< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 3 /

 

بحث در مسأله سوّم از مسائل حج نذرى به فرع ششم و هفتم رسيد كه در عروه مسأله 12 است.

فرع ششم و هفتم:

مرحوم امام مى فرمايد:

كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة (فرع ششم) و كذا لو نذر إحجاجه مطلقاً أو معلّقاً على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتّى مات. (فرع هفتم)

بحث فرع قبل در اين بود كه كسى احجاج را معلّق بر شرطى كرده كه بعد از موت ناذر شرط حاصل شده ولى در مانحن فيه يا مطلق است ومى توانست انجام دهد و انجام نداد و از دنيا رفت و يا مشروط است و شرط حاصل شده و مى توانست انجام دهد وانجام نداد از دنيا رفت.

مرحوم سيد در عروه در مسأله 12 هر دو مطلب را فرموده و بخشى از عبارت ايشان مانند عبارت مرحوم امام است و بخشى كه اضافه دارد چنين است:

لأنّهما واجبان ماليان (چون احجاج واجب مالى است) بلا إشكال (خيلى ها اشكال كردند ولى ايشان مى فرمايند از اصل بايد بدهند در حالى كه دو روايت داشتيم كه مى فرمود بايد از ثلث باشد) والصحيحتان المشار اليهما سابقاً الدّالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل (مثلاً در مرض موت نذر كرده طبق مبناى مشهور از ثلث است).

در اينجا سه مطلب بايد روشن شود:

چنين شخصى حنث نذر كرده و كفّاره واجب است، چه آن كه نذرش مطلق بود و چه آن كه نذر مشروطى كرده كه شرطش حاصل شده پس مسلّم است كه كفّاره دارد.

قضا واجب است و دليل بر وجوب قضا همان دو دليل سابق است كه يك دليل مى گفت احجاج و كفّاره واجب مالى است و هر دو را بايد از تركه قضا كنند، به عبارت ديگر قضا و كفّاره دين مالى است (صغرى) و آيات قرآن مى فرمود دين را بايد قبل از تقسيم ارث خارج كرد (كبرى)، كبرى كه آيه قرآن است بحثى ندارد و مسلّم است، امّا در صغرى اشكال شده است كه در ناحيه كفّاره تخيير است بين صيام و اطعام كه صيام مالى نيست وامّا در مورد احجاج بايد گفت فعلى است كه خرج دارد و دين نيست و گاهى هم خرج ندارد (مثل اين كه متبرّعى پيدا شود و بجا آورد) پس غير از دين است كه هميشه مالى است بنابراين نه كفّاره و نه احجاج دين مالى نيست، و صغرى درست نمى شود. پس در دليل اوّل صغرى قابل قبول نبود. دليل دوّم روايتى است كه در باب صيام وارد شده است:

«عن علي بن مهزيار في حديث قال: كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن (امام هادى)(عليه السلام) يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعه دائماً مابقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو ايّام التشريق» (روز 11 و 12 و 13 ذى الحجه كسانى كه در مكّه باشند حرام است اين سه روز را روزه بگيرند ولو قصد اقامت كرده اند) أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه و كيف يصنع يا سيّدى؟ فكتب إليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوماً بدل يوم إن شااللّه (پس اگر نذر از دست رفت ولو به واسطه عدم امكان نه به واسطه كوتاهى قضا لازم است واگر عمداً بجا نياورد به طريق اولى قضا لازم است) وكتب إليه يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله (با عيالش مواقعه كرد) ما عليه من الكفّارة (سؤال از كفّاره است) فكتب إليه يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (امام يكى از شاخه هاى تخيير را بيان فرموده است).[1]

مطابق روايت روزه اگر از دست رود قضا دارد چه عمداً از دست برود و چه اضطراراً، حال آيا با الغاى خصوصيّت اين روايت به درد ما نحن فيه هم مى خورد. به دو طريق مى توان الغاى خصوصيت كرد:

الف) فرقى بين روزه و حج نيست و در نذر هرچه را مخالفت كند قضا دارد. آيا اين الغاى خصوصيّت جايز است كه يك كبراى كلّيه درست كنيم كه در تمام موارد مخالفت عمدى و قهرى قضا دارد؟

ب) روايت در مورد حال حيات است آيا بعد از مردن هم قضا لازم است؟ شايد بتوانيم با الغاى خصوصيّت از حال حيات با روايت على بن مهزيار احتياط واجب سابق را تقويت كنيم ولى بعد از مردن چگونه است، آيا مى توان گفت نماز و روزه قضا بر ورثه لازم است؟ قضاى نماز و روزه بعد از مرگ لازم نيست مگر وصيّت كرده باشد بنابراين الغاى خصوصيّت اوّلى تا حدّى قابل قبول است ولى دوّمى قابل قبول نيست.

يادآورى:

الغاى خصوصيّت به اين معناست كه وقتى حكم و موضوع را دست عرف دهند بگويند كه اين خصوصيّت دخالتى در حكم ندارد، مثلاً رجل شك بين الثلاث و الاربع كه اگر به دست هر عرفى دهند مى گويند كه فرقى بين رجل و مرأه نيست. الغاى خصوصيّت بايد قطعى باشد يعنى شاخ و برگها و زوايدى كه عرف به يقين آنها را دخيل در حكم نمى داند كنار گذاشته شود. به الغاى خصوصيّت تنقيح مناط هم مى گويند.

دليل دوّم بر وجوب قضا هم، نسبت به حال ممات دلالتى ندارد و فقط براى حال حيات است، در نتيجه اگر قضاى نذر را در حال حيات بگوييم، در حال ممات را نمى توانيم بگوييم نه با روايت على بن مهزيار و نه با دليل اوّل; البته ما مى گوييم احتياط در قضا و كفّاره است ولى دليل قانع كننده اى نداريم.

آيا از اصل است يا از ثلث؟ على القاعده ديون را از اصل مى دهند و فرض كرديم كه اين هم دين است و تنها چيزى كه در اينجا هست دو حديث صحيحه ضريس و ابن ابى يعفور است كه از ثلث مى گويند; مرحوم صاحب عروه مى فرمايد اين دو روايت معرض عنهاى اصحاب است، در حالى كه عدّه اى از اصحاب مثل شيخ طوسى در سه كتاب و جمعى ديگر به آن عمل كرده اند.

ما در اين دو روايت اشكال ديگرى داشتيم و گفتيم اين دو روايت خلاف قاعده قطعيّه است كه مى گويد ثلث فرع بر وصيّت است واين شخص وصيّتى نكرده است بنابراين با اين دو حديث نمى توان قاعده قطعيّه را كنار گذاشت.

نتيجه: در اين دو فرع در زمان حيات كفّاره لازم است وقضا هم به احتمال قوى در حال حيات لازم است ولى بعد از وفات دليل روشنى نه بر قضا داريم و نه بر كفّاره، بنابراين مسأله سوّم با فروع هفت گانه اش تمام شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo