خلاصه ی بحث:

بحث در این بود که اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند ذمه ی منوب عنه بریء می شود حال سخن در مسئله ی پنجم در این است که آیا اجیر مالک کل اجرت می شود یا بعض آن.

امام مسئله را سه قسمت کرده است و محقق نراقی چهار صورت.

در مقام بیان دلیل ابتدا سراغ قواعد باب اجاره می رویم و به روایات آن اشاره می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی پنجم است. سخن در دین بود که اگر کسی بعد از احرام و دخول حرم فوت کند حجش قبول است حال در این مسئله بحث در این است که آیا او مالک کل اجرت است و یا اینکه به همان مقدار که عمل را انجام داده است مستحق اجرت می باشد.

امام در اینجا سه صورت را مطرح کرده است:

صورت اول: در مورد کسی است که اجیر شده است تا در مقابل اخذ اجرت ذمه ی منوب عنه را بری کند.

صورت دوم: در مورد اجیری است که بر خود اعمال حج اجیر شده باشد که تک تک اعمال تفصیلا و یا اجمالا مورد نظر بوده است. در این صورت طبق فرض مقدمات در مورد اجاره داخل نیست.

صورت سوم: در مورد اجیری است که علاوه بر مورد فوق بر خود مقدمات هم اجیر شده باشد.

البته باید توجه داشت این بحث ها در مقام ثبوت است. بعد در مقام اثبات سخن خواهیم گفت که امروزه کسانی که برای حج اجیر می گیرند و به قید و شرطی هم تصریح نمی کنند فعلشان به کدام یک از این سه مورد حمل می شود.

اقوال در مسئله:

مرحوم نراقی در مستند جلد 11 ص 124 تا 127 در اینجا کلام مفصلی دارد و این مسئله را به چهار قسم تقسیم می کند که خلاصه ی آن چنین است: انه لو مات النائب فاما یکون قبل العمل المبریء للذمة او بعده و علی الثانی اما یکون قبل الاتیان بجمیع المناسک او بعده و علی الثانی اما ان یکون قبل الشروع فی العود او بعده.[1]

اما صورت اول: اگر فقط بر افعال حج اجیر شده باشد نه بر مقدمات اصلا استحقاق اجرت ندارد و از آن به قولا واحدا تعبیر می کند. بعد می گوید: در همین صورت اگر بر انجام مقدمات هم اجیر شده باشد و در حالی که هنوز به میقات نرسیده است بمیرد در این صورت هم علی الاظهر الاشهر استحقاق اجرت ندارد ولی از جمعی نقل می کند که اجیر نسبت به ذهاب، مستحق اجرت است خلافا للمحکی عن النهایة و الکافی والمقنعة و المهذب و الغنیة فقالوا: بانه یستحق مع الاطلاق بالنسبة ما فعل من الذهاب و بعضی گفته اند که او با آنکه مرده است اجرت عود را هم مستحق است.

اما صورت دوم: که بعد از عمل مبری للذمة (بعد از احرام و دخول حرم) فوت کند: فالمشهور انه یستحق الجمیع و لا یستعاد منه شیء و عن الخلاف اجماع اصحابنا علیه و خالف فی المدارک و قال: که اگر اجیر بر حج مبری ذمه باشد باید کل پول را به او داد و اگر اجیر بر اعمال شده باشد باید به همان نسبت به او پول دهند. (فتوای امام.)

صورت سوم: که قبل از عود جمیع اعمال را به جا آورده باشد و بعد فوت کرده باشد که می گوید کل اجرت را مالک می شود و بعضی گفته اند که هزینه ی عودش کم می شود.

صورت چهارم: آن است که فرد بعد از اتمام عمل و هنگام برگشت فوت کرده باشد که می گوید این هم مانند فرع قبل است.

ادله ی مسئله:

ابتدا به سراغ قواعد باب اجاره می رویم و بعد اگر روایاتی در این مورد باشد مطرح می کنیم.

قواعد باب اجاره می گوید بر هر چیز که فرد اجیر می شود اگر تمام فعل مستاجره را انجام دهد مالک اجرت آن می شود از این رو اگر فرد، اجیر شود بر اینکه ذمه ی منوب عنه را بری کند (نه بر انجام تفصیلی کل اعمال حج) و بعد از احرام و دخول حرم فوت کند مالک کل اجرت است و اگر اجیر بر اعمال شود مالک کل نیست.

همچنین در باب اجاره آمده است که اگر کسی اجیر شود ولی کل فعل مستاجره را انجام ندهد خود دو صورت دارد:

1. صورت اول این است که این مقدار که انجام شده است مفید فایده است مثلا کسی ماشینی کرایه کرد که رانندای او را به مشهد ببرد حال هنگام رسیدن به شاهرود ماشین خراب شد. از آنجا که این مسیری را که رفته است مفید فایده است می گوییم: اجیر (راننده) بالنسبة مالک اجرت می شود و می گویند که کرایه ی قم تا مشهد چه قدر است و چه مقدار را فرد رفته است و به همان نسبت کم می شود.

2. ولی گاه آن مقدار که انجام می شود مفید فایده نیست مثلا در میان اتوبان قم و تهران ماشین خراب شود که اگر وسط راه کسی او را سوار کند همان اجرت قم تا تهران را می گیرد در اینجا فرد اجیر از اجرت چیزی مالک نیست. و یا مثلا کسی اجیر بر روزه گرفتن شده است و تا ظهر امساک کرده است و بعد نه در این مورد او استحقاق هیچ مالی را ندارد.

و اما در روایات هم به این امر عنایت شده است:

در جلد 13 وسائل کتاب الاجارة باب 12 حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي (دابه ام وا ماند) فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا أَرْكَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا.[2]