خلاصه ی بحث:

در اینکه ذمه ی منوب عنه به صرف نائب گرفتن بری می شود یا نه در میان علماء اختلاف است و امام قائل به عدم است.

منشا اختلاف در این مسئله وجود طوائف پنج گانه ای از روایات است که امروز به بیان طائفه ی سوم به بعد می پردازیم.

طائفه ی پنج در مورد روایاتی که می گوید حاجی اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد حج کامل به پای او نوشته می شود ولی مشکل این طائفه این است که در مورد حج اصیل است نه نائب. علماء از این روایات به حج نائب منتقل شده اند که وجه این تسری را ذکر می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در مورد اینکه ذمه ی منوب عنه به صرف نائب گرفتن بری می شود یا نه در میان علماء اختلاف است. امام قائل است که ذمه بری نمی شود (مگر با استنثائی که در فرع دوم ذکر می شود که بعد از احرام و دخول حرم باشد) صاحب حدائق قائل بود که با صرف نائب گرفتن ذمه ی منوب عنه بریء می شود و علماء عامه هم قائل بودند که نائب باید عمل را تا آخر به اتمام برساند.

گفتیم که منشا این اختلاف تعبیرات مختلف روایات است که می توان آنها را به پنج طائفه تقسیم کرد و اکنون به طائفه ی سوم رسیده ایم.

طائفه ی سوم می گوید که با خروج نائب از منزل و قرار گرفتن او در طریق، ذمه ی منوب عنه پاک می شود:

باب 15 از ابواب نیابت:

حدیث 3: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.[1]

این روایت مرسله است و البته حسین بن عثمان بین گروهی مشترک است که همه ثقات هستند.

مراد از (ما یحجه) احجاج نیست بلکه مراد نیابت است بدلیل ذیل روایت که می گوید (فقد اجزات عن الاول) یعنی از منوب عنه مجزی است.

حدیث 4: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يُجْزِي عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.[2]

در این روایت حسین بن یحیی مجهول الحال است و نسخه بدل آن حسین بن عثمان است که مانند همان روایت قبلی می شود و در هر صورت این روایت هم مرسله است.

طائفه ی چهارم: روایاتی که می گوید نائب اگر حج خودش را هم قصد بکند باز از منوب عنه مجزی است.

باب 22 از ابواب نیابت.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي‌ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.[3]

سند این روایت مشکل دارد زیرا حسین مجهول است و ابن ابی حمزه هم مشکل دارد.

این روایت مستند فتوای صاحب حدائق است که قائل بود اگر نائب نیت خودش را هم بکند باز از منوب عنه مجزی است.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَيَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. [4]

این حدیث مرفوعه.

طائفه ی پنجم: روایاتی که می گوید حاجی اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد حج کامل به پای او نوشته می شود.

باب 26 از ابواب وجوب حج

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[5]

سند این روایت صحیح است.

قول امام که فرمود: (ان مات فی الحرم) ظاهرش در مورد کسی است که محرم هم شده باشد زیرا این احتمال که بدون احرام وارد حرم شده باشد بسیار ضعیف است.

مشکل این حدیث و سایر روایات این طائفه این است که این روایات در مورد اصیل است که فرد حج را برای خودش انجام می دهد نه در مورد نائب.

حدیث 2: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ [6]

سند این روایت صحیح است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ‌ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[7]

این حدیث مرسله است ولی در سابق گفتیم که اگر شیخ مفید و شیخ صدوق روایت مرسله ای از معصوم نقل کنند گاه به لفظ (روی) از آن تعبیر می کنند که در این صورت ممکن است بگوئیم که سند این روایت در نظر آنها قوی نبوده است ولی اگر بگویند (قال الصادق) و امثال آن نشان دهنده ی این است که چه بسا این حدیث را که منسوب به معصوم می کنند نزد ایشان معتبر بوده است ولی در هر صورت ما نمی توانیم به این گونه احادیث عمل کنیم.

همان طور که گفتیم آنچه در این طائفه مشترک است این است که این روایات در مورد حج اصیل است حال چگونه علماء از این احادیث به نائب منتقل شده اند:

صاحب مدارک ج 7 ص 118 می گوید: لانه اذا ثبت ذلک (تفصیل در مورد فوت کردن در حرم و غیر حرم) فی حق الحاج ثبت فی نائبه لان فعله کفعل المنوب عنه.[8]

نقول توضیحا له: در فقه گاه چیزهائی عطف بر چیز دیگر می شود. مواردی که در معطوف عنه احکامی بیان شده است ولی در معطوف بیان نشده است مثلا برای نماز واجب احکامی گفته شده است که مثلا اجزائ و شرایط آن چیست. بعد می گوید که دو رکعت نافله هم بخوانند این از باب عطف است و به آن اطلاق مقامی می گویند یعنی باید حکم نماز واجب را به نافله منتقل کنیم الا ما خرج بالدلیل.

در ما نحن فیه هم نائب عطف بر منوب عنه می شود زیرا فعل نائب همان فعل منوب عنه است و اگر احکامی در منوب عنه (اصیل) باشد همان احکام از باب اطلاق مقامی به نائب سرایت می کند. مثلا در مورد اینکه اگر نائب جزئی از اجزاء حج یادش برود و یا اگر نتواند وقوف اضطراری کند و امثال آن روایات خاصه ای وجود ندارد و همه از باب عطف فهمیده می شود که همان حکم اصیل را به او سرایت می دهیم.

اضف الی ذلک: شارع برای نائب سهولت بیشتری قائل شده است از این رو نمی توانیم بگوئیم که چنین تسهیلی که بر گردن منوب عنه است بر گردن نائب نیست.

صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب مدارک به روایتی هم اشاره می کند.

روایت 1 باب 15 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ [9]

این روایت موثقه است.

صاحب جواهر از عبارت (ان مات بمکة) استفاده کرده است یعنی بعد از احرام و دخول در حرم و (فی الطریق) هم به قرینه ی مکه یعنی قبل از رسیدن به مکه باشد ولی فقط اگر در حرم باشد مجزی است (نه خارج از حرم).

ولی مشکلی که در این حدیث است این است که امام در ذیل روایت می فرماید: به صرف استیجار ذمه ی منوب عنه ساقط می شود زیرا گفتیم که لفظ (ضامن) ظهور در این دارد که با صرف نیابت ذمه ی منوب عنه به نائب منتقل می شود و همان طور که بیان کرده ایم ما این قول را قبول نداریم.