خلاصه‌ی بحث

ابتدا بیان می کنیم که دلیل اهل سنت بر انعقاد نذر به سمت خانه‌ی خدا روایتی است که بر آن اتفاق دارند.

سپس به مسئله‌ی نذر راکبا به سمت حج اشاره می کنیم که امام در تحریر می فرماید آن هم منعقد است هرچند مشی افضل باشد

صاحب عروة این مسئله را به دو قسم می کند و بین نذر به رکوب به حج و حج راکبا فرق می گذارد و قائل است که در مورد اول باید رکوب افضل باشد بخلاف مورد دوم.

سپس اما به مسئله انعقاد نذر بر اینکه پا برهنه به حج رود اشاره می کند.

امام بعد از آن در فرع آخر از مسئله 9 می گوید که لازم است ناذر متمکن از انجام نذر باشد و عمل به نذر موجب ضرر و حرج نباشد.

صاحب عروة اضافه می کند که اگر ضرر باشد اصلا عمل به نذر جائز نیست ولی اگر حرجی باشد وجوب عمل به نذر می رود ولی عمل به آن جائز است.

و اما تمام بحث

در فرع اول از مسئله‌ی نهم عبارتی از مغنی ابن قدامه ج 11 ص 343 نقل شده بود که احتیاج به توضیح و تکمله دارد و آن این است: ان من نذر المشی الی بیت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره و بهذا قال مالک و الاوزاعی و الشافعی و ابو عبید و ابن المنذر و لا نعلم فیه خلافا و ذلک لان النبی (ص) قال: لا تشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی و لا یجزیه المشی الا فی الحج او عمرة و به یقول الشافعی و لا اعلم فیه خلافا.[1]

چون مسئله‌ی (شدٌ رحال) در میان عامه مسلم است سبب می شود که این مسئله اجماعی باشد.

خلاصه‌ی کلام آنها این است که نذر به حج صحیح و واجب الوفاء است بدلیل اینکه (شدٌ رحال) یعنی مرکب و راحله را آماده کردن و به سمت آن سه مسجد حرکت کردن جائز است و در این مورد کسی اختلاف نکرده است.

سپس می افزاید که مشی فقط برای حج و عمره مجاز می باشد.

اهل سنت همین مسئله شد رحال را علم کرده اند و قائلند که که حرکت برای زیارت پیغمبر اکرم هم جائز نیست.

جواب روایت این است که این از باب حصر اضافی است یعنی لا تشد الرحال الی مسجد الا الی ثلاث مساجد و الا شد رحال برای زیارت قبر پیغمبر در روایت خود آنها هم وجود دارد زیرا سیره‌ی آنها بر این استوار بوده است و همه از مناطق مختلف دنیا برای زیارت آن موضع حرکت می کردند.

اما فرع دوم از مسئله‌ی نهم: در این فرع به سه حکم اشاره شده است و عبارت امام چنین است: و لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب حتی لو نذر فی مورد یکون المشی افضل و کذا لو نذر المشی فی بعض الطریق و کذا لو نذر الحج حافیا (پا برهنه)

این مسئله در عروة در مسئله‌ی 27 ذکر شده است.

اما حکم اول در این فرع: استحباب رکوب هم در روایات خاصه آمده است و هم در عمومات. در آنجا که رکوب رجحان داشته باشد مثلا زودتر برسد و در مشارف اعمال بیشتری بجا آورد و یا کمتر خسته شود تا حال عبادت بیشتری داشته باشد از این رو اگر نذر کند که راکبا به حج رود این نذر منعقد است.

روایت 6 و 7 از باب 33 از از ابواب وجوب حج از جلد هشتم وسائل

هر دو روایت همان طور که صاحب مدارک می گوید معتبره هستند.

حدیث 6: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ [2]

عبارت تساق معه الرحال یعنی همراه حضرت مرکب هم وجود داشت یعنی اگر خسته شد سوار شود و شاید معنایش این باشد که وقتی پیاده می روید نشانه‌ی فقر و تنگدستی است و با چشم حقارت به شما نگاه می کنند و حضرت هم که پیاده می رود مراکب را همراه خود می برد که تصور نکنند بخاطر فقر است بلکه بخاطر احترام به خانه‌ی خداست.

حدیث 7: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُكْبَاناً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ [3]

باید توجه داشت که بحثی را که صاحب عروه در مسئله‌ی قبل داشت را در اینجا هم مطرح می کنیم که نذر کرده است راکبا به سوی حج رود یا حج راکبا را نذر کرده است.

اگر رکوب خود نذر باشد یعنی نذر می کنم رکوب به سوی خانه‌ی خدا را که در این صورت هنگامی منعقد می شود که مشی از او ارجح نباشد.

ولی اگر حج راکبا را نذر کرده باشد در اینجا رکوب صفت حج است و حج متعلق نذر است در اینجا همانطور که گفتیم فقط باید متعلق نذر رجحان داشته باشد و اگر صفاتش رجحان نداشته باشد اشکال ندارد از این رو در این شق اگر مشی افضل باشد باز نذر منعقد است و باید راکبا به حج رود.

صاحب ریاض هم در جلد 6 صفحه‌ی 56[4] این دو روایت را به عنوان معتبرین آورده و به همین نحو استدلال کرده است.

و اما حکم دوم از فرع دوم: که مقداری از مسیر را ماشیا و بعضی را راکبا نذر می کند و این هم در آن بحثی نیست زیرا اگر هر کدام از این دو مورد در جای خودش صحیح باشد تلفیق آن دو با هم نیز مشکلی ندارد.

و اما حکم سوم از فرع دوم: که نذر کند حافیا یعنی پابرهنه به حج رود.

عمومات نذر که هر امر راجحی را شامل می شود این مورد را هم در بر می گیرد زیرا عقل می گوید که پا برهنه رفتن به حج نوعی احترام به خانه‌ی خداست و رجحان دارد. و به عبارت دیگر اگر رجحان این عمل ثابت شود نذر هم منعقد خواهد شد. رجحان آن هم ثابت است زیرا نوعی احترام است و دو روایت هم در این مورد داریم.

در باب 34 از ابواب وجوب حج روایت 5 و 10

حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ [5]

این روایت مرسله‌ی صدوق است.

حدیث 10: وَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.[6]

البته در عصر و زمان ما بعید است که این موارد مصداق نذر واقع شود زیرا نه توان سابق است و نه موقعیت آن فراهم است مگر اینکه از یکی از میقات های نزدیک به سمت مکه پابرهنه حرکت کند. بله اگر توانائی باشد مانع ندارد.

اما فرع سوم از مسئله‌ی 9: یشترط به انعقاده (انعقاد نذر) تمکن الناذر و عدم تضرره بهما (راکبا و حافیا) و عدم کونهما حرجیین فلا ینقعد مع احدها (یکی از این سه چیز) لو کان فی الابتداء (اگر از ابتدا یکی از این سه باشد اصلا نذر منعقد نمی شود) و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثناء

این مسئله در عروه در مسئله‌ی 28 عنوان شده است.

اما این شروط ثلاثه مسلم است زیرا شرط اول که تمکن است یعنی همان قدرت که از شرائط عامه است که اگر تمکن و قدرت نباشد هر تکلیفی ساقط است زیرا خداوند تکلیف به ما لا یطاق نمی کند.

و اما اگر ضرری باشد نذر منعقد نمی شود زیرا ادله‌ی لا ضرر به تمام احکام اولیه حاکمیت دارد

و اما آنجا که مشقت و حرج شدید باشد (نه حرجی که قابل تحمل است) هم دلیل لا حرج که حاکم بر ادله‌ی اولیه است جلو آمده و نمی گذارد نذر منعقد شود.

نکته ای مهم: در عروة نکته ای وجود است که در تحریر بیان نشده است و آن این است که ایشان بین ضرر و حرج فرق می گذارد و می گوید اگر ضرر داشته باشد باطل است ولی اگر حرج باشد می تواند آن را تحمل کند و بجا آورد هرچند تحمل حرج واجب نیست و به عبارت دیگر، دلیل لا ضرر عزیمت است و وجوب و جواز را از بین می برد و دلیل لا حرج رخصت است یعنی فقط وجوب را از بین می برد.

دلیل اینکه چرا دلیل لا ضرر عزیمت است و دلیل لا حرج رخصت در مستمسک آمده است و ما در جلسه‌ی بعد به آن خواهیم پرداخت انشاء الله.