< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز مطابق بعضی از روایات روز تولد عقلیه‌ی بنی هاشم است که سلام و درود خدا بر او و تمام شهداء کربلا باد.

بحث در فرع چهارم از مساله‌ی ششم از کلام امام است که می فرماید: و لو نذر حجا من غیر تقیید (یعنی نگفت حجی غیر از حجة الاسلام مثلا گفت که اگر فلان امر تحقق یابد به حج می روم) و کان مستطیعا او حصل الاستطاعة بعده و لم یکن انصراف (منصرف به این نباشد که حجی غیر از حجة الانصراف بجا آورم زیرا معمولا کسی که بر انجام حج نذر می کند حجی غیر از حجة الاسلام را نیت می کند.) فالاقرب کفایة حج واحد عنهما مع قصدهما بعد می گویند که احتیاط ترک نشود در اینکه دو حج بجا آورد و این احتیاط مستحبی است زیرا بعد از فتوا آمده است.

صاحب عروة این فرع را در مسئله‌ی 19 بیان کرده است و خلاصه‌ی کلامش این است که در مسئله سه قول است یکی حکم به تداخل است. قول دوم عدم تداخل است که این قول مختار صاحب عروة است زیرا می گوید که تداخل خلاف اصل است و هر امری یک مامور به جداگانه ای می طلبد و اسباب متعدده مسببات متعدده می خواهد و قول سوم این است که اگر نیت حج نذری کند از هر دو کفایت می کند ولی اگر نیت حج استطاعت کند کفایت از هر دو نمی کند و علت این قول دو روایت صحیحه است که خواهد آمد.

کلام محشین عروة: بعضی قائل به تداخل شدند و بعضی گفتند که حج واحد کافی است و نباید اسم آن را تداخل گذاشت (دلیل آن را ذکر می کنیم) بعضی تفصیل چهارمی را قائل شده اند که باید ببینیم نظر ناذر چیست اگر نظرش مطلق باشد یعنی امسال به حج می روم هر چه شد چه حجة الاسلام باشد یا چیز دیگر در این مورد یک حج کافی است. ولی اگر نظرش تعمیم نداشت باید دو حج بجا آورد.

و اما کلام قدماء: مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 69 [1] به بعد کلام قدماء را به خوبی جمع آوری کرده است و می گوید: اذا نذر الحج فاما ان ینوی حجة الاسلام او غیرها (این فرع واضح است ) او یطلق فلا ینوی شیئا منهما ... و علی الثالث (اطلاق) ففی

1- التداخل مطلقا فتجزی نیة کل منهما عن الآخر (هر کدام از نذر و حجة الاسلام را که نذر کند از دیگری کفایت می کند) کما فی الذخیرة و مال الیه فی المدارک و عن الشیخ او.

2- عدمه کذلک (عدم تداخل مطلقا) کما عن الخلاف و السرائر و الناصریات و الغنیة و الفاضلین (علامه و محقق) و الشهیدین و غیرهم (فاضل اصفهانی در کشف اللثام و صاحب ریاض) بل الاکثر کما قیل بل الاجماع کما فی الناصریات او.

3- تداخل حجة الاسلام فی قصد النذر دون العکس کما عن النهایة و التهذیب و الاقتصاد و جمع آخر اقوال الحق هو الاول.

و اما ادله‌ی مسئله

ابتدا دلالت قواعد را بیان می کنیم و سپس سراغ روایات می رویم اگر موافق بود فبها و الا یا از باب تعبد است یا مطلب دیگر.

اما دلالت قواعد

در مورد قواعد جمعی سراغ این رفتند که باید دید در اسباب، اصل تداخل است یا عدم تداخل. اگر گفتیم که هر سببی مسببی را لازم دارد اصل عدم تداخل است ولی اگر گفتیم که اسباب شرعیه امارات برای واجبات هستند و مانند اسباب عرفیه‌ی تکوینه‌ی خارجیه نیستند که هر سببی مسببی را بطلبد اصل تداخل می شویم. ولی حق این است که ما نباید کاری به مسئله‌ی تداخل و عدم آن داشته باشیم بلکه باید ببینیم نظر ناذر چه بوده است و باب نذر حکم جدائی دارد از این رو باید دید که ناذر که نذر کرد امسال به حج رود نظرش این بود که امسال به حج رود و لو حجة الاسلام باشد که در این صورت یک حج کافی است و مانند کسی است که به انجام واجبی نذر کرده باشد (البته اگر قائل شویم که نذر بر انجام واجب منعقد می شود) و یا نظرش این بود که علاوه بر حجة الاسلام که اگر مستطیع شود حج دیگر نذری را بجا آورد از این رو این مسئله ربطی به مسئله‌ی تداخل ندارد زیرا اگر ناذر تداخل را نذر کرده باشد به تداخل حکم می کنیم و اگر حج دیگری غیر از حجة الاسلام را نذر کند عدم تداخل است. و امام هم مسئله‌ی تداخل را مطرح نکرد بلکه فرمود که حج واحد کافی است.

و اما دلالت روایات.

در مسئله دو روایت صحیحه داریم و ظاهر هر دو تداخل است ولی فقط در موردی که فرد حج نذری را نذر کند

این دو روایات در باب 27 از ابواب وجوب الحج و شرائطه در حدیث 1 و 2 آمده است.[2] [3]

حدیث 1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَى بَیْتِ اللَّهِ فَمَشَى هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ

این فرد که نذر کرد پیاده به خانه‌ی خدا برود آیا معنایش این است که فقط مشی تنها باشد یا حج را هم بجا آورد؟ یقینا انجام حج هم داخل بوده است زیرا در روایت است (هل یجزیه عن حجة الاسلام) و این یعنی حج را بجا آورده است و ضمیر (یجزیه) به حج نذری بر می گردد.

حدیث 2: عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَى بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَى هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ

حال باید دید که این دو حدیث حکمی تعبدی را ارائه می کند زیرا گفتیم که اصل عدم تداخل است و این دو روایت تداخل یک طرفه را مطرح می کند که اگر نیت نذر کند از حجة الاسلام کفایت می کند. و یا بگوئیم که این حدیث معرض عنها است و اصحاب به آن عمل نکرده اند زیرا مشهور قائل به عدم تداخل بودند.

ولی باید به دو نکته اشاره کرد که با توجه به آن این حدیث هم مطابق اصل عدم تداخل می شود:

گفتیم که استطاعت عرفی و شرعی یکی است زیرا فرد نذر کرد که پیاده به حج برود و انی توانائی را داشت که پیاده به حج برود و رفت. از این رو فرد مستطیع بوده است. سابقا بیان کردیم که حجة الاسلام نوع مستقلی از حج نذری نیست و فرد مستطیع به هر نوع که حج را بجا آورد حج نذری است. (و امام که فرمود ینویهما یعنی هم حجة الاسلام و حج نذری را نیت کند این کلام را قبول نداریم) و در روایات هم نامی از حجة الاسلام نیست و همه بیان می کنند که باید حج بجا آورد.

از این رو این دو روایات مطابق قاعده است زیرا حج دو نوع نیست و نیت نذر که کرده همان حجة الاسلام است و نیت حجة الاسلام را هم بکند همان حج نذری است و تعبدی هم در کار نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo