< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در مساله ی پنج در فرع اول سخن از این است که اجیر با اجرای عقد مالک اجرت می شود. علماء شیعه بر این امر اتفاق دارند و در میان عامه ابو حنیفه مخالف است.

دلیل این مسئله عمدتا مقتضای عقد است که لازمه ی آن نقل و انتقال است و با عقد مال از ذمه ی مستاجر به اجیر منتقل می شود. روایاتی نیز در این باب وجود دارد که در دلالت و یا سند آنها مشکلاتی وجود دارد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

مساله ی 15 از تحریر الوسیله در کتاب عروة در مسئله ی 22 ذکر شده است. در جلسه ی قبل گفتیم که این مسئله دارای ده فرع است که مهمترین آنها چهار فرع می باشد.

اما فرع اول از چهار فرع: گفتیم که فرد اجیر به مجرد خواندن عقد مالک اجرت میشود و نتیجه ی آن این است که اگر مستاجر بخواهد اجرت را بعد از عمل به او بدهد در طول این زمان اگر مال نمائی داشته باشد مال اجیر است.

اقوال علماء:

بین علماء شیعه در این مورد اختلافی نیست:

صاحب جواهر در جلد 17 ص 397 می گوید: فلا خلاف في أنه ( يستحقها ) أي الأجرة ( الأجير بالعقد ) بمعنى ملكه لها لأنه مقتضى العقد ، فلو فرض كونها عينا ونمت كان النماء له.[1] (ایشان عین همین عبارت را در کتاب الاجارة جلد 20 صفحهء 220 آورده است)

صاحب ریاض در ج 10 ص 20 می گوید: تملک الاجرة بنفس العقد بلا خلاف بل علیه الاجماع فی الغنیة و عن التذکرة [2]

صاحب حدائق در ج 21 ص 561 می گوید: لا خلاف و لا اشکال فی انه تملک الاجرة بنفس العقد.[3]

در میان عامه گفته شده است که ابو حنیفه و مالک مخالفند. ابن قدامه در کتاب مغنی ج 6 ص 14 می گوید: ان الموجر (همان اجیر است) یملک الاجرة بمجرد العقد و بهذا قال الشافعی و قال مالک و ابو حنیفة لا یملکها بالعقد فلا یستحق المطالبة الا یوم بیوم (هر روز به مقدار عملی که انجام می دهد مزدش را می گیرد) الا ان یشترط تعجیلها.[4]

از بعضی از کلمات عامه استفاده می شود که مخالف در مسئله فقط ابو حنیفه است نه مالک. درکتاب جواهر العقود نوشته ی شمس الدین محمد احمد الاسیوطی (از علماء قرن نهم) ج 1 ص 214 آمده است: ان المخالف هو ابو حنیفة فقط و ان مالک قائل بالملکیة و لکن مع عدم استحقاق المطالبة..

و من العجب که شیخ طوسی در کتاب خلاف در جلد 3 ص 489 ابو حنیفه را جزء موافقین شمرده است که قائل است اجیر هنگام عقد مالک می شود و این ظاهر یا سهوی از ناحیه ی ایشان است و یا نساخ.

علامه در تذكرة الفقهاء (ط.ج) ج 7 ص 161 می گوید: و أبو حنيفة منع من الإجارة فيكون الأجير نائبا محضا و ما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقه [5] (یعنی ابو حنیفه قائل است که اصلا اجاره در حج باطل است و اجیر فقط نائب است و فقط حق دارد نفقه ی خود یعنی هزینه ی سفر را بگیرد.)

ادله ی مسئله:

دلیل اول: اجماع

واضح است که این اجماع مدرکی است و مدرک آن را از بررسی می کنیم.

دلیل دوم و هو العمدة: مقتضای عقد نقل و انتقال است. تمامی عقود مانند بیع، صلح، اجاره، نکاح و سایر عقود چنین است. مثلا در بیع ثمن و مثمن منتقل می شود و در اجاره هم باید اجرت به ملک اجیر رفته و انجام عمل اجیر به ملک مستاجر.

دلیل سوم: باب 10 از ابواب نیابت.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ [6]

روات این روایت همه ثقات هستند.

دلالت آن در جائی که امام می فرماید: (هو له) که ظاهرش در این است که او مالک اجرت است ولی این دلالت مخدوش است و ذیل روایت دلالت بر خلاف دارد زیرا اگر او مالک اجرت است در هر صورت چه بر خودش در صرف نفقه سخت بگیرد و یا نگیرد در مالک اجرت می باشد از این رو این روایت ظهوری در اجاره ندارد بلکه در این ظهور دارد که فرد نائب شده به حج رود و نفقه اش به دوش منوب عنه باشد که گفتیم در این صورت نائب باید ما زاد را برگرداند مگر اینکه در صرف هزینه به خودش سخت گرفته باشد.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ [7]

در سند این روایت باید دید مراد از (عدة من اصحابنا) چه کسانی هستند. این عدة افراد مختلفی هستند و اگر بعد از (عدة) سهل بن زیاد باشد یا ابن فضال و یا افراد دیگر این عده هم تفاوت می کند و برای تحقیق بیشتر می توان به خاتمه ی مستدرک و جلد اول وافی مراجعه شود.

و اما در این روایت، کلینی در جلد اول حدیث اول روایتی نقل می کند که شروعش مانند سند همین روایت است و می گوید عن عدة من اصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد که یقینا فردی است ثقه از این اگر عدة قبل از احمد بن محمد باشد یقینا یک ثقه را لا اقل در بر دارد.

در قدیم رسم بر این بود که اگر کسی از کتابی حدیثی نقل می کرد و بین خود و آن کتاب سندی داشتند آن را ذکر می کردند از این رو (عدة) از مشایخ کافی هستند و در آن ثقات به مقدار زیاد وجود دارد مضافا بر اینکه کتابشان هم نزد کلینی بوده است. از این رو در عدة هیچ مشکلی وجود ندارد.

در سند روایت احمد بن محمد ثقه است و هر چند سهل مشکل دارد ولی چون هم عرض احمد بن محمد است مشکلی ایجاد نمی کند. و اما محمد بن عبد الله قمی (که در بعضی موارد به او محمد بن عبد الله الاشعری القمی می گویند) فردی مجهول الحال است و روایات بسیار کمی دارد. از این رو سند این روایت مشکل دارد.

و اما در دلالت این روایت هم این مشکل است که ظهور این روایت در حج بذلی است نه حج اجاره ای: (عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا)


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo