیت قربت نداشته باشد.

به بیان دیگر غالب نذرها مشروط است به این که اگر خدا مرا شفا دهد و امثال آن فلان کار را انجام می دهم از این رو معنای نذر این است که من عملی قربی برای خدا انجام می دهم که خدا در عوض مشکل من را حل کن از این رو از قصد قربت نباشد معنا ندارد که از خدا کسی کمک بخواهد.

بنابراین به نظر ما چون این مسئله واضح بوده است نه راویان از آن سوال کرده اند و نه اهل بیت در مقام بیان آن بر آمدند.

من هنا مسئله دیگری هم حل می شود و آن اینکه متعلق نذر باید امری واجب یا مستحب یا ترک مکروه و حرام باشد و در هر صورت باید محبوب عند الله باشد. به بیان دیگر در نذر هم قصد قربت باید باشد و هم اینکه عملش عملی قربی باشد زیرا اگر چیزی محبوب عند الله نباشد نمی توان آن را به خدا هدیه داد و موجب تقرب نمی شود مثلا من اینکه بعد از ناهار میوه بخورم را به خدا هدیه کنم که فایده ای ندارد بله اگر نیت کند که فلان غذا را بخورد تا تقویت شود و اطاعت خدا کند نذرش صحیح است. اینکه می گویند که عمل نذری باید قربی باشد آیا فقط در مورد خود عمل است یا اینکه تمام قیودش هم باید قربی باشد؟

توضیح ذلک: فردی نذر می کند که امروز که روز شنبه است یک نماز امام زمان بخوانم. در اینجا اصل نذر قربی است ولی مقید بودنش به روز شنبه بودن هم آیا لازم است قربی باشد. و هکذا در مورد قید مکان مثلا نذر کنم که از مکان خودم به حج بروم که مکان من خصوصیتی ندارد و قربی نیست. و یا آنچه مردم نذر می کنند که در روز عاشورا فلان غذا را به مردم بدهند آیا اینکه غذا از فلان نوع باشد هم باید قربی باشد.

صاحب جواهر به تبع شرائع در چند جا این مسئله را مطرح کرده است و در مواردی قائل شده است که باید قربی باشد و در چند جا قائل به عدم آن شده است.

به عنوان نمونه به این موارد در جواهر می توان اشاره کرد:

ج 35 ص 401: لو نذر الصیام فی بلد معین قال الشیخ لا یجب ان یکون الصیام فی ذلک البلد[2] و صاحب جواهر می گوید که اصل نذر باید رجحان داشته باشد نه قیود آن زیرا در روایات است که یجب الوفاء بالنذر که عام است و قصد قربت در آن نیست و بعد مقیدش کردیم که منذور باید قربی باشد و قدر متیقن از تقیید این است که اصل عمل منذور باید قربی باشد ولی در مورد قیود دلیل نداریم که قربی باشد. در جای دیگر در ص 409 می گوید: لو نذر الصلاة فی مکان معین قیل لا یلزم[3] که بعد صاحب جواهر همان کلام را تکرار می کند و قائل می شود که وفاء به قید واجب نیست. و در جای سومی در ص 419 می گوید: لو نذر الصدقة فی موضع معین[4] (مشهد که رفتم صدقه بدهد) وجب. یعنی حتما باید در همان مکان صدقه دهد و دلیل ایشان همان است که گذشت به این اضافه که مکان خصوصیت قربی ندارد ولی صدقه که قربی شد مکانش هم قربی می شود.

و به نظر ما کلام صاحب جواهر کاملا صحیح است و لازم نیست که قیود قربی باشد. از این رو اگر قید رجحان نداشته باشد باز هم باید به آن عمل کرد.