< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در این است که اگر اجیر قبل از احرام و یا قبل از دخول در حرم فوت کند آیا اجاره صحیح است یا نه.

اگر صحیح باشد ورثه ی نائب باید حج را به جا آورند و الا مال الاجارة برگردانده می شود.

(البته این حکم در صورتی است که شرط نشده باشد که حج توسط اجیر مباشرة و یا در سال معینی انجام شود و در آن سال امکان گرفتن اجیر نباشد که در این صورت اجاره باطل است و مال باید برگردانده شود.)

مطابق اوفوا بالعقود و استصحاب باید بگوئیم که اجاره باطل نیست.

و اما تمام بحث:

در مسئله ی ششم بحث در این است که آیا اجاره با موت اجیر (اگر قبل از احرام یا قبل از دخول حرم از دنیا برود) باطل می شود یا نه؟

اگر بگوئیم اجاره باطل می شود باید مال الاجارة برگردانده شود و ورثه ی منوب عنه برای حج کس دیگری را نائب کنند و اگر اجاره صحیح است مال الاجارة برگردانده نمی شود و ورثه ی نائب باید نائب دیگری بگیرند.

باید توجه شود که فرض در آنجا است که شرط نشده باشد که نائب حج را بالمباشره انجام دهد و یا حج در سال معینی انجام شود و در آن سال نائب دیگری پیدا نشود.

کلام امام چنین است:

مسألة 6: لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعم (مباشرت در آن شرط نبوده است) مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة (زیرا نائب دیگری را در آن سال پیدا نکردند) و لو كانت مطلقة (اجاره مطلق باشد و به سنه ی معینی مقید نباشد) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة و يمكن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من تركته و ليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال (بله اگر بر مقدمات هم اجیر شده بود مستحق اجرت رفتن تا میقات بود) فيما فعل.

اقوال علماء:

صاحب عروة در ذیل مسئله ی 11 این مسئله را مطرح کرده است و محشین قائل شده اند که اجاره با موت اجیر باطل نمی شود.

صاحب مسالک در جلد 2 صفحه ی 170 می گوید: و ههنا بحث آخر و هو انه مع موته (نائب) قبل ان یحج او ما یقوم مقامه (مثلا داخل حرم شود و بمیرد که قائم مقام حج است) هل یحکم ببطلان الاجارة و رجوع الحال الی ما کان علیه فان کانت الحجة عن میت تعلقت بماله و کلف بها (به حج) وصیه (وصی منوب عنه) او وارثه ان تبقی (اجاره) لازمة لذمة المیت (اجیر) و انما یکلف بها (به حج) وصیه (وصی اجیر) او وارثه (زیرا اجاره فسخ نشده است) ظاهر الفتاوی الاول لحکمهم باعادة الاجرة... و الذی تقتضیه الاصول ان الاجارة لا تنفسخ لموت الاجیر الا ان یشترط علیه العمل بنفسه و حینئذ فالواحب علی ولیه (نائب که فوت کرده است) ان یستاجر من ماله من یحج عن المستاجر (منوب عنه.)[1]

صاحب مدارک هم در جلد 7 صفحه ی 120[2] کلامی قریب به همین مضمون را دارد.

در اجاره این بحث مطرح است که آیا با موت اجیر یا مستاجر منفسخ می شود یا نه. صاحب جواهر در جلد 27 صفحه ی 206[3] در کتاب الاجارة این مسئله را ذکر کرده است و سه قول در آن مطرح می کند:

قول اول: این است که تبطل الاجارة بموت احدهما و هو المشهور بین القدماء.

قول دوم: تبطل بموت المستاجر فقط (مستاجر در اینجا اولیاء منوب عنه هستند که نائب گرفته اند) و فی محکی المبسوط انه الاظهر بین الاصحاب.

قول سوم: لا تبطل بموت احدهما و هو المشهور بین المتاخرین.

دلیل مسئله:

دلیل اول: عمل به قاعده ی (اوفوا بالعقود): قاعده ای که در اینجا جاری است عمل به (اوفوا بالعقود) است زیرا مثلا اگر پدر کسی خانه ای را ده سال اجاره داد و بعد از مدتی فوت کرد و یا معامله ای انجام داد و امثال آن مطابق اوفوا بالعقود، عمل به این عقد را لازم می داند هکذا در ما نحن فیه اگر اجیر از دنیا برود و عمل مقید به مباشرت یا اینکه در همان سال معین انجام شود نبوده باشد باید گفت که عقد اجاره همچنان باقی است و فسخ نشده است.

دلیل دوم: استصحاب: مطابق استصحاب باید گفت که عقد اجاره قبلا لازم الوفاء بود و هکذا در ما نحن فیه.

البته این درصورتی است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانند ولی به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاری است.

مضافا بر اینکه موضوع هم عوض شده است و اجیر سابقا زنده بود و الان مرده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo