< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در شرط پنجم از شرائط منوب عنه است (به عقیده ی ما این شرط نائب است) که عبارت است از اینکه نائب می تواند صرورة باشد.

در این بحث دو دسته روایات وجود داشته است که روایات مجوزه هم از لحاظ جمع دلالی و هم از لحاظ مرجحات روائی مقدم هستند.

و اما تمام بحث:

به شرط پنجم از شرائط منوب عنه رسیده بودیم که عبارت بود از اینکه آیا در نائب شرط است که صرورة نباشد یا شرط نیست.

گفتیم در مورد رجل اجماع است که چه صروره باشد یا نه و نیابت او چه از طرف زن باشد و یا مرد در هر صورت می تواند نائب شود ولی اگر زن صرورة باشد محل بحث قرار گرفته است و منشا این اختلاف، اختلافی است که در روایات خاصه وارد شده است.

در جلسه ی قبل چهار روایت خاصه را خواندیم که صروره بودن را مانع از صحت نیابت نمی دانست و امروز نیز دو روایت دیگر را بیان می کنیم:

(حدیث 2 و 7 باب 24 از ابواب وجوب حج)

حدیث 2: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَه. ُ[1]

در این روایت نه تنها صرورة بودن را مانع نمی داند بلکه امر می کند که سراغ صرورة رود البته این بدین معنا است که فرد واجب الحج نباشد و به عبارت دیگر این امر از باب دفع توهم حذر است و امری که در مقام توهم حذر صادر می شود دلیل بر وجوب نیست بلکه بر جواز دلالت دارد به این معنا که این توهم وجود داشت که صرورة بودن مانع است و امام با این امر بیان کرد که این توهم صحیح نیست.

سابقا گفتیم که لفظ (صرورة) هم بر مذکر اطلاق می شود و هم بر مونث از این رو روایت زن و مرد صرورة را شامل می شود.

حدیث 7: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[2]

این حدیث علاوه بر اینکه مضمره است در سندش علی بن ابی حمزة قرار دارد که فرد ضعیفی است.

و اما روایات معارض:

در مقابل روایاتی است هرچند متضافره هستند ولی اکثر آنها ضعاف است. این روایات بیان می کنند که صرورة بودن شرط است:

روایات 3، 4 و 5 باب 6 از ابواب نیابت.

حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ‌ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يُجْزِي ذَلِكَ.[3]

در سند این روایت ابراهیم بن عقبة وجود دارد که ضعیف است مضافا بر اینکه روایت مضمرة است. البته با توجه به تعبیر (بین لی ذلک یا سیدی) می توان استفاده کرد که مخاطب سوال امام بوده است.

بعضی از سائلین تصورشان این بود که وقتی نائب، حجی به جا می آورد هم برای منوب عنه حساب می شود و هم برای خودش از این رو سائل در این روایت این امر را از امام می پرسد (أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ‌ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) امام نیز در جوابش می نویسد که مجزی نیست حال مراد امام از مجزی نبودن این است که این حج از هیچ یک مجزی نیست و یا اینکه از نائب مجزی نیست بلکه از منوب عنه مجزی است. ظاهر این است که از هیچ یک مجزی نیست ولی ممکن است کسی بگوید که از منوب عنه مجزی است ولی از نائب مجزی نیست.

حدیث 4: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.[4]

در سند این روایت بکر بن صالح است که ضعیف می باشد. و ظاهرا مراد از ابی جعفر امام جواد علیه السلام است.

شاید علت فتوای امام به عدم اجزاء این بوده است که پدر، فرزندش را همراه خود به حج برده است و این از باب حج بذلی می باشد که از حجة الاسلام هم کفایت می کند از این رو فرزند که صرورة است می بایست حج واجب خود را انجام دهد و در آن سال نمی توانست از طرف مادرش نائب شود.

حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً (پول یک حج را به پنج نفر داده است) يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ (شاید مراد این است که قرعه بکشید که یکی به حج رود) لَهُمْ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ قَالَ: فَقُلْتُ: أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً؟ فَقَالَ: الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ (کسی که گرما و سرما به او رسیده که کنایه از کسی است که به حج رفته است) وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ[5] .

مراد از ابی الحسن امام موسی بن جعفر است. و سند این روایت صحیح است.

ممکن است این حدیث ارتباطی به بحث نیابت نداشته باشد (علی رغم اینکه صاحب وسائل آن را در بحث نیابت آورده است) بلکه از باب احجاج باشد به این معنا که کسی پول داشت و یک نفر را می خواست به حج بفرستد و پنج نفر را انتخاب کرد و گفت بین خودتان یکی را انتخاب کنید که به حج رود.

از این رو عبارت (وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ) یعنی همه ثواب می برند ولی اگر صرورة باشند این حج برای همه کفایت نمی کند و فقط کسی که به حج رفته است حج واجب خود را انجام داده است.

وجه جمع بین دو دسته از این روایات:

جمع دلالی: جمع دلالی موجب می شود که روایات نافیه را حمل بر کراهت کنیم زیرا روایات شش گانه ی قبلی نص در جواز بود و این سه روایت نفی است که ظهور در حرمت دارد و می توان آنها را حمل بر کراهت کرد.

مرجحات روایی: اگر نوبت به مرجحات برسد روایات مجوزه که هم دارای شهرت روائی و فتوائی است و در میان آنها روایات صحاح زیاد است مقدم می شوند ولی روایات نافیه اکثرش ضعاف بوده است و از شهرت روائی و فتوائی نیز برخوردار نیستند.

بقی هنا امران:

الامر الاول: بحث ما در شرائط منوب عنه است و حال آنکه صرورة بودن صفت نائب است و حتی در شرط چهارم هم این اشکال است که آیا نائب مماثل باشد یا نه که ممکن است گفته شود آن هم شرط نائب است.

در شرط چهارم می توان جواب دارد که مماثلت دو جانب دارد یکی مربوط به نائب است و یکی مربوط به منوب عنه و این شرط در هر دو مورد می توانست ذکر شود ولی شرط پنجم قابل دفاع نیست زیرا واضح است که صرورة بودن شرط نائب است و می بایست در شرائط نائب ذکر می شد نه منوب عنه.

الامر الثانی: آیا واقعا اگر زن نائب شود کراهت دارد؟

ممکن است از روایات استفاده شود که کراهت زن در امر نائب شدن این است که معرفت او در احکام حج نسبت به مرد کمتر است و روایت 4 [6] و 7 [7] از باب 8 از ابواب نیابت بیان می کند: (رب امراة افقه من الرجل) که مفهومش این است که مانع در زن این است که از مرد افقه نیست که اگر افقه باشد این مانع هم برطرف می شود و کراهتی در کار نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo