خلاصه ی بحث:

امام قائل است که شرط ششم نائب این است که در سال نیابت ذمه اش به حج واجب دیگر مشغول نباشد. به نظر ما اگر در سال نیابت حج واجبی هم به ذمه اش باشد و آن را انجام ندهد اولا مرتکب حرام شده است و ثانیا حجش صحیح است زیرا امر به شیء هر چند مقتضی نهی از ضد خاص است ولی به نحو ترتب می توان حج نیابتی او را درست کرد و روایات باب هم بیش از حرمت تکلیفی دلالت ندارند ولی مشکل این است عرف این حج نیابتی را صحیح نمی داند از این رو قائل به احتیاط می شویم که نائب نشود اما در صحت اجاره قائل هستیم که حکم دائر مدارد صحت و عدم صحت حج است.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

بحث در شرائط نائب بود و به شرط ششم رسیده بودیم که امام در این مورد فرموده بود: السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام كما مر.

ایشان در شرائط وجوب حج در آخرین مسئله که مسئله ی 65 است این مطلب را بحث کرده اند و مرحوم صاحب عروه هم در اینجا اشاره می کند و مفصلا آن را در مسئله ی 110 از شرائط وجوب حج بحث کرده است و حدود دو صفحه به آن پرداخته است. ما هم در مسئله ی 65 آن را مفصلا بحث کرده ایم و امروز عصاره ی ان بحث ها را مطرح می کنیم.

در اینجا در سه محور بحث می کنیم.

حکم تکلیفی و آن این است که فرد که مستطیع است و یا نذر کرده و واجب هم فوری است نباید آن را رها کند و نائب شود. حکم وضعی در اینکه آیا این حج نیابتی او در امسال باطل است یا صحیح و ما قائل به عدم بطلان هستیم. حکم وضعی در صحت اجاره (اگر نیابت تبرعی نباشد) که آیا اجاره صحیح است و فرد می توان اجرت اجاره را بگیرد یا نه.

اما در مورد اول شکی نیست که این عمل حرام است زیرا این فرد یک واجب فوری بر ذمه دارد و آن را به تاخیر انداخته است. البته باید توجه داشت که حرمت او متوجه متاخر ساختن واجب فوری است و ما در این مقام با حرمت حج نیابی کاری نداریم.

و اما در مورد صحت حج نیابتی: مشهور در این مسئله این است که قائل هستند حج امسال فرد باطل است و به دو دلیل تمسک کرده اند:

اولا: بر حسب قواعد امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است و اگر این را نگوئیم لا اقل مقتضی عدم امر به ضد خاص است به این معنا که مثلا امر به تطهیر مسجد و وجوب ازاله موجب نهی از نماز است (که مشهور این است که این اقتضای نهی را قبول ندارند) ولی لا اقل موجب عدم امر به صلاة است. این بدین دلیل است که امر به ضدین محال است و نمی شود هم امر به ازاله شده باشد و هم امر به نماز از این رو امر به ازاله موجب می شود که امر به وجوب صلات موقتا از کار بیافتد. در ما نحن فیه هم امر به حج واجب من در آن سال موجب عدم امر به حج نیابی می شود.

از این دلیل جواب داده شده است که از سه راه می توان آن را حل کرد که راه مهم آن حل کردن مشکل از راه ترتب است به این بیان که می توان به نحو ترتب به ضدین امر کرد مثلا مولی به عبدش بگوید که الان باید بروی فلان متاع را از بازار تهیه کنی ولی اگر نمی روی لا اقل خانه را نظافت کن.

ما در بحث ترتب پذیرفتیم که امر به ضدین بر نحو ترتب اشکالی ندارد و عقل هم آن را پذیرا است و ترتب در حقیقت فعل عقل است که قیدی را بر حکم اول که واجب فوری است وارد می کند و می گوید: و ان لم تفعله پس امر دوم را انجام بده از این رو در ما نحن فیه امر اولا به حج واجب خودش خورده است و اگر آن را انجام ندهد حج نیابی محل امر قرار می گیرد.

اگر کسی ترتب را کسی قبول نکند تالی فاسد آن این است که غالبا عبادات مردم فاسد است زیرا غالب مردم واجبی فوری بر ذمه دارند؛ یا غیبت کسی را کرده اندکه باید از او حلیت بطلبند و یا چیزهای دیگری مانند پرداخت بدهی، دادن اجارات و امثال آن و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد و ترتب هم در کار نباشد دیگر نمی توانند برای هیچ کاری مثلا اجیر شود و یا به عبادات خود بپردازد.

ثانیا: روایات هم در دو باب وارد شده است هم در باب شرائط وجوب حج باب 28 که می گوید که فرد که مستطیع است باید حج خودش را انجام دهد و حج نیابتی او باطل است.

و هم در باب نیابت باب 5 که می گوید باید برای نیابت سراغ کسی رود که صروره باشد (اولین بار است به حج می رود) و پولی برای حج ندارد (یعنی مستطیع نیست)

جواب از این دلیل: آیا از این روایات حرمت تکلیفی استفاده می شود و یا بطلان.

یک روایت می گوید لا یجزی و ذیل روایت می گوید یجزی و صدر و ذیل روایت متناقض است از این رو این روایت قابل استناد نیست.

بعضی روایات هم دلالت بر این ندارد که مراد از حرمت تکلیفی است و یا بطلان وضعی ما در بحث سابق مطرح کرده ایم که بیش از حرمت تکلیفی از آن برداشت نمی شود.

نتیجه اینکه چنین فردی که حج واجب به ذمه اش است اگر به حج نیابتی برود حجش صحیح است.

استدراک: ولی با این وجود نکته ای است که مانع فتوا دادن به این امر می شود و آن این است که علی القواعد مطلب را درست کردیم و روایت هم بر این دلالت نداشت ولی بر حسب عرف عقلاء اگر کسی به قصد قربت تصمیم داشته باشد به زیارت خانه ی خدا برود به او می گویند که خود حج واجب خود را بجا نمی آوری و می خواهی به قصد قربت حج نیابتی بجا آوری و در میقات به جای منوب عنه قربة الی الله محرم شوی؟ عرف می گوید با ترک حج واجب نمی شود قصد قربت کرد.

خصوصا اینکه در روایات آمده است که در حج نیابتی هم ثواب به منوب عنه می دهند و هم ثوابی به فرد نائب از این رو عرفا کسی که حج خودش را به خاطر پول نیابت ترک کرده است لیاقت ثواب را ندارد. از این رو احتیاط می کنیم و مطابق فتوای مشهور فتوا می دهیم.

و اما حکم صحت استیجار اگر قائل به بطلان حج شدیم اجاره هم باطل است ولی اگر قائل به صحت حج شدیم (هرچند حرمت تکلیفی دامان او را گرفته است)

صاحب عروه می گوید: اجاره باطل است زیرا اجیر باید بر انجام مورد اجاره قدرت داشته باشد و قدرت هم قدرت عقلی را شامل می شود و هم قدرت شرعی و اگر کسی قدرت عقلی برای انجام کاری نداشته باشد نباید اجیر بر انجام آن شود. و هکذا حرمت شرعی زیرا شرعا حرام است که نائب شود و این همانند عدم قدرت عقلی است مانند آنجا که برای وضو فقط آب غصبی دارد این فرد عقلا می تواند وضو بگیرد ولی شرعا نه از این رو این مانند عدم قدرت عقلی است و مانند: (فلم تجدوا ماء) می باشد و باید تیمم کند هکذا در ما نحن فیه و اجاره باطل است.

در جواب ایشان می گوئیم که اگر طریق ترتب امر را درست کردیم قدرت شرعی هم درست می شود در نتیجه نیابتش هم درست می گردد.