خلاصه‌ی درس

در بحث امروز به چند فرع از مسئله‌ی سوم اشاره می کنیم سه تای اول مربوط به فرع است و دو تای آن مربوط به فرع دوم.

اگر کسی نیت کند که از مکان معینی به حج رود و نذرش به زمان خاصی مقید نباشد و آن سال از مکان دیگری رود حجش صحیح است ولی باید سال بعد و یا سال های بعد به نذرش عمل کند. اگر در فرض مزبور زمان را هم معین کند و آن سال از مکان دیگری که نذر کرده است به حج رود کفاره‌ی نذر بر گردن اوست. و اما در صحت حج او میان فقهاء اختلاف است و به نظر ما حجش صحیح است. اگر در حجة الاسلام نذر کند که از مکان خاصی به حج رود ولی از آنجا حج را بجا نیاورد حجة الاسلامش صحیح است ولی کفاره‌ی حنث نذر به گردن اوست. اگر نذر کند که در سال معینی حج کند و نکند علاوه بر کفاره‌ی حنث نذر قضاء هم بر گردن اوست. اگر حج را مقید به زمانی نکند می تواند آن را تاخیر اندازد البته تا زمانی که ظن فوت برایش حاصل نشود و الا اگر باز هم تاخیر اندازد و فوت کند قضاء به گردن اوست و باید از اصل ترکه برداشته شود. در این فرع می گوئیم که هرچند امر دلالت بر فور دارد ولی چون متعلق نذر وسیع است لازم نیست که فورا به نذر عمل کند.

انشاء الله در جلسه‌ی بعد به این مسئله می پردازیم که اگر ظن فوت پیدا کند باید تعجیل کند و اگر تعجیل نکند و فوت کند قضاء بر گردن او واجب است.

و اما تمام بحث

خلاصه‌ی بحث جلسه‌ی قبل این شد که آنچه در نذر لازم است رجحان اصل عمل است اما صفات و خصوصیات و امثال آن لازم نیست که دارای صفت رجحان باشند بدین معنا که اگر رجحان نداشته باشند باز هم لازم العمل هستند زیرا از آنجا که کل عمل همه با هم وجود واحدی دارند اگر مجموع من حیث المجموع قربی باشد کافی است.

و اما اصل مسئله‌ی اولی (فرع اول) که در آن سه حکم وجود دارد

حکم اول: لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته

اگر نیت کند که از مکان معینی به سمت زیارت خانه‌ی خدا رود و به نذرش عمل نکند واضح است که بریء الذمه نمیشود و سال آینده باید از همان مکان که نذر کرده بود حج دیگری بجا آورد (زیرا فرض بر این است که وقتش وسیع است) و گناهی را هم مرتکب نشده است.

دلیل این هم این است که قیود واجب العمل است هرچند رجحان نداشته باشد.

حال حجی را که امسال بجا آورده است صحیح است زیرا نذرش به سالی مشخصی مقید نبود و لازم نبود که امسال به نذرش عمل کند از این رو حج امسالش صحیح است و سال بعد باید به نذرش عمل کند.

حکم دوم از فرع اول: و لو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة

اگر در نذر زمان و مکان را معین کند حال اگر از مکان دیگر به زیارت برود این نذر را حنث کرده است و کفاره بر گردن اوست زیرا در نذر زمان حج را هم مشخص کرده بود ولی به این قید عمل نکرده بود و کل نذر حنث شده است.

البته ما علاوه بر فتوای امام (هرچند بعدا ذکر میکند ولی اینجا بیان نکرده است ) میگوئیم که قضا هم دارد و بحثش می آید.

اما در صحت حج امسال بعضی گفتند که حج امسال باطل است زیرا موضوع نذر را از بین برده است و با رفتن از مکان دیگر زمینه‌ی عمل به نذر را از بین برده است و این عمل مبغوض است و عملی که توام با عمل مبغوض باشد نمیتواند مقرب باشد.

ولی به نظر ما حجش صحیح است زیرا این مسئله از قبیل ضدین است و ما در اصول گفتیم که امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکند.

توضیح آن: حج از قم با حج از مشهد ضدان است و امر به حج از قم نهی از حج از مشهد نمیکند که موجب فساد آن شود. مانند کسی که اگر تطهیر مسجد را رها کند و نماز بخواند نمازش صحیح است و یا کسی که مامور به اداء دین است فورا ولی آن را ترک کرد و مشغول نماز شد که نمازش صحیح است.

حکم سوم در فرع اول: و لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح و وجبت الكفارة

در دو فرع قبل از حجی که حجة الاسلام نبود سخن می گفتیم ولی در این فرع از حجة الاسلام بحث می کنیم که نذری هم به آن تعلق گرفته است:

اگر نذر کند که حجة الاسلام را از مکان معینی انجام دهد ولی آن را از مکان دیگری بجا آورد. حج امسال او صحیح است زیرا بالاخره از میقات که نیت میکند حجش صحیح است هرچند از مکان دیگری به میقات رسیده باشد. و چون حجش صحیح است دیگر قضا ندارد و اصلا حجة الاسلام قضا ندارد بله چون نذرش را حنث کرده است باید کفاره دهد.

حکم اول از فرع دوم: و لو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير فلو أخٌر مع التمكن عصى ، و عليه القضاء و الكفارة.

امام در این فقره بحث قضاء را مطرح میکند.

ما بحث وجوب قضاء را در حکم دوم از این فرع بیان میکنیم.

حکم دوم از فرع دوم: و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت و لو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى.

اگر نذرش مطلق باشد آیا تاخیرش جائز است یا نه و اینکه اگر تاخیر انداخت و فوت کرد قضایش بر ورثه واجب است یا نه و هزینه‌ی قضا از اصل است یا از ثلث.

صاحب مدارک ج 7 ص 96 تصریح میکند که تاخیرش اشکال ندارد میگوید: و قد قطع الاصحاب بان من نذر الحج مطلقا یجوز له التاخیر الی ان یتضیق وقته بظن الوفاة. (تمام واجبات موسع با ظن وفات مضیق میشوند) بل قال فی المسالک انه لا خلاف فیه اذ لیس فی الادلة ما یدل علی الاعتبار الفوریة (در ظن مطلق) و الامر المطلق انما یدل علی طلب الماهیة من غیر اشعار بفور او تراخ.[1]

ان قلت: شما قائل به فوریت هستید زیرا در عرف عقلاء اینگونه است که اگر مولی به عبد دستور بدهد فلان کار را بکند عبد باید سریع انجام دهد و به بیان دیگر امر، لفظی است که جانشین فعل است و همانطور که بعث فعلی و هل دادن با دست فوریت دارد همین طور بعثی که با لفظ ایجاد میشود باید بالفور انجام شود.

قلت: در اینجا قائل به فوریت نیستیم زیرا امر هرچند دلالت بر فور دارد ولی متعلق نذر، مطلق بوده است مانند آنجا که مولی تصریح کند که این عمل را انجام بده هر وقت صلاح دیدی و به بیان دیگر اگر متعلق نذر وسیع بود مثلا نذر کرد که در طول این ماه به زیارت خانه‌ی خدا برود کسی که قائل به فوریت است دیگر در این مورد حرفی ندارد.

صاحب مدارک بحث را روی ماهیت امر برده است ولی ما بحث را در متعلق نذر میبریم و میگوئیم متعلق نذر موسع است و نذر مطلق است و مقید به زمان خاصی نیست و این بدین معنا است که از الان تا آخر عمر وقت دارد که آن را انجام دهد و متعلق نذر فوری نیست.

و انشاء الله در جلسه‌ی بعد به این مسئله می پردازیم که اگر ظن فوت پیدا کند باید تعجیل کند و اگر تعجیل نکند و فوت کند قضاء بر گردن او واجب است.