< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه‌ی بحث

امروز به این نکته می پردازیم که اگر فرد ظن فوت پیدا کرد باید تعجیل کند و الا قضاء بر گردنش واجب می شود.

ظاهرا دلیل قضاء را حدیث (من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته) است که هم سند خوبی ندارد و هم به نظر ما مربوط به باب صلاة است.

مرحوم حکیم از راه دیگری وجوب قضاء را ثابت می کند و آن اینکه قضاء به حکم استصحاب تابع امر سابق است و داخل و خارج وقت هم از مقومات موضوع نیستند که مانع اجرای استصحاب شوند.

به نظر ما استدلال ایشان تمام نیست زیرا داخل و خارج از مقومات هستند و ثانیا ما استصحاب را در شبهات حکمیه جایز نمی دانیم و ثالثا در مورد ما فرد هنگام اداء زنده بود و الان مرده است و این خود موجب تبدل موضوع است که مانع استصحاب می شود.

و اما تمام بحث

اما حکم اینکه اگر ظن فوت پیدا کرد باید تعجیل کند و اگر بجا نیاورد قضاء واجب است حال باید دید که دلیل بر وجوب قضاء چیست؟

الاقوال فی المسئلة

فاضل اصفهانی در کشف اللثام ج 5 ص 137 میگوید:

یقضی عنه وجوبا کما قطع به الاصحاب و ان کان للنظر فیه مجال للاصل (برائت) و افتقار وجوبه (قضاء) الی امر جدید.[1]

صاحب مدارک ج 7 ص 96:[2]

در این مورد می گوید که اصحاب بر این امر قطع دارند. صاحب حدائق ج 14 ص 206[3] میگوید اصحاب بر این مسئله اتفاق نظر دارند.

مرحوم امام هم در عبارتش گذشت که فرموده بود:

فلو مات بعد تمکنه یقضی عنه من اصل الترکة علی الاقوی.

صاحب عروة هم مفصلا این مسئله را مطرح کرده و گفته که قضاء واجب است و از اصل ترکه برداشت میشود.

الدلیل فی المسئلة

دلیل روشنی بر این مسئله نیست مگر آن حدیث مشهور همانطور که در جواهر در جلد 35 صفحه‌ی 335 آمده است که (من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته)

مفاد این حدیث عام است و نماز و روزه و سایر فرائض و حتی مستحبات را شامل میشود

مدرک اصلی این حدیث کتاب عوالی اللئالی ج 2 ص 54 ح 143[4] است که به صورت مرسله از پیغمبر نقل میکند.

علامه‌ی مجلسی هم در بحار ج 89 ص 92 در وسط بحثی این را به عنوان یک روایت نقل میکند در آنجا که اگر کسی در اماکن اربعه باشد و نمازش قضاء شود آیا در قضا هم بین اتمام و قصر مخیر است یا نه که میگوید بدلیل عموم روایت مزبور در قضا هم مخیر است.

اشکال: ما این استدلال را قبول نداریم زیرا در این اماکن تخییر بین قصر و اتمام بدلیل شرف محل است ولی در موقع قضاء دیگر آن شرف محل وجود ندارد.

و بعضی گفتند که از حدیث 1 از باب 6 از قضاء صلوات در وسائل این را میشود استفاده کرد که روایت زراره و صحیحه است. قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.[5]

این حدیث فقط باب صلوات را شامل میشود و نمیتوان از آن استفاده‌ی عموم کرد. اضف الی ذلک که این روایت اصلا در مقام بیان وجوب قضاء نماز هم نیست بلکه فقط در مقام بیان کیفیت قضاء است یعنی اگر بخواهید قضاء کنید باید مانند اداء باشد ولی اینکه قضاء واجب است یا نه از این روایت برداشت نمیشود.

ظاهرا اولین کسی که در میان فقهاء متعرض این روایت شده محقق حلی در معتبر ج 2 ص 60 است که میگوید: و تصلی الفرائض اداء و قضاء ما لم تتضیق الحاضرة و النوافل ما لم یدخل وقت الفریضة و هو مذهب علمائنا و اما الفرائض فعلیه اجماع اهل العلم و لقوله علیه السلام من فاتته الخ. اذا ذکرها ما لم یتضیق وقت الحاضرة.[6]

البته واضح است که این هم در باب نماز است.

حال آیا این حدیث مرسل را با شهرت روائی و فتوائی میتوان معتبر شمرد و ضعف سندش را جبران کرد.

و بعد از درست کردن سند آیا با آن صدر و ذیل نمیتوان گفت که مخصوص باب صلاة باشد خصوصا که علماء هم در باب صلاة به آن عمل کردند؟.

از این رو اگر سند را هم درست کنیم دلالتش مشکل دارد و نمیتوان از باب صلاة تجاوز کرد.

مرحوم حکیم راه دیگری را پیموده است و آن این است که وجوب قضاء را به امر سابق بدانیم نه به امر جدید به این بیان که وجوب اداء را استصحاب میکنیم و میگوئیم نماز در وقت واجب بود و در خارج وقت هم به حکم استصحاب واجب میباشد و داخل و خارج وقت از قبیل حالات است نه از قبیل مقومات که موجب تبدل موضوع شده و نتوان استصحاب کرد. از این رو قضاء هم باید مطابق اداء باشد.

اشکال:

اولا: به نظر ما تغییر وقت از قبیل تبدل مقومات است نه تبدل حالات و بدین سبب است که علماء قائلند که باید اداء و قضاء را قصد کرد. به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. و اینجا هم شبهه‌ی حکمیه است زیرا در حکم الهی در وجوب قضاء شک داریم. ما در شخصی بحث میکنیم که زنده بوده است و اکنون مرده است و اگر هم قبول کنیم که داخل و خارج وقت از قبیل تبدل حالات است دیگر فرد زنده و مرده یقینا از باب تبدل موضوع است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo