خلاصه ی بحث:

در این جلسه ابتدا به روایتی که دلالت دارد حج نذری از ثلث است اشاره می کنیم.

امام در مورد حج افسادی قائل است که هزینه ی آن از اصل پرداخت می شود. حل این مسئله به این امر منوط است که در حج فاسد که سال بعد هم باید حج دیگری صحیحا انجام دهد کدام یک از دو حج را حجة الاسلام بدانیم. ما هم مطابق امام فتوی می دهیم زیرا حج سال بعد را حجة الاسلام می دانیم نه حج سال اول را که فاسد شده است.

فرع سوم در مورد وصیت به حج ندبی است که بلا اشکال از ثلث پرداخت می شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی اول از مسائل وصیت به حج است گفتیم که اقوی در حج نذری این است که از ثلث خارج شود هرچند امام و صاحب عروة قائل بودند که از اصل خارج شود.

در جلسه ی قبل یک روایت را مطرح کردیم و اکنون به روایت دوم می پردازیم:

باب 29 از ابواب وجوب حج

ح 3: عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ (خدا او را از دردی که دارد شفا بخشد) لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (او را به حج بفرستد) فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ (آیا بر آن فرزندی که نذر به خاطر او بوده است حج واجب است؟) فَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ. (اگر پسر مایل باشد بدون اخذ پول خودش به حج برود و احجاجی که بر گردن پدر بود را انجام می دهد.) [1]

این روایت صحیحه است.

در این روایت هم مانند روایت قبلی سخن از نذر به احجاج است (فرستادن کسی به حج) نه نذر به انجام دادن حج ولی همان طور که گفتیم می توان با قیاس اولویت گفت که هزینه ی حج نذری را هم باید از ثلث برداشت زیرا وقتی احجاج که حج مالی است از ثلث باشد جائی که حج فعل خودش باشد هم به طریق اولی باید از ثلث باشد.

ان قلت: در این روایات سخنی از وصیت نیست و حال آنکه بحث ما در مورد وصیت به حج نذری است زیرا فقط در صورتی که میت وصیت کند از ثلث او برایش هزینه کرد و الا حتی در مورد واجبات هم لازم نیست ورثه از ثلث او برای میت اقدام کنند.

قلنا: این از باب تعبد است که بدون وصیت هم باید از ثلث هزینه ی آن پرداخت شود.

و اما در مورد حج افسادی که آیا هزینه ی حج افسادی باید از ثلث پرداخت شود یا از اصل.

حج افسادی همان حجة الاسلام است که با بعضی از تروک احرام فاسد می شود مثلا مواقعه با همسر عالما و عامدا اگر قبل از وقوفات باشد موجب می شود که حج فاسد گردد. وقتی حج فاسد می شود دو دستور وجود دارد: اول اینکه محرم باید عمل حج را تا آخر انجام دهد تا از احرام خارج شود و دیگر اینکه سال بعد هم باید حج را انجام دهد.

در مورد حج افسادی بحث مفصلی مطرح شده است که حجة الاسلام در حقیقت حج اولی است یا دومی. به این معنا که آیا حجة الاسلام حج اولی است و حج دوم عقوبت است یا اینکه حج دومی حجة الاسلام است و اتمام حج اول عقوبت می باشد.

صاحب جواهر در ج 20 در بیان تروک احرام ص 353[2] چند صفحه ای را به این امر اختصاص می دهد.

از کسانی نقل شده است که قائلند حج دوم حجة الاسلام است نه حج اولی از ابن ادریس در سرائر، شیخ در خلاف، علامه در قواعد، منتهی و مختلف می باشند و دلیل آورده اند که حج اولی چون حج فاسد است ظاهرش این است که صحیح نیست و جنبه ی عقوبت دارد از این رو حج دوم صحیح است و حجة الاسلام می باشد.

همچنین در ابواب کفارات استمتاع از زوجة باب سوم روایت 8 روایتی صحیحة وجود دارد که اگر مواقعة عالما و عامدا باشد حج فاسد است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ الرَّفَثُ (مواقعة) فَسَادُ الْحَجِّ [3]

صاحب جواهر بعد از کلام طویلی قول دوم را نقل می کند که اولی حجة الاسلام است مانند سایر تروک احرام که بعد از ارتکاب آن کفاره و عقوبتی در کار است ولی حج را از بین نمی برد.

از نهایه ی شیخ، جامع ابن سعید، ظاهر محقق در نافع و جماعت دیگری که به این قول قالند.

این گروه هم به روایتی صحیحة تمسک کرده اند که روایت نه همان باب است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ... قُلْتُ: فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.[4]

این دو روایت با هم تعارض دارند و فی الجملة می گوئیم که تعبیر به فساد تعبیری است صریح تر و روشن تر و اینکه باید حج را تکمیل کند از باب عقوبت نیست بلکه از این باب است که باید آن را تکمیل کند که بتواند از احرام بیرون بیاید و سال بعد هم باید حج واجب خود را به جا آورد.

اضف الی ذلک که تعبیر به اینکه حج سال بعد عقوبت است معنای شفافی ندارد زیرا عقوبت یا کفارات است یا ذبح گوسفند و گاه و سایر موارد و در جائی وجود ندارد که حج کامل از باب عقوبت باشد و تعبیری که در صحیح زرارة آمده است معنایش این است که حجة الاسلام را باید دوباره انجام دهد زیرا اولی را خراب کرده است و باید این عقاب را تحمل کند که سال دیگر هم حج صحیح را انجام دهد.

لا اقل اگر شک کنیم که این دو روایت با هم متعارض است باید اصالة الاشتغال به حج استطاعتی را جاری کنیم از این رو باید حج صحیح را سال بعد انجام دهد.

و تمام الکلام فی محله.

ثمره ی این بحث در ما نحن فیه کارساز است زیرا اگر گفتیم که حجة الاسلام در بحث افسادی حج دومی است هزینه ی آن باید از اصل پرداخت شود زیرا حج واجب است و گفتیم حج واجب باید از اصل پرداخت گردد.

و اگر قائل شویم که حج اولی درست بوده و دومی از باب عقوبت است هزینه ی آن باید از ثلث پرداخت شود.

هذا تمام الکلام فی الفرع الثانی.

و اما الکلام فی الفرع الثالث:

حج مستحبی بلا اشکال از ثلث است.

اقوال علماء:

صاحب جواهر در - ج 17 - ص 396 می فرماید: لا اشکال بل و لا خلاف فی خرجها (الحجة) من الثلث إذا كانت ندبا كغيرها من الوصايا.[5]

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 77 می فرماید: و ان علم انه ندبی فلا اشکال فی خروجه من الثلث علی المشهور المعروف المدعى عليه الاجماع من جماعة و المصرح به في النصوص المدعى تواترها معنى [6]

روایات: این روایات عمدة در باب 25 از ابواب وجوب الحج است. ح 1، 2، 4، 5، 6.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ. [7]

سند این حدیث صحیح است.

ح 4 و 6 هم از معاویة بن عمار است و همین مضمون را دارد و شاید یک روایت باشد به سه بیان.

ح 2: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ. [8]

این حدیث هم صحیحة است

در باب 29 هم حدیث دیگری وجود دارد:

ح 2: ِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ.[9]

در ابواب نیابت هم باب 4 حدیث دوم و در کتاب الوصیة ج 13 علی الخصوص در باب 41 احادیثی وجود دارد.

روایات داله بر این فرع متضافر هستند ولی به نظر ما به حد تواتر نمی رسند و اجماع هم در این مورد اقامه شده است.

تم الکلام فی الفرع الثالث.