خلاصه ی بحث:

بحث اخلاقی امروز در مورد گذشت و قبول کردن عذر دیگران است که موجب می شود کینه ها از بین برود.

در بحث فقهی به این مسئله می پردازیم که اگر میت وصیت کند که فرد خاصی حج را از طرف او به جا آورد حکمش چیست.

تفصیل آن این است که گاه حج واجب است و گاه مستحب و در هر صورت گاه اجیر به آن مقدار راضی می شود و یا نمی شود و اگر راضی نمی شود مال به اندازه‌ی تقاضای اجیر هست یا نه. شقوق مزبور را امروز بررسی خواهیم کرد.

و اما تمام بحث:

در بحث اخلاقی امروز از جلد هشتم وسائل باب 125 از ابواب عشرت تحت عنوان (استحباب قبول العذر) به حدیث 1 و 3 می پردازیم:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ (از شخص پشیمان) عُذْراً صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي.[1]

ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لِوَلَدِهِ: إِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ (إِلَيْكَ عَنْ) يَسَارِكَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ.[2]

اثر قبول عذر از لحاظ فردی و اجتماعی قابل تامل است.

اولین نکته این است که هر کس در زندگی در برابر خداوند گناه و لغزشی را مرتکب می شود و از خداوند تقاضا می کند که بعد از توبه عذر او را بپذیرد حال اگر کسی می خواهد خداوند عذرش را بپذیرد او هم باید عذر دیگران را پذیرا باشد.

نکته‌ی دوم این است که پذیرش عذر به معنای پایان خشونت است زیرا خشونت ها اگر پایان نپذیرد به صورت تصاعدی پیش می رود. خشم و کینه بالاخره باید در نقطه ای به پایان برسد و یکی از این نقاط پایان هنگامی است که هنگامی که فرد عذر می خواهد عذر او را بپذیرد و نگذارد که کینه ها در دل ها بماند زیرا اگر کینه ها روزی بروز کند منشا فساد می شود. جالب این است که این حدیث می گوید فرد چه صادق باشد و چه کاذب در هر صورت باید عذر او پذیرفته شود هرچند که بدانیم اگر عذری می آورد دروغ می گوید.

اگر به این حدیث در سطح دولت ها عمل شود آثار مثبت بسیاری دارد که اگر دولتی از دیگری عذر خواست آن را بپذیرند و نگذارند پیوند بینشان تیره شود.

بحث فقهی:

امروز به فرع دوم مسئله‌ی 5 رسیده ایم و عنوان این فرع این است که میت فرد خاصی را معین کرده است که برای او حج را انجام دهد. امام برای این فرع دو صورت را ذکر فرموده است یکی در حج واجب و دیگری در حج مندوب:

و لو أوصى في الحج الواجب و عين أجيرا معينا تعين فإن كان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن و إلا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة المثل إلا أن يأذن الورثة وكذا في نظائر المسألة

و لو أوصى في المستحب خرج من الثلث فإن لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه و إلا بطلت.

اقوال علماء:

بسیاری از علماء این مسئله را متعرض شده اند که از جمله ایشان صاحب جواهر در ج 17 صفحه‌ی [3] 405 و مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 151[4] که مفصل این مسئله را بیان کرده اند:

مرحوم نراقی در مستند این فرع را در چهار شق بیان می کند و می گوید که در تعیین اجیر در حج واجب و مستحب در هر کدام یا مبلغ تعیین ذکر شده است و یا نه (امام در این مسئله، تعیین مبلغ را ذکر نکرده است و آن را در مسئله‌ی 7 بیان می کند)

صاحب مدارک برای این مسئله 8 صورت ذکر کرده و به 4 مورد فوق هر کدام دو شق اضافه می کند و آن اینکه آن فرد معین بپذیرد و یا نه.

دلیل مسئلة:

در این مسئله نه اجماعی است و نه روایتی بلکه باید از طریق قاعده آن را حل کنیم.

اما صورت اول: که عبارت است از تعینی اجیر در حج واجب این خود سه حالت دارد

حالت اول اینکه اجیر اجرة المثل را در حج واجب می پذیرد در این شق علی القاعده مشکلی وجود ندارد و دلیل عمل به وصیت و اطلاق روایات می گوید که باید به این وصیت عمل شود.

حالت دوم این است که اجیر به اجرة المثل راضی نمی شود و تقاضای بیشتر می کند در اینجا تا حد اجرة المثل را از اصل می گیریم و ما زاد را از ثلث بر می داریم. دلیل این شق هم وجوب عمل به وصیت است.

حالت سوم این است وقتی اجیر معین، تقاضای اجرتی زائد بر اجرة المثل می کند و مال میت به آن اندازه نیست قاعده اقتضا می کند که وصیت در اینجا باطل می شود زیرا هر وصیتی که قابل عمل نیست باطل است. حال چون حج واجب بود و باید ادا شود (به دلیل اطلاقات وجوب ادای حج واجب) در اینجا باید فرد دیگری را پیدا کنیم که با اخذ اجرة المثل (و یا ما زاد بر آن تا جائی که ثلث به آن وفا کند) به حج رود.

این سه حالت بر طبق مبنای کسی است که اساس را اجرة المثل می دانند ولی ما که اساس را حد اقل می دانیم در همه‌ی موارد فوق به جای اجرة المثل به حد اقل قائل هستیم به این معنا که اگر کسی پیدا شود که اجرة المثل کمتر بگیرد همان مبلغ متعین می شود و هنگامی که می خواهیم به اجیر معین هزینه را بدهیم به اندازه‌ی آن حد اقل از اصل و ما بقی را از ثلث می دهیم.

و اما در حج مستحب هم چند حالت است

حالت اول این است که فرد معین حجة المثل را قبول می کند و همه‌ی آن از ثلث پرداخت می شود.

حالت دوم این است که تقاضای هزینه‌ی اضافه می کند و ثلث هم کفاف می کند در این صورت هم مازاد را از ثلث گرفته به او می دهند.

حالت سوم این است که ثلث کفاف نمی کند در اینجا وصیت باطل می شود

حال که وصیت در مورد اینکه آن فرد معین را به حج بفرستیم باطل شده است آیا باید فرد دیگری را برای حج مستحب بفرستیم یا نه؟

مسئله دو حالت دارد: یا وصیت از باب تعدد مطلوب است و یا وحدت مطلوب یعنی اگر آن اجیر معین اگر به حج نرفت میت حج دیگری را طلب نمی کند در اینجا که وحدت مطلوب است وصیت باطل شده و کسی دیگری را هم به حج نمی فرستیم ولی اگر از باب تعدد مطلوب باشد یعنی یک مطلوب این است که آن فرد معین به حج رود و مطلوب دیگر انجام دادن خود حج است در اینجا باید حج دیگری را برای او به جا آورد. این دو حالت از قرائن موجود در وصیت فهمیده می شود مثلا می گوید که حج برای من به جا آورید و اگر مانعی نیست زید را به حج بفرستید.

حال اگر شک داریم که وحدت مطلوب است یا تعدد اصل در اینجا قاعده اقتضای برائت دارد یعنی وصی از انجام وصیت بریء الذمه است به این معنا که اگر وحدت مطلوب باشد وصی لازم نیست کاری انجام دهد زیرا وصیت باطل شده است و کسی را هم نباید به حج بفرستد ولی اگر تعدد مطلوب باشد باید فرد دیگری را به حج بفرستد و شک داریم که کدام شق است از این رو آیا تکلیفی بر گردن زید هست یا نه اصل برائت تکلیف را ساقط می کند.