خلاصه ی بحث:

در اینکه آیا با صرف نائب گرفتن ذمه ی منوب عنه بری می شود و یا اینکه باید نائب لا اقل عمل حج را شروع کند (مقدار عمل در فرع دوم در کلام امام ذکر می شود) بین علماء اختلاف است امام قائل است که صرف نائب گرفتن موجب برائت ذمه ی منوب عنه نمی شود.

در میان علماء شیعه در این مسئله اختلاف است و علماء عامه هم قول سومی را اتخاذ کرده اند که نائب باید عمل را تا آخر انجام دهد (بخلاف ما که قائل هستیم بعد از احرام و دخول حرم اگر فوت کند ذمه ی منوب عنه بری می شود)

منشا این اختلاف روایاتی است که در مسئله وارد شده است که به پنج طائفه تقسیم می شود و ما امروز دو طائفه از آن را بررسی می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهارم از مسائل نیابت در حج است. امام رحمه الله در این مسئله سه فرع را بیان می کند.

مسألة 4:- لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا نعم لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلا فلا و إن مات بعد الاحرام و في إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من إشكال.

فرع اول این است که فرد برای انجام حج نائب گرفته است ولی هنوز عمل حج توسط نائب انجام نشده است. این فرع در مقابل قول کسانی است که می گویند به صرف اجاره کردن نائب، ذمه منوب عنه به اجیر منتقل می شود و منوب عنه برائت ذمه پیدا می کند.

عدم فراغت ذمه منوب عنه به مجرد نائب گرفتن به مقتضای اصل است زیرا اصالة الاشتغال می گوید در اینجا عملی انجام نشده است و همچنان ذمه ی منوب عنه مشغول است.

و از آن بالاتر قاعده ی عقلائیه این است که دین بدون اداء موجب فراغت ذمه نمی شود.

اقوال علماء:

در این مسئله ادعای اجماع هم شده است و ما به اقوالی از ایشان اشاره می کنیم.

مرحوم نراقی در مستند جلد 11 صفحه ی 121 می گوید: لو مات النائب قبل اتمام المناسک فان کان قبل الاحرام لم یجز عنه اجماعا للاصل و الاجماع.[1]

صاحب جواهر در جلد 17 صفحه ی 368 می فرماید: لو مات قبل ذلک (قبل از احرام و دخول حرم) لم یجز عنه ما وقع منه قبل الاحرام (مثلا اجاره قبل از احرام واقع شده است که موجب اجزاء نمی شود) قطعا بل اجماعا بقسمیه (اجماع محصل و منقول) ضرورة عدم فراغ المنوب عنه بمجرد الاستیجار بل لابد من الفعل معه کما هو واضح.[2]

بعد می گوید هیچ کس در این مخالفت نکرده است مگر بعض از متاخر متاخرین و مراد او صاحب حدائق است که صاحب جواهر بعد از اشاره به کلام صاحب حدائق که می گوید بعد از اجاره منوب عنه بریء الذمه می شود می گوید ایشان این اشتباه را فقط در اینجا مرتکب نشده است بلکه از باب اختلال الطریقه است یعنی روش ایشان خراب چرا که صاحب حدائق اخباری است و مبنای او این است که حتی اگر اصحاب هم از حکمی اعراض کرده باشند اهمیتی ندهد و به سند روایات هم اهتمام لازم را نداشته باشد.

و اما صاحب حدائق در جلد 14 صفحه ی 254[3] تا 259 این بحث را مفصلا بحث کرده اخبار وارد شده را ذکر می کند و خلاصه ی کلام او این است که اگر کسی اجیر شود به مجرد اجاره، ذمه ی میت به اجیر منتقل می شود و میت فراغت ذمه پیدا می کند حال اگر اجیر از رفتن به حج عاجز شود هم از اجیر (نائب) و هم از مستاجر (منوب عنه) ساقط می شود. بعد می گوید: اگر اجیر تفریط کرده باشد که به موجب آن از رفتن به حج معذور شده باشد در اینجا اگر سابقا حجی به جا آورده باشد خداوند آن حج را در نامه ی عمل منوب عنه می نویسد ولی اگر اجیر تفریط کرده باشد ولی سابقا حجی به جا نیاورده باشد خداوند تفضلا حجی را در نامه ی اعمال منوب عنه می نویسد.

همه این تفصیلات بدلیل این است که در این زمینه روایاتی به این مضمون وارد شده است.

نقطه ی مقابل صاحب حدائق علماء عامه هستند است که بسیاری از آنها معتقدند تا اجیر عمل را تمام نکند ذمه ی مستاجر فارغ نمی شود و اگر کسی وسط راه فوت کند باید کسی را پیدا کنند که ما بقی اعمال را انجام دهد. از جمله ابن قدامه در مغنی جلد 3 صفحه ی 199[4] به این قول قائل شده است.

از این رو در میان شیعه دو قول است و در میان عامه هم قول سومی وجود دارد که می گویند باید عمل تا انتها کاملا انجام شود.

منشا اختلاف در این اقوال روایات وارده است که بسیار مشوش و مختلف است و می توان آنها را به پنج طائفه روایت تقسیم کرد.

روایات طائفه ی اولی: این روایت عمدتا در ابواب 24 و 25 ابواب وجوب حج آمده است. ظاهر این روایات همان مقتضای قاعده است که می گوید باید حج را تا آخر به جا آورد.

اول به روایات باب 24 اشاره می کنیم.

روایت 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[5]

عبارت (لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ) این است که سابقا استطاعت حج را داشت ولی به حج نرفت تا بیر و ناتوان شد.

ظاهر جمله ی (فیحج عنه) این است که باید کسی را اجیر کند که حج را کامل انجام دهد.

روایت 2: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[6]

سند این روایت صحیح است.

و ظاهر (یحج عنه) این است که کسی را نائب کند که حج را به طور کامل ادا کند.

ما بقی روایات این باب و هکذا باب 25 شبیه همین است که گذشت.

روایات طائفه ی دوم: ظاهر این روایت این عکس طائفه ی اولی است که می گوید به مجرد استیجار برائت ذمه حاصل می شود این روایت در ابواب نیابت باب 10، 15 و 23 آمده است.

روایت 3 باب 10: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ.[7]

ظهور بدوی از عبارت (اذا ضمن) این است که با ضمانت صرف گفتن این امر که حج تو بر گردن من است، ذمه ی منوب عنه به ذمه ی نائب منتقل می شود و دیگر چیزی به دوش منوب عنه نیست و در روایتی نیامده است (اذا استجیر).