موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 3/

بحث در مسأله سوّم به فرع چهارم رسيد.

فرع چهارم:

مرحوم امام در اين فرع مى فرمايد:

ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه.

نذر كرد كه اگر خداوند فرزندى به او داد فلان كار را انجام دهد و در زمان حياتش شرط حاصل نشد و بعد از مردن شرط حاصل شد، مرحوم امام مى فرمايد در اين صورت قضا واجب نيست.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 10 به اين بحث اشاره كرده و مى فرمايد:

إذا نذر الحج معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره، فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا؟ (امام صريحاً فرمود قضا لازم نيست ولى ايشان مى فرمايد دو وجه است و آن را به باب واجب مشروط و معلّق مى برد).

مرحوم صاحب عروه مى فرمايد: شرطى كه در كلام ناذر است، آيا به اصل نذر برمى گردد يا به منذور؟ به عبارت ديگر شرط وجوب است يا شرط واجب. يعنى خوب شدن بچه يا شرط «للّه علىّ» است يا شرط «حج»؟ اگر شرط وجوب باشد، در حال حيات شرط حاصل نشده و شخص مرده و نذر باطل است ولى اگر شرط منذور (حج) باشد، بايد حج بجا آورند، پس مسأله مبنى بر اين است كه تشخيص دهيم اين شرطى كه كرده به كجا برمى گردد.

اين بيان ايشان از جهاتى قابل مناقشه است:

اشكال اوّل: سابقاً گفته ايم واجب معلّق غير معقول است و چيزى به نام واجب معلّق نداريم، چرا كه بزرگانى كه در تنگناى واجب مشروط واقع شده اند، به ناچار فرضيّه واجب معلّق را درست كرده اند، چون تضاد در خود انشاء است. در زمان مرحوم شيخ انصارى به خاطر شبهه اى كه در واجب مشروط گرفتار شده بودند مجبور شدند عنوانى بنام واجب معلّق درست كنند.

مثلاً مولى به عبد خودش مى گويد: امروز كه شنبه است بر تو واجب است كه روز جمعه ديگر بيايى، در اينجا اگر امروز واجب است روز جمعه چيست؟ و اگر روز جمعه واجب است امروز چيست؟ واجب معلّق يعنى يجب فى يوم السبت بالصلاة فى يوم الجمعة; سابقاً گفتيم بعث انشائى جانشين بعث فعلى است و معنا ندارد كه شنبه واجب است كه جمعه انجام دهد.

إن قلت: شما در باب شخص مستطيع كه استطاعت قبل الموسم پيدا كرد، چه مى گوييد؟ مثلاً زيد قبل از موسم مستطيع شده آيا به او نمى گوييد كه آماده شود تا در ذى الحجّه به حج رود و يا پيش از موسم با كاروان خارج شود تا در موسم به مكّه برسد؟ به چه دليل به او مى گوييد آماده شود چرا كه در موسم لازم است پس به چه دليل از حالا بايد مقدّمات آن را شروع كند؟ چاره اى نيست كه بگوييم در واجب مشروط وقتى شرط حاصل شد واجب مى شود ولو موسم نرسيده است چون وجوب، فعلى و واجب استقبالى است و لذا مقدّمات بايد انجام شود، اگر غير از اين باشد نمى توانيم بگوييم از الآن آماده شود.

قلنا: ما در اين گونه موارد قائل به وجوب مقدّمات هستيم ولى نه از باب وجوب ذى المقدّمه، چون هنوز زمان حج نرسيده و وجوب حاصل نشده است بلكه از باب وجوب عقلى حفظ مقدّمات و اغراض مولى كه عقل مى گويد آنها بايد حفظ شود مثلاً نماز قبل از ظهر مسلّماً واجب نشده ولى اگر آبى براى وضو داشته باشد آن را بايد حفظ كند كه دليل آن حفظ غرض مولى است و ما در همه جا مى گوييم كه اگر واجب در مستقبل باشد ولو شرط حاصل نشده اگر مقدّماتى داشته باشد، عقل نه از باب وجوب مقدّمه واجب بلكه از باب حفظ اغراض مولى مى گويد مقدّمات را حفظ كن كه اين وجوب عقلى است.

در حج هم همين است تا موسم حج نيامده حج واجب نيست (مثل نماز قبل از وقت) ولى براى حفظ اغراض مولى بايد قبل از موسم با كاروان حركت كند و شاهد آن اين است كه استطاعتى كه شرط حج است بايد تا ميقات باشد ولى شخصى كه فعلاً مستطيع است نمى داند كه تا زمان حج استطاعت باقى خواهد ماند يا نه، پس استطاعت فعلى كافى نيست، چون بايد آينده بيايد تا روشن شود كه استطاعت خواهد بود يا نه (البتّه از قرائن و شواهد مى فهمد كه هست) ولى با اين وجود از باب حفظ اغراض مولى بايد مقدّمات را فراهم و براى حج پيش از موعد حركت كند.

بنابراين ما چون واجب معلّق را قبول نداريم، كلام صاحب عروه را نمى پذيريم.

اشكال دوّم: سلّمنا كه دو گونه واجب داريم: مشروط و معلّق و اگر ما نحن فيه از قبيل معلّق باشد قضا دارد و در واجب مشروط قضا ندارد.

سؤال: شرطى كه در واجب معلّق است آيا تعليق بر اين شده بود كه مريضش در زمان حياتش خوب شود يا بعد از مرگش؟ مسلّم در حال زنده بودن مراد است كما اين كه اگر قيد به «للّه على» هم بخورد، در حال زنده بودن مراد است، پس اين قيد چه به وجوب بخورد و چه به واجب يعنى چه به للّه علىّ بخورد و چه به حج، در هر حال مراد اين است كه مريضش در حال حياتش خوب شود، پس معنايى ندارد كه بگوييم اگر واجب معلّق شود، قضا واجب است پس در هر دو صورت قضا لازم نيست.

اشكال سوّم: سلّمنا كه قيد «مريضم خوب شود» براى حال حيات و ممات باشد، اين كه گفته حج بجا مى آورد در حال حيات است يا ممات؟ در حال حيات و حج بجا آوردن خودش مراد است نه احجاج، پس مراد اين است كه خودش حج بجا آورد، بنابراين بعد از مردن قضايى بر او واجب نيست و مسأله واضح تر از اين است كه نياز به اين بحثها داشته باشد.

در اينجا يك روايت داريم كه بعضى به آن تمسّك كرده و مى گويند از نظر قواعد حق با شماست و قضا لازم نيست ولى روايت تعبّداً مى گويد كه قضا لازم است كه همان روايت «مسمع بن عبدالملك» است:

« عن مسمع بن عبدالملك (صحيحه) قال قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام)كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه فقال: إنّ رجلاً نذر للّه عزّوجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه فمات الأب وادرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه.»[1]

بيان شد كه در عبارت احتمالاتى است كه صحيح همان «أن يَحُجَّ عنه» است كه ضمير به پدر برمى گردد على القاعده اگر شرط بعداً حاصل شود، قضا لازم نيست ولى حديث مى گويد اگر شرط بعداً حاصل شودقضا لازم است.

اگر اين حديث معمول به اصحاب بود به آن عمل مى كرديم و تعبّداً مى گفتيم اگر در خصوص مورد حج شرط بعد از ممات حاصل شود، قضا دارد ولى اصحاب به آن عمل نكرده اند.

بعضى از بزرگان مانند مرحوم صاحب رياض، مرحوم صاحب جواهر و بعضى از معاصرين مى گويند صدر و ذيل حديث، متفاوت است; و صدر حديث مى گويد، بچه در حال حيات متولّد شده و مطابق قاعده است، چون شرط قبل از ممات حاصل شده ولى ذيل حديث مى گويد شرط بعد از ممات است پس مخالف قاعده است.

قلنا: اين دعوا وجهى ندارد و در صدر حديث امام صادق(عليه السلام)جوابى ندارد و فقط سؤال راوى است و امام صادق(عليه السلام) فرمود كه با اين سخن پيامبر تكليف تو هم روشن مى شود، پس صدر حديث حكمى ندارد و حكم ذيل حديث هم بر خلاف مشهور است چون ادّعاى اجماع شده كه اگر شرط بعد از ممات حاصل شود قضا لازم نيست، بنابراين روايت با اعراض اصحاب به درد استدلال نمى خورد.

علاوه بر اين، اگر به فرض روايت معرض عنها هم نبود مى خواهد يك قاعده محكم را بشكند و ما در باب خبر واحد گفتيم كه خبر واحد حجّت است ولى شكستن يك قاعده محكم را با خبر واحد نمى پذيريم چون حجّيت خبر واحد به بناى عقلاست و بناى عقلا بر اين نيست كه قاعده محكمى را با خبر واحد بشكنند، پس روايت به درد استدلال نمى خورد.