خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی چهارم است که گفتیم که تا نائب حج را تمام نکند ذمه ی منوب عنه بریء نمی شود مگر اینکه بعد از احرام و دخول حرم فوت کند. در این مورد پنج طائفه از روایات را خواندیم و امروز به حل و فصل آنها می پردازیم.

فرع بعدی آن است که نائب بعد از احرام و قبل از دخول حرم فوت کند که در میان فقهاء فقط شیخ طوسی قائل به کفایت حج و برائت ذمه ی منوب عنه است.

و اما تمام بحث:

بحث در مسائل چهارم از مسائل نبایت در حج است. در جلسه ی قبل گفتیم که نائب مادامی که حج را کامل نکند ذمه ی منوب عنه ساقط نمی شود مگر در یک صورت که نائب، محرم شده وارد حرم شود و از دنیا برود که در این صورت هرچند حج کامل نیست ولی ذمه ی منوب عنه ساقط می شود.

همین مسئله در باب اصیل در مسئله ی 49 از مسائل وجوب حج مطرح شده است که اگر شخص اصیل در حج واجب خود، بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود حجش قبول است.

توجه: روایات باب را که پنج قسمت کرده بودیم ناچار شدیم که روایات فرع اول و فرع دوم را با هم ذکر کنیم. (فرع اول این بود که تا حج را کامل نکند ذمه ی منوب عنه ساقط نمی شود و فرع دوم این بود که اگر بعد از احرام وارد حرم شود و بمیرد حج از منوب عنه ساقط می شود) از این رو با حل و فصل کردن همان روایات هر دو فرع را می توان بررسی کرد.

در جلسه ی قبل گفتیم که روایات طائفه ی پنجم مربوط به اصیل است و برای سریان حکم آن بر نائب دو دلیل ذکر کردیم و امروز دلیل سومی را اضافه می کنیم که عبارت از فهم اصحاب است. اصحاب در اینجا الغاء خصوصیت کرده اند که گرچه روایات مربوط به دخول حرم و فوت مربوط به اصیل است ولی با الغاء خصوصیتِ اصیل، آن را به نائب هم سرایت داده اند.

نقول منظور از فهم اصحاب این است که گاه روایتی ظاهر در وجوب است ولی همه از آن استحباب فهمیده اند و یا مثلا در مواردی ظاهر روایت حرمت است ولی اصحاب بر اساس قرائنی آن را بر کراهت حمل کرده اند و یا مثلا حکمی در موردی وارد شده است (مانند ما نحن فیه) ولی اصحاب از آن الغاء خصوصیت کردند و آن را به جای دیگر (مورد نائب) تسری داده اند.

حال آیا فهم اصحاب یکی از امارات است که بتواند دلیل واقع شود؟

خیر در میان اماراتی که در اصول خوانده ایم چیزی به نام فهم اصحاب وجود ندارد. ولی این قرینه ی قویه ای است که می تواند مؤید باشد و به آسانی نمی توان از آن صرف نظر کرد. (توجه باید کرد که شهرت روائی حجت است ولی شهرت فتوائی حجت نیست و فقط مرجح است)

اما در مقام حل و فصل این پنج طائفه می گوئیم:

اما طائفه ی دوم: می گفت به مجرد استیجار ذمه ی منوب عنه بریء می شود و اینکه این مورد مانند باب ضمان است که با صرف نیابت ذمه ی منوب عنه از منوب عنه به نائب منتقل می شود.

نکتة: در مورد ضمان یک مورد نقل ذمه به ذمه است و دیگری ضم ذمه به ذمه مثلا کسی که ضامن فرد دیگری در بانک می شود دو حالت دارد گاه می گوید وام را از او نگیرید بلکه از من بگیرید این از باب (نقل ذمه به ذمه) است ولی گاه می گویم اگر او نداد از من بگیرید این می شود (ضم ذمه به ذمه.)

و اما این طائفه از روایات معرض عنهای اصحاب است و بجز صاحب حدائق کسی به آن فتوی نداده است از این رو این روایت را کنار می گذاریم.

طائفه ی چهارم: هم می گفت که اگر نائب حج را به قصد خودش هم انجام دهد به جای منوب عنه حساب می شود این هم مورد اعراض قرار گرفته کسی به آن عمل نکرده است و همه گفته اند که نیابت به قصد، احتیاج دارد و این طائفه می گوید که احتیاج ندارد و حتی اگر قصد خلاف هم بکنی باز به جای منوب عنه حساب می شود. (البته اهل سنت این حرف را گفته اند ولی در میان شیعه بجز صاحب حدائق کسی این کلام را نگفته است)

طائفه ی سوم: می گوید به مجرد خروج از منزل قبل از احرام و دخول در حرم اگر بمیرد ذمه ی منوب عنه فارغ می شود این طائفه را می شود مقید کرد به طائفه ی پنجم که خروج از منزل و احرام و دخول از حرم را ذکر کرده بود و بگوئیم که طائفه ی سوم مطلق است و اصل خروج از منزل را می گوید ولی طائفه ی پنجم دو قید اضافه می کند که احرام و دخول در حرم است.

حال فقط طائفه ی اولی و پنجم مانده است. طائفه ی اولی می گفت که تا نائب حج را کاملا انجام ندهد ذمه ی فرد بریء نمی شود ولی طائفه ی پنجم می گوید که بعد از احرام و دخول حرم حج مجزی است. نسبت بین این دو طائفه عام و خاص مطلق است طائفه ی اولی می گوید که مطلقا حج را باید کامل کرد ولی طائفه ی پنجم می گوید الا در یک صورت. واضح است که باید عام را بر خاص حمل کرد.

تحصل من جمیع ذلک که هم فرع اول حل شد که به مجرد استیجار ذمه ی منوب عنه فارغ نمی شود و باید حج را کامل کرد و هم دلیل فرع دوم هم که استثناء بود واضح گردید.

الان به فرع دیگر می رسیم که اگر محرم شود ولی به حرم نرسد حکمش چیست. در این مسئله تنها مخالفی که نقل شده است شیخ طوسی است که در کتاب خلاف قائل است که حج از او مجزی است و عجیب این است که با آنکه کسی با ایشان موافق نیست ادعای اجماع هم می کند ایشان در خلاف در مسئله ی 244 کتاب الحج می فرماید: اذا مات او احصر (مثلا مریض شود و یا مانع از دخول او در حرم شوند) بعد الاحرام سقطت عنه عهدة الحج (مراد همان نیابت حج است) و لا یلزمه رد شیء من الاجرة دلیلنا اجماع الفرقة فان هذه المسئلة منصوصة لهم لا یختلفون فیها[1] .

در مسائل بعدی می گوئیم که اگر حج صحیح است آیا اجرت هم کاملا مال نائب است یا باید چیزی از آن برگردد مثلا او که درست بعد از دخول در حرم مرده است و هنوز اعمال دیگر را انجام نداده است و آن اجرت هم به ازای انجام همه ی اعمال بوده است آیا نباید مقداری از آن را به نسبت برگرداند؟ بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.

مراد از اجماع فرقة هم اجماع بر قاعده است نه اجماع بر مسئله یعنی اجماع بر قاعده ای است که مسئله را از آن استنباط کرده اند به این معنا که کبری اجماعی است نه صغری و نتیجه شاهد آن هم کلام آخر شیخ طوسی است که می گوید زیرا این مسئله منصوصه است و کسی نباید در آن اختلاف داشته باشد.