< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتيم که غير از بحثی از نظر قواعد داشتيم در بارة قبول يا عدم قبول دو حج از سوی يک نفر دو روايت هم داريم. روايت اول گذشت و روايت دوم باب 19 هم از بزنطی است که از ثقات است. البته در روايت اول بزنطی از ابن بزيع نقل می کرد ولی در اينجا مستقيماً نقل می کند.

حديث 2 باب 19 از ابواب نيابت:

14598- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحَجَّةَ [1]

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْحَجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ الْمَئُونَةِ عَلَى الْحَجِّ بِحَيْثُ يُهْدِي ثَوَابَهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ‌

و ما کان يسعه يعنی غير از کاری که کرد کار ديگری نمی توانست انجام دهد. از اين روايت جواز برداشت می شود. ولی ما گفتيم که:

اولا: اين روايات از بحث ما خارج است. اين روايات برمی گردد به اين که آيا در يک سال دو حج می توان انجام داد يا نه؟ که طبق نقل مشهور و يا مطابق اجماع نمی توان چنين کرد. اين همان موضوعی است که در مسألة 18 بحث شده است.

ثانيا: روايت دوم مي تواند مربوط به حج مستحبی باشد.

نکته ای باقی ماند و آن اين که آن چه تاکنون گفتيم مربوط به حج واجب بود. همچنين حج مستحبی که آن را نذر کرده و مقيد کرده باشد به استقلال هم به حج واجب ملحق می شود و تمام احکام حج واجب در اين نوع از حج مستحبی جاری است. ولی اگر حج مستحبی مقيد به استقلال نباشد و يک نفر را برای انجام حج نائب بگيرد و فرد ديگری هم بيايد همان فرد را مقيد به مباشرت در همان سال نائب بگيرد، اين دو حالت دارد:

گاه اطلاق نيابت منصرف به استقلال است. که معمولا هم انصراف دارد.

و گاه اطلاق منصرف به استقلال نيست و يا مستأجر اجازة شراکت را به او بدهد، حال شريک در ثواب و يا کل حج.

روشن است که در حالت اول نمی تواند دو حج مستحبی را عهده دار شود ولی در حالت دوم، منعی ندارد. در باب 28 روايات متعددی در اين زمينه هست، که حتی نيابت از هزار نفر را هم مجاز شمرده است. حال اين نيابت است يا اهدای ثواب بحث ديگری است. مثل کاری که در اين ايام برای زيارت امام حسين عليه السلام انجام می شود که مثلا يک صد نفر پول می گذارند و يک نفر از بين آنها به نيابت از بقيه به زيارت می رود و به نظر ما اشکالی ندارد. اما اگر حج مستحبی مقيد به استقلال باشد همة آن وجوه و شقوق مقيد به مباشرت و سال معين و يا يک از اينها و يا اقتران عقدين دوباره پيش می آيد.

و اما مسألة 10 هم از مسائلی است که مباحث آن در همة ابواب اجاره جاری است و روايت و نص خاصی هم نيست و همه را علی القواعد بايد حل کرد. عنوان اين مسأله تخلف اجير است و بعد اين که در صورت تخلف مستأجر حق فسخ دارد يا نه؟ و در صورت فسخ اجره المثل بايد بگيرد يا اجره المسمی. در اين مسأله هم چهار فرع داريم. اين مسأله، در عروه در مسألة شمارة 15 آمده است.

فرع اول:

لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير و التقديم إلا برضا المستأجر

دليل اين فرع روشن است که همان اوفوا بالعقود است. تقديم هميشه خير نيست چه بسا برای مستأجر موضوعيت داشته باشد، فلذا حتي تقديم را هم بدون رضايت مستأجر و بر خلاف رضايت او نمی توان انجام داد.

فرع دوم:

و لو أخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا، هذا إذا كان على وجه التقييد، و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ فان فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، و إلا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى و يستحق الأجرة المسماة

فرع دوم خود دو حالت دارد، گاه زمان خاص بنا بر قيديت در اجاره آمده است و گاه به نحو شرطيت. اگر اجير انجام حج را از سال معين شده تأخير انداخت مستأجر مخير است بين فسخ و درخواست اجرت مسمی و يا عدم فسخ و درخواست اجرت المثل. زيرا حجی را که فروخته بود تلف کرده است و چه بسا قيمت الآن آن بيشتر شده باشد. به نحو قيديت بودن يا به نحو شرطيت در خيار فسخ و در صورت فسخ رجوع به اجره المسمی فرق نمی کند ولی در صورت عدم فسخ، فرق می کند که در حالت شرط، از عبارت و الا فعلی معلوم می شود که بايد سال آينده آن را انجام دهد آن هم با اجرت المسمی. موجر يعنی اجير.

اين عنوان مسأله است ولی بحث را در قالب دو سؤال مطرح می کنيم:

اولا امام در مسأله قبل قيد و جزء را گفت و به شرط اشاره نکرد و در اينجا شرط را مطرح کرد و صاحب عروه که در مسأله قبل سه محور جزء و قيد و شرط را مطرح کرد، در اينجا به شرط اشاره نکرده است و تنها دو حالت کرده است. چرا؟

15 مسألة: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير بل و لا التقديم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية و إن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برئت ذمة المنوب عنه به و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط

سؤال ديگر اين است که اگر کسی در اجاره تخلف کرد، من می توانم معامله را فسخ کنم يا خود به خود منفسخ می شود؟

اقوال و بحثها و ادله، فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo