خلاصه ی بحث:

در مسئله ی سوم از مسائل منوب عنه گفتیم که هم نیت نیابت لازم است و هم نیت منوب عنه و آن دو با هم متلازم هستند و نیت یکی از دیگری کفایت نمی کند. دلیل این مسئله دلیلی عقلی و عقلائی است که در افعالی که صور مختلف دارند باید با عناوین قصدیه یک صورت را معین کرد.

گفته شده است که برای وجوب نیت روایاتی هم وارد شده است که ما در دلالت روایات اشکال داریم.

در این مقام به روایات مخالفی هم اشاره می کنیم که می گوید قصد اصلا شرط نیست ولی با توجه به ضعف سند این روایات و معارضه ی آنها با آن قاعده ی عقلی و عقلائی که نیابت بدون قصد نیابت محقق نمی شود از ظهور این روایات صرف نظر کرده آنها را به حج استحبابی حمل می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل نیابت در حج است و گفتیم که یکی از شرایط صحت نیابت قصد نیابت و تعیین منوب عنه است. نیت نیابت در مقابل نیت اصالت است یعنی حج را برای غیر انجام می دهم ولی غیر هم باید معلوم شود به این معنا که این نیابت از طرف چه کسی انجام می شود.

دلیل مسئله هم دلیلی عقلی و عقلائی است زیرا گاه افعال یک صورت بیشتر ندارند مانند آب کشیدن شیء نجس و گاه صور مختلفی دارند به این معنا که ظاهر خارجی آنها یکی است ولی جنبه های مختلفی در آن راه دارد این موارد فقط با نیت از هم جدا می شوند. البته مخفی نیست که این قسم فقط در امور اعتباریه قابل تصور است.

از این رو این عناوین قصدیه حتی در بعضی از توصلیات هم جاری است کما مر.

صاحب جواهر در این مورد در جلد 17 صفحه ی 363 می گوید: و المناقشة فی عبارة المتن: (متن کتاب شرایع که می گوید: لا بد من نیة النیابة و تعیین المنوب عنه و صاحب مدارک به آن اشکال کرده است) باغناء قصد تعیین المنوب عنه عن النیابة باردة اذ یکفی عدم اغناء النیابة عنه. [1]

به این معنا که قصد منوب عنه از نیابت کافی است ولی قصد نیابت از منوب عنه کافی نیست یعنی اگر منوب عنه را نیت کردم یقینا نیابت هم در آن خوابیده است ولی اگر قصد نیابت کردم به این معنا که این حج از طرف خودم نیست و از طرف غیر است باید این را هم نیت کنم که آن غیر چه کسی است.

ما معتقد هستیم که این دو با هم متلازمان هستند به این معنا که هنگامی که قصد منوب عنه به میان می آید حتما قصد نیابت هم وجود دارد نه اینکه یکی از دیگری مغنی باشد. هیچ کدام از دیگری مغنی نیست.

و مما ذکرناه یظهر که تعیین اجمالی کافی است و لازم نیست که اسم برده شود زیرا فعل مشترک باید با عنوانی معین شود و این تعیین با نیت اجمالی هم کافی است از این رو لازم نیست که مفصلا نیت کنم. مثلا اگر نمی دانم آنی که باید به زید بدهم کفاره است یا بدهی و یا دیه همین که اجمالا آنچه را که به ذمه دارم را نیت کنم کافی است. این مانند نیت نماز است که لازم نیست موقع انجام هر جزء مانند سجده و امثال آن، آن را قصد کنند و در جزئیات نیت اجمالی کافی است.

بعضی علاوه بر این بر روایات هم تمسک کرده اند و می گویند روایاتی دال بر وجوب نیت کردن نیز وارد شده است.

جلد اول وسائل در مقدمه ی عبادات روایات متعددی آمده است از جمله در حدیث 7 باب 5 آمده است. (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى)[2] صحیح این روایت این است: که: (و انما لکل امری(

نقول: اگر سایر روایات این باب را مطالعه کنیم متوجه می شویم که این روایت مربوط به قصد قربت است و ارتباطی به عناوین قصدیه ندارد این روایت مراد روایت فقط این است که اگر نیت (قربت) کنید ثواب می برید.

حدیث 10: عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ‌ الْمُوسَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ غَزَا (به میدان جهاد رود) ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا أَوْ نَوَى عِقَالًا (شتری به او برسد) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى[3] .

این حدیث می گوید که مراد از (انما الاعمال بالنیات) این است که اگر نیت فرد خدا باشد ثواب می برد ولی اگر نیتش غنائم جنگی باشد فقط به همان می رسد.

حدیث 8: فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِي النَّوْمِ وَ الْأَكْلِ.[4]

واضح است که نوم و اکل از اعمال مشترکه نیستند. این روایت می گوید حتی در آنها هم بهتر است نیت قربت داشته باشید به این بیان که با خوابیدن و غذا خوردن بتوان برای اطاعت خداوند آماده شد و این ارتباطی به عناوین قصدیه ندارد.

حدیث 5: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[5]

مراد این روایت این است که فرد در آخرت، چه در اعمالش خدا را قصد کرده باشد و چه غیر او را مطابق آن محشور می شود.

از این رو (انما الاعمال بالنیات) ارتباطی به عناوین قصدیه در اعمال مشترکه ندارد.

ههنا طائفتان من الروایات که با آنچه گفتیم مخالفت دارد.

طائفه ای می گوید که قصد نیابت لازم نیست و اگر نیت خودت را هم بکنی برای منوب عنه کفایت می کند و همین که پولی از منوب عنه گرفته ای و به حج آمده ای از طرف او کافی است. طائفه ی دوم عکس طائفه ی اولی است یعنی می گوید حتی نیت اجمالی هم کافی نیست و باید تفصیلا اسم منوب عنه برده شودو

اما طائفه ی اولی دو روایت است که در باب 22 از ابواب نیابت آمده است.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي‌ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.[6]

این روایت به ابن ابی حمزه ضعیف است و همچنین حسین هم مجهول است و معلوم نیست که کدام فرد است.

این نکته قابل توجه است که ابن ابی عمیر اگر روایت مرسله ای نقل کند آن مرسله ثقه است ولی دلیلی بر این نیست که او از هر کس که روایت می کند هرچند اسم آن را هم ببرد آن فرد ثقه باشد مثلا ابن ابی عمیر از یونس بن ذبیان که از کذابین است روایت می کند.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَيَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.[7]

این حدیث هم مرفوعه است و از طرف دیگر این حدیث مخالف یک قاعده ی مسلم عقلی و عقلائی است و آن اینکه اصل نیابت عرفا با قصد نیابت انجام می شود و اینکه بگوئیم که بر اساس تعبدی خشک اگر قصد نیابت انجام نشده باشد باز از طرف منوب عنه مجزی است به روایات محکم تر بیشتری احتیاج دارد و دو روایت ضعیف نمی توان با آن اصل مسلم مقابله کند.

همچنین احتمال می رود که این حدیث در مورد حج مستحبی بوده است زیرا در روایت عنوان نشده است که منوب عنه ضعیف و ناتوان باشد بلکه مردی به کسی دیگری برای انجام حج پول می دهد در این مورد نائب هرچند از طرف خودش حج بجا آورده است ولی ثوابش را به او می دهد و پول دهنده در ثواب او شریک است و صاحب وسائل هم این احتمال را مطرح کرده است.