خلاصه ی بحث:

مسئله‌ی هجدهم در این است که در حج واجب نائب نمی تواند در یک سال از دو نفر نائب شود ولی این امر در حج مستحب امکان دارد. دلیل ما اصل عدم است و امتناعی که علماء در این مورد مطرح کرده اند اجماع هم مؤید می باشد.

و اما تمام بحث:

قبل از پرداختن به مسئله‌ی 18 دو نکته را بیان می کنیم:

اول اینکه در جلسه‌ی قبل سخنی از صاحب کتاب فاخر گفته شد که گفته بود: مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ كُلُّهَا صاحب بحر العلوم در کتاب الفوائد الرجالیة ج 3 ص 199 در معرفی او می گوید: او محمد بن احمد بن ابراهیم بن سلیم الجعفی الکوفی است او معروف به ابو الفضل الصابونی است بعد اضافه می کند.: هو من قدماء أصحابنا و أعلام فقهائنا من أصحاب كتب الفتوى و من كبار الطبقة السابعة ممن أدرك الغيبتين: الصغرى و الكبرى عالم، فاضل، فقيه، عارف بالسير و الاخبار و النجوم له كتب : منها كتاب الفاخر المذكور و هو كتاب كبير يشتمل على الأصول و الفروع و الخطب و غيرها [1]

از این رو اجماعی که از صاحب کتاب فاخر نقل شده است قابل اعتماد می شود.

نکته‌ی دوم این است که باب دیگری در جلد دوم وسائل باب 28 از ابواب الاحتضار وجود دارد که حاوی روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه برای اموات انواع کارهای خیر را می توان انجام داد.

مسئله‌ی 18: این مسئله مشتمل بر دو فرع است و آن این است که یک نفر نمی تواند در حج واجب در یک سال از دو نفر و بیشتر از آن نائب شود ولی در حج مستحب این کار امکان پذیر است.

امام در این مسئله می فرماید: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج (دو نفر نذر کرده اند که اگر مشکلشان برطرف شد دو نفری یک فرد را به حج بفرستند) ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

صاحب عروة این مسئله را در مسئله‌ی 26 ذکر کرده است و عبارت او شبیه عبارت تحریر است. ولی در عبارت صاحب عروة مشکلی است که باید حل شود. او در مسئله‌ی فوق گفته است: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد (تا اینجا از حج واجب سخن نگفته است) وإن كان الأقوى فيه الصحة (اول ایشان فتوی می دهد که لا یجوز و بعد می گوید الاقوی فیه الصحة و این تناقض است) إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، و أما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

محشین در اینجا گفته اند که ظاهرا این سهو قلم ناسخ است.

به نظر ما هم ظاهرا سهو قلم است زیرا:

اولا این امر موجب تناقض در کلام صاحب عروة است چرا که لا یجوز به معنای لا یصح است و بعد می گوید الاقوی فیه الصحة.

شاهد دوم اینکه بعد می گوید: إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة. و اگر الاقوی فیه الصحة صحیح باشد دیگر معنا ندارد که مورد نذر از آن اسثناء شود.

شاهد سوم اینکه اگر الاقوی فیه عدم الصحة باشد چرا بعد می گوید: و أما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة...

حال باید دید صحیح این عبارت چه بوده است؟ عبارت و ان کان الاقوی فیه الصحة مربوط به خط بالا بوده است که مربوط به مسئله‌ی 25 است و یک خط بالا و پائین شده است.

اقوال علماء:

علماء شیعه اجماع بر عدم جواز دارند و ظاهر اهل سنت هم این است که آنها اجماع بر این مسئله دارند ولی فرق ما با آنها این است که ما قائل هستیم این حج باطل است ولی اهل سنت قائلند که این حج برای خودش واقع می شود.

صاحب مدارک در ج 7 ص 135 می گوید: و لا يصح أن ينوب عن اثنين في عام لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا حکاه فی الخلاف.[2]

مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 137می گوید: لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام ، لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا هذا في الواجب.[3]

صاحب جواهر در ج 17 ص 393 هم می گوید: و لا يصح أن ينوب نائب واحد عن اثنين في حج واجب ل‌عام واحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه.[4]

و اما در میان علماء عامه

نووی در المجموع ج 7 ص 138 می گوید: قال أصحابنا (یا اصحاب خودش و یا کل اهل سنت) لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا و لا ينعقد لواحد منهما.[5]

ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 187 همین شبیه همین کلام را دارد.

دلیل این مسئله:

دلیل اول بر عدم جواز: اصل در اینجا اقتضای عدم جواز را دارد زیرا دو نفر اشتغال ذمه داشتند یقینا و باید برائت یقینی حاصل شود و اگر یک نائب از طرف هر دو حج واجب را انجام دهد به مقتضای آن اصل حج فاسد است و از هیچ کدام واقع نمی شود.

دلیل دوم اجماع است که مدرکی است و به تنهائی قابل استناد نیست زیرا ما اجماع را از باب اجماع حدثی حجت می دانیم و آن هم در جائی که دلیل دیگری نبوده باشد و ما بفهمیم که این فتوی یدا بید از معصوم به دست ما رسیده است.

دلیل سوم: علماء می گویند که یک حج برای دو نفر محال است مثلا صاحب جواهر می گوید: لامتناعه لهما لعدم قابلیته للتوزیع و لا لواحد بخصوصه لعدم الترجيح و لا له (نائب) لعدم نيته له فليس حينئذ إلا البطلان.

دیگران هم کلامی مانند همین را دارند.

اشکالی که در بدو نظر در این استدلال مطرح می شود این است که این استدلال را می توان به مندوب نقض کرد زیرا اگر حج در یک سال برای دو نفر محال است بین واجب و مستحب فرقی نیست (باید توجه داشت که مسئله‌ی اهداء ثواب مطرح نیست بلکه بحث در نیابت است)

به عبارت دیگر نیابت مانند وکالت است و همانطور که شما می گوئیم که می شود چند بیع را در صیغه‌ی واحده خواند و یا در عقد نکاح گفت: (زوجت هندا لزید و فاطمة لعمرو) و هکذا از این رو در نیابت هم باید چنین باشد.

لکن می توان امتناعی که در کلام صاحب جواهر است اینگونه توجیح کرد که شارع وقتی حج را بر افراد واجب کرده است از هر کدام یک حج مستقل خواسته است نه مشترک و نائب نمی تواند دو حج واجب را در یک حج جمع کند ولی در حج مستحب به دلیل وجود روایات مجوزة می شود چنین امری کرد و هکذا در حج نذری که حجة الاسلام واجب نیست و حج واجب بالعرض است یعنی واجب است عمل مستحبی را به جای آورید از این رو عمل به آن واجب است ولی احکام مستحبی در آن کما کان راه دارد.

سیره هم بر این امر جاری شده است که در حج واجب نمی شود چنین کرد ولی در حج مستحب اشکال ندارد.