در باره ی مسئله 9 سؤالی شده است که لازم پاسخ داده شود. ما گفتيم مانعی ندارد که يک نفر برای چند نفر همزمان و در قالب يک حج، حج مستحبی انجام دهد، چه با يک عقد واحد و چه در عقود متعدد. ولی در کتاب مستند ( ج 11، ص 137 ) مطلبی است که ظاهراً خلاف اين است:

المسئلة الرابعة عشرة: لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام‌ ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا، هذا في الواجب. و أمّا المندوب، فقد دلّت الأخبار الكثيرة «1» على جواز الاشتراك فيه، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحجّ تطوّعا لهم، لا بأن يؤجّر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعدّدة، فإنّ كلّ عقد يقتضي الاستقلال، فلا يجوز بعده.[1]

ولی اين عبارت مستند دلالت بر غير حرف ما ندارد. مرحوم نراقی جملة آخر به خاطر اين بيان کرده است که اگر چند عقد به صورت مستقل از هم منعقد شده باشد، انصراف به استقلال دارد.

همان طور که قبلاً گفتيم مسألة 10 مربوط به تخلف اجير است. گفتيم که با رضای مستأجر تقديم و تأخير حج نيابی اشکالی ندارد، ولی بدون رضای او، خير؛ و دليل آن هم اوفوا بالعقود بود. ولی اگر تخلف کرد و انجام حج را به تأخير انداخت، بايد ديد که حکم شرعی آن چيست.

چند نکته را که قبلا هم گفته شد يادآوری می نماييم:

اولا:ً اين مسأله نص ندارد و بايد آن را حسب قواعد حل کرد

ثانياً: مباحث آن منحصر به حج نيابی هم نيست، بلکه در ديگر ابواب هم جاری است

ثالثاً: فقهاء قديماً و حديثاً متعرض اين بحث شده اند.

تأکيد می نمايد چون مسأله به حسب قواعد حل می شود، نقل اقوال مهم نيست، گرچه لابلای بحثها حسب مورد به برخی اقوال هم اشاره خواهيم کرد و نظر امام و عروه و اکثر محشين عروه و علامه در المنتهی و برخی ديگر از بزرگان را بررسی خواهيم کرد. امام بين قيديت و شرطيت تفصيل قائل شدند. اين دو حالت جداگانه بايد بررسی شود.

زمان به عنوان قيد

اگر زمان جنبة قيديت داشته باشد، چهار قول در بارة آن وجود دارد:

قول اول، تخيير: از نظر امام اگر زمان جنبة قيديت داشته باشد، مستأجر بين دو چيز مخير است: فسخ للتخلف و عدم فسخ. اگر فسخ کرد اجره المسمی را پس می گيرد. ولی اگر فسخ نکرد اجره المثل را می گيرد زيرا بر ذمة اجير يک حج بوده که آن را اتلاف کرده و من اتلف مال الغير فهو له ضامن و اين ضامن، ضامن به قيمت المثل است. اکثر محشين هم قائل به همين تخيير هستند.

قول دوم، انفساخ: صاحب عروه می گويد اگر اجير تخلف کرد، اجاره خود به خود فسخ می شود و مال برمی گردد، به اين دليل که وقتی که مورد معامله از بين رفت، ديگر چيزی برای معامله نيست:

و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد

مرحوم کاشف اللثام هم همين نظر را دارد ( ج 5، ص 191) :

فإن فات انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره [2]

و علامه هم در منتهی همين نظر را بيان کرده است ( ج 13،ص 144) ( ج 2 ط قديم، ص 868 ):[3]

و إن لم يفعل بطلت الاجاره لأنها تعينت بهذه السنه و لم يفعله فيها فيبطل کما لو استأجر دارا شهرا معينا فلم يسلمها حتی فات الشهر

قول سوم، عدم انفساخ و پرداخت اجره المثل: قول سوم اين است که منحصرا اجره المثل بايد داده شود يعنی منفسخ نمی شود، به اين دليل که اجير مال مستأجر را تلف کرده است و ضامن است.

قول چهارم، تفصيل بين تلف اختياری و غيراختياری: قول چهارم که به نظر ما می رسد و در جائی نديديم که متعرض آن شوند، اين است که به دقت عقلی تفصيل بدهيم بين تلف اختياری و غير اختياری. غيراختياری مانند مريض شدن که به خاطر آن وجود خارجی حج منتفی است. اگر بي اختيار مريض شود و عند العمل نتوانست به تعهد خود عمل کند، اين نشان می دهد که اين اجاره از اول باطل بوده است، مثل خانه ای که فروخته شود، و قبل از تسليم سيل آن را ببرد. اگر اين طور شد انفساخ است ولی اگر اختياری باشد داخل در اتلاف است.

البته اگر به عرف رجوع کنيم، می بينيم که عرف اعتنائی به اين حرفها ندارد و اگر اجير تخلف کرد، انفساخ رخ می دهد، يعنی به رغم اين که ما قول چهارم را افزوديم، عملا به همان قول انفساخ برمی گرديم.

زمان به عنوان شرط

حال اگر زمان شرط در معامله باشد، تخلف از شرط خيار تخلف از شرط می آورد. مستأجر می تواند فسخ کند و پول را پس بگيرد و اگر فسخ نکرد، اجير سال آينده بايد آن را انجام دهد. عروه هم با امام در اين مورد هم عقيده است. لازمة اين قول اين است که شرط و حج تعدد مطلوب باشد. حال سؤال اين است که اجير سال آينده که اين حج را به جا آورد، همة پول را بايد بگيرد يا بالنسبه. پاسخ اين است که تمام پول را می گيرد، زيرا الثمن يتقسط علی الاجزاء لا علی الشرط. ما شرط فاسد را مفسد نمی دانيم.

آخرين نکته ذيل فرع دوم که قبلا هم گفته بوديم اين است که قيد و شرط تابع نظر و قرارداد ما نيست و زمان هميشه شرط است، مگر اين که نذر کرده باشد که در اين صورت يک قيد است.