خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ششم در این است که اگر کسی وصیت کند که هر سال با مبلغ معینی از طرف او به حج روند و مبلغ کفاف نکند باید هزینه ی دو یا چند سال را روی هم بگذارند و حج را به جا آورند. دلیل این مسئله قاعده ی میسور است (البته به این قاعده و به اجرای آن در مقام اشکال شده است که ما آن اشکال را مطرح کرده جواب می دهیم) همچنین دو روایت ضعیف السندی هم وارد شده است که هرچند ضعیف است ولی چون مطابق قاعده است عمل به آن مانعی ندارد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل وصیت در حج است این مسئله مربوط به جائی است که شخصی وصیت کرده است که هر سال با مبلغ معینی حجی برایش به جا آوردند. بعد مشخص می شود که این مبلغ برای حج رفتن کفایت نمی کند حال در این مسئله این امر بررسی می شود.

این مسئله چهار فرع دارد:

مسئله ی 6: لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة (هزینه ی دو سال را روی هم گذاشته و در یک سال مصرف می کنیم) أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا.

اقوال علماء:

این مسئله چون در مورد آن روایت وارد شده است در کلمات قدماء و متاخرین مطرح است.

صاحب جواهر الكلام ج 17 ص 400 بعد از مطرح کردن این مسئله می گوید: بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و في كشف اللثام نسبته إلى عملهم. (یعنی گفته است عمل الاصحاب الی هذا الحکم).[1]

صاحب ریاض در ج 6 ص 116 می گوید: فيما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة.[2]

نراقی در مستند ج 11 ص 144 می گوید: بل بدعوى عمل الأصحاب كافة كما قيل و بالشهرة المحققة.[3]

ایشان دعوای شهرت می کند و حال آنکه مسئله بالاتر از شهرت است زیرا مخالفی در مسئله نیست.

صاحب حدائق هم در ج 14 ص 297 می گوید: أن الحكم اتفاقي بين الأصحاب.[4]

دلیل مسئلة:

ابتدا مسئله را طبق قواعد بررسی می کنیم و بعد به سراغ روایات می رویم:

قاعده ی اول قاعده ی المیسور است. (المیسور لا یترک بالمعسور) صاحب مستند به این قاعده اشاره کرده می گوید: هی ضعیفة جدا

صاحب عروة هم این را در مسئله ی 6 مطرح می کند تصریح می کند که به قاعده ی میسور نباید استناد کرد زیرا این قاعده مربوط به مجعولات شرع است. (مراد ایشان از مجعولات احکام کلیه است نه احکام جزئیه)

صاحب مستند اصل قاعده را تضعیف می کند ولی صاحب عروة اجرای آن را در ما نحن فی ممنوع می داند.

به نظر ما می توان از هر دو کلام جواب داد:

اما اصل قاعده: این قاعده حجت است و ما در جلد دوم قواعد فقهیة آن را مفصلا مطرح کردیم و گفتیم که قاعده ای عقلائی است زیرا عقلاء می گوید که اگر انجام مرحله ی بالا امکان ندارد لا اقل باید به مرحله ی پائین تر قناعت کرد. مثلا آنها که کنار رودخانه چادر می زنند به همین قاعده عمل می کنند یعنی وقتی هتل پیدا نمی شود یا گران است لا اقل در چادر بمانند. در اشعار هم به این قاعده اشاره شده است مانند آنجا که شاعر می گوید:

گر نباید فرش ابریشم طراز      با گلیم کهنه ی مسجد بساز

در روایات هم سه روایات ضعیف السند وجود دارد که با شهرت، ضعف سند آن جبران می شود مثلا در ابواب نیابت باب 2 آمده است:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ [5]

در این روایت نظر وصیت کننده به این بوده است که حج بلدی باشد و امام می فرماید حال که مبلغ کافی نیست از میقات به حج بروند.

ح 2: عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.[6]

ح 7: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ (از بلد) فَلَمْ تَكْفِهِ قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ [7] (یعنی قبل از میقات حج به جا آورده شود)

در تمام این موارد امام به قاعده ی میسور عمل کرده است. حکم امام در این موارد از باب تعبد نیست بلکه از این باب است که حال که از بلد نمی شود از آنجا که امکان دارد به جا آورده شود.

و اما جواب از صاحب عروة که گفته است این قاعده فقط در مجعولات شرع یعنی در احکام کلیه جاری است نه در احکام جزئیه این کلام هم صحیح نیست زیرا سه روایت بالا در مورد حکم جزئی است نه حکم کلی. همچنین در موارد دیگری که به این قاعده تمسک می شود مواردی که در احکام جزئیه به آن تمسک شده است بسیار دیده می شود.

از این رو تمسک به قاعده ی میسور هیچ مشکلی ندارد بدین معنا که چون هزینه ی معین شده در هر سال برای رفتن به حج کافی نیست به ناچار هزینه ی دو سال را جمع کرده در یک از طرف میت کسی را به حج می فرستند.

قاعده ی عقلائیه دیگری نیز در اینجا راه دارد و آن قاعده ی وحدت و تعدد مطلوب است. یعنی در بعضی چیزها اگر به طبیعت آن نظر کنیم می بینیم در آن تعدد وجود دارد یعنی اگر یک مطلوب را نتوانستیم به جا آوریم مطلوب دوم را می توان مستقلا به جا آورد مثلا میتی که وصیت کرده است هر سال برایش طبق مبلغ خاصی به حج روند دو مطلوب را اراده کرده است: یکی حج به جا آوردن در هر سال دوم حج به جا آوردن با مبلغ خاص. حال که آن مبلغ نشد مبلغ دو سال را ضمیمه می کنیم و حج را به جا می آوریم یعنی حال که در سال اول با دو میلیون نمی توان به حج رفت هزینه ی سال بعد را هم به این سال ضمیمه می کنیم تا به حد لازم برسد و بتوان امسال به حج رفت.

لعل که هر دو قاعده یک چیز باشد یعنی المیسور لا یترک بالمعسور در جائی است که تعدد مطلوب وجود داشته باشد.

خلاصه به حسب قاعده حکم این مطلب واضح می شود.

روایات باب:

عمده دلیل بر حکم مذکور در مسئله همین روایات است و بعید است که علماء تصمیم داشته باشند که از طریق قاعده حکم مسئله را روشن کنند.

باب 3 از ابواب نیابت:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع: يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ.[8]

در این روایت اینکه امام متن حکم را برای چه کسی نوشت معلوم نیست از این رو این روایت مضمره است.

علاوه بر این در سند روایت علی بن محمد الحصینی مجهول الحال است و در مورد ابراهیم بن مهزیار یک حدیث وارد شده است که می گوید او از وکلای امام علیه السلام بوده است و نجاشی در رجال به آن حدیث اشاره می کند و آن اینکه این فرد اموالی در دستش بود که به یکی از نواب اربعه تحویل داد. که گفته اند از این حدیث برداشت می شود که او خودش از وکلای امام بوده است. ولی سند این روایت ضعیف است و ما دلیل دیگری برای وثاقت آن فرد نداریم.

البته سند دیگری برای این روایت مطرح شده است که آن را صحیح می دانند ولی در آن هم ابراهیم بن مهزیار وجود دارد و همین مشکل وجود خواهد داشت.

بله دلالت این حدیث روشن است و اینکه امام می فرماید هزینه ی دو سال را در یک سال خرج کنند از باب مثال است یعنی هزینه ی سه سال را هم در یک سال و یا دو سال می توان مصرف کرد.

ح 2: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ (مخارج چند برابر شده است) عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ ع يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [9]

در سند این روایت هم ابراهیم بن مهزیار است (زیرا گفته است بهذا الاسناد) که همان مشکل قبلی تکرار می شود.

در خاتمه می گوئیم که این روایات هرچند ضعیف هستند ولی مطابق قاعده هستند و در عمل به آن اشکالی وجود ندارد.