خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هفتم از مسائل نیابت در حج است امروز این فرع را مطرح می کنیم که آیا اجیر می تواند از یک نوع حج به نوع دیگر عدول کند؟ در صورت اجازه ی مستاجر به عدول، اگر آنچه به ذمه ی میت بود تخییر بود جایز است و اگر ذمه ی میت تعیین بود و اجیر عالم بود مستحق چیزی نیست (امام قائل است که در این فرع مستحق اجرة المثل است) و الا مستحق اجرة المسمی است.

در صورت عدم اجازه ی مستاجر اگر ذمه ی میت تخییر باشد یقینا ذمه اش بری می شود ولی اگر تعیین نوع به نحو قیدیت باشد اجاره باطل است و اگر به نحو شرطیت باشد خیار تخلف شرط وجود دارد.

و اما تمام بحث:

بحث ما در مسئله ی هفتم از مسائل نیابت در حج است بخش اول این مسئله این بود که هنگام نیابت، نوع حج باید مشخص شود.

سپس به فرع دوم رسیدیم که بعد از آنکه نوع معینی از حج مشخص شد آیا به نوع دیگر می توان عدول کرد یا نه و گفتیم که این عدول گاه عدول به افضل است و گاه به غیر افضل این مسئله را هم بررسی کردیم و گفتیم که عدول جایز نیست.

حال این بحث را مطرح می کنیم که حکم عدول با رضایت مستاجر چیست این بحث خود دو صورت دارد

صورت اول: آنچه بر ذمه ی مستاجر و یا میت بوده تخییر بوده است و مستاجر هم اجازه ی عدول می دهد این فرع واضح است که جایز است و اجیر مالک اجرت می باشد.

این مسئله در غیر باب نیابت در حج هم مصداق دارد و فقط مختص به باب حج نیست یک نمونه ی آن را می توان در مسئله ی وفا به غیر جنس مشاهده کرد مثلا فردی جنسی مانند گندم را خریده است و بعد هنگام تحویل گرفتن جنس بایع می گوید که گندم ندارد و به مشتری به گرفتن جو رضایت می دهد. در بیع، جعاله، صلح و اجاره و امثال آن وفای به غیر جنس اشکالی ندارد.

البته این بحث باید مطرح می شد که ماهیت وفای به غیر جنس چیست. یک احتمال این است که از باب مصالحه باشد و احتمال دیگر این است که بگوئیم معامله ی قبلی که روی گندم بود فسخ شده است و معامله ی جدیدی روی جو قرار گرفته است و در هر صورت این معامله در میان عقلاء رواج دارد و به آن اشکالی نمی کنند و ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

صورت دوم: در این صورت عمل معین و مثلا میت می بایست حج تمتع انجام دهد و اجیر هم بر تمتع اجیر شده است ولی بعد مستاجر اجازه می دهد که اجیر حج دیگری را انجام دهد. واضح است که این اجازه فایده ندارد زیرا واقع این امر این است که اجازه برای امر باطلی داده شده است و ذمه ی میت بری نمی شود.

البته از بعضی از عبارات استفاده می شود که در این صورت هرچند ذمه ی میت بری نمی شود ولی باید اجرة المثل را به اجیر داد. کلام امام در این مورد چنین است: و لو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الإذن بالعدول و لو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة في الصورة الأولى (آنجا که نوع خاصی بر گردن فرد نبوده باشد) و أجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره

حال بحث در این است که آیا این اجازه درست است به این معنا که وقتی فرد می داند که دارد عمل باطلی را انجام می دهد چرا عملش صحیح باشد و چرا مالک اجرة المثل باشد مثلا کسی اجیر شده باشد که یک رکعت از نماز چهار رکعتی را به جا آورد آیا مالک اجرتی است؟ (البته در صورتی که عالم و عامد باشد) بله اگر نائب نداند که وظیفه ی منوب عنه حج خاصی بوده است و با اذن مستاجر عدول کند مستحق اجرة المثل است زیرا فعل مسلم محترم است ولی اگر عالم و عامد باشد نباید مستحق چیزی باشد زیرا می داند که عملش بی فایده و باطل است..

(البته مخفی نماند که در باب اجاره می گویند که امر به فرد در حکم اجاره است مثلا اگر کسی بگوید که این بار را به خانه برسان و فرد هم برساند باید اجرة المثل را به او بدهند.)

تا اینجا بحث عدول با اجازه تمام شد و اما بخش سوم مسئله این است که حکم عدول در کجا سبب صحت عمل می شود و در کجا فرد مستحق اجرت می شود.

این بخش چهار حالت دارد:

حالت اول: این است که هم با اجازه ی مستاجر باشد و هم آنچه بر ذمه ی میت است تخییر در نوع باشد. در این نوع هم عدول صحیح است و هم فرد مستحق اجرة المسمی است و بحثش گذشت. حالت دوم این است عدول با رضایت مستاجر باشد ولی آنچه بر گردن میت است نوع خاصی بوده است و نائب هم بر همان نوع اجیر شده است ولی با اجازه ی مستاجر عدول به غیر کرده است که این بحث هم گذشت که در صورت علم عملش باطل است و مستحق چیزی نیست (ولی امام قائل بود که اجیر مالک اجرة المثل است زیرا این عمل با اجازه ی مستاجر بوده است و عمل حر محترم است) و در صورت غیر علم مستحق اجرة المسمی است (وجه استحقاق اجرة المسمی این است که اجیر در این امر دخالت نداشت و تصور می کرد و مستاجر که اجازه ی عدول را به او می داد حق این کار را داشت از این رو روی فرض همان اجرة المسمی به عدول تن داد) و در هر صورت ذمه ی میت بری نمی شود. این صورت در عروة مسئله ی 12 ذکر شده است و عبارت از این است که عدول با عدم رضایت باشد و ذمه ی میت هم تخییر باشد در این صورت ذمه ی میت یقینا بری می شود ولی در این بحث است که آیا اجیر مستحق اجرت هست یا نه. گفته شده است که این خود دو حالت دارد گاه مقید کردنش به قید خاص در اجاره جنبه ی قیدیت دارد گاه مقید کردنش به قید خاص در اجاره جنبه ی شرطیت دارد

مثلا کسی می خواهی خانه ای را بفروشد و می گوید من با این قید که این خانه دو در به دو کوچه داشته باشد از تو می خرم (قیدیت) ولی گاه خانه را مطلق می خرد ولی شرط ضمن العقد می کند که دو در داشته باشد (شرطیت)

حال اگر این خانه را خریدم با قید دو در داشتن و بعد از تحویل دادن دیدم یک در دارد این معامله باطل است زیرا آنی که فروخته شده است غیر از آنی که تحویل می دهد ولی اگر به نحو شرطیت باشد هنگام تخلف شرط معامله صحیح است و طرف خیار تخلف شرط دارد. این امر در بیع، جعاله، اجاره و امثال آن جاری است.