< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی چهارم از مسائل وصیت در حج در مورد این است که آیا هنگام اجیر گرفتن باید شؤون میت را رعایت کرد یا آنکه می توان به حد اقل بسنده نمود و لو در شأن میت نباشد.

ما قائل به تفصیل هستیم که اگر عدم رعایت شؤون موجب اهانت به میت می شود رعایت آن لازم است و الا نه.

و اما تمام بحث:

گفتیم که بحث در مسئله ی چهارم از مسائل وصیت در مورد این است که هنگام اجیر گرفتن آی باید سراغ اقل اجرت رویم و حق ورثه را رعایت کنیم یا اینکه باید شان میت را مراعات کرده فردی را اجیر کنیم که با شرف و شأن میت هماهنگ باشد.

قبل از وارد شدن به بحث سه نکته را به عنوان مقدمة مطرح می کنیم:

اول اینکه این مسئله منحصر به باب حج نیست و در ابواب مختلفی مطرح است مواردی همچون: کفن و قبر که باید از اصل مال اخذ شوند در هر دو مورد بحث فوق مطرح است که آیا باید سراغ حد اقل رویم و یا اینکه شان میت را ملاحظه کنیم و هر لباس و هر محلی را برای قبر انتخاب نکنیم. برای صغار می خواهیم قیمی انتخاب کنیم و صغار از سادات آبرومند هستند این قیم برای کار خود حقوق می گیرد آیا باید در انتخاب قیمی که قابل اعتماد است حد اقل را لحاظ کنیم یا شان آن خانواده را در نظر بگیریم. هکذا در باب متولی وقف که متولی آن را حاکم شرع تعیین می کند و مطابق اجرة المثل حقوق آن را می پردازد این مسئله باید مراعات شود. موقوفه گاه حمام عمومی است که متولی آن هر کس می تواند باشد ولی گاه مدرسه ی علمیه ی صاحب نامی است در این مورد آیا می توان هر متولی هرچند در شان مدرسه و طلاب نباشد را به صرف اینکه هزینه اش کمتر است انتخاب کرد یا آنکه باشد شؤون مدرسه و طلاب را در نظر گرفت. اجرة المثل غالبا مقطوع نیست بلکه ذو مراتب بوده بین اقل و اکثر نوسان دارد بنابراین امام که در این مسئله می فرماید باید حد اقل را رعایت کنیم مرادشان حد اقل در اجرة المثل است و با حد اقلی که ما می گفتیم که منظور حد اقل موجود در آن زمان است فرق دارد. این مسئله هم طبق مبنای ما و هم طبق مبنای اجرة المثل قابل بحث است. به این معنا که آیا باید احد اقل ممکن (و یا احد اقل اجرة المثل) را پرداخت کنیم و حق ورثه را ملاحظه کنیم یا آنکه باید شؤون میت را مراعات نمائیم.

در این مسئله اقوالی وجود ندارد و تا آنجا که گشتیم چیزی در این مورد نیافتیم. ظاهرا این مسئله از زمان صاحب عروة به بعد مطرح شده است.

در این مسئله سه احتمال وجود دارد:

یک احتمال همان است که امام و صاحب عروة مطرح کرده اند که همان حد اقل است (حد اقل اجرة المثل در کلام امام و حد اقل موجود بنا به مختار ما.) دلیل این قول رعایت کردن حق ورثه است زیرا قاعدای کلی داریم که (ما ترک المیت فلوارثه) از ما ترک میت قبر، کفن، حج و کل دیون و ... خارج شده است و ما بقی مال ورثه است از این رو جانب آنها باید مراعات شود.

احتمال دوم این است که اجرة المثل را در نظر بگیریم و از آنجا که اجرة المثل مراتب دارد ما هم بین مراتب آن مخیر هستیم و می توانیم حد اقل را انتخاب کنیم و یا حتی حد اکثر را. دلیل این احتمال اخذ به اطلاق است؛ اطلاقی که می گوید به وصیت میت باید عمل کرد و آن اطلاقات به معنای این است که هزینه ی آن به قیمت روز باشد و قیمت روز هم ذو مراتب است و همه ی آنها صحیح است.

احتمال سوم این است که واجب است شان میت رعایت شود. دلیل ما در این مورد انصراف است یعنی اطلاقات مزبور منصرف است به جائی که شان میت در آن رعایت شود.

ما قائل به تفصیل می شویم و آن این است که شؤون دو رقم است گاه اگر شؤون رعایت نشود در حقیقت به میت اهانت شده است مثلا کسی وارد مجلس می شود، عالمی که سید است و صاحب نام و تالیفات مختلف است شأن او این است که صاحب مجلس او را در صدر مجلس بنشاند حال اگر او را در وسط مجلس بنشاند اهانتی به شمار نمی آید ولی اگر او را در انتهای مجلس و در صف نعال بنشاند قطعا به او اهانت می شود.

اگر کار به اهانت کشیده شود قطعا اطلاقات از آن منصرف است. با این مطلب بین حق ورثه و حق میت جمع کرده ایم البته با رعایت عدم اهانت به میت.

نکته ی دیگر این است که فتوائی که صاحب عروة در اینجا داده است با فتوائی که در باب کفن داده است متناقض است.

صاحب عروة در اینجا می گوید: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل علی اقل الناس اجرة او یلاحظ اجرة من یناسب شأن المیت فی شرفه و ضعته لا یبعد الثانی و الاحوط الاظهر الاول و مثل هذا الکلام یجری ایضا فی الکفن.

ایشان در باب کفن مسئله ی 20 می گوید: لو فرضنا ان الاقتصار علی اقل الواجب (لنگ، رداء و یک سرتاسری) هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات ایضا من اصل الترکة

و ایشان در مسئله ی قبر می گوید: الا ان یکون ما هو اقل قیمة هتکما لحرمة المیت و حینئذ لا یبعد خروجه (خروج زائد) من اصل الترکة.

حال رفع تناقض در اینجا به این است که به همان تفصیلی که ما گفته ایم پناه ببریم یعنی اگر رعایت نکردن شؤون موجب توهین شود هرگز جایز نیست و عدم جواز آن جزء مستقلات عقلیه است. نسبت به هیچ مسلمانی نباید اهانت کرد در غیر این صورت می توان شؤون میت را نادیده گرفت.

تم الکلام فی المسئلة الرابعة

مسئله ی پنجم مرکب از دو مسئله ی متباین است که امام هر دو را با هم ادغام کرده است.

یک فرع آن در مورد این است که که اگر در وصیت خود به مرة و تکرار تصریح کند و یا نکند حکمش چیست.

فرع دوم در مورد این است که اگر میت فرد خاصی را برای نیابت معین کند حکمش چه می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo