< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

گفتیم که اگر موصی به مبلغ معین و به بلد خود وصیت کند و امکان عمل به هر دو نباشد مقتضای قاعده تخییر است ولی امام قائل است که باید بلد را حفظ کنند و به مبلغ معین عمل نکنند. به نظر ما هم به دلالت دو روایت ابراهیم بن مهزیار باید به همین حکم فتوی داد.

بله این بحث ها مربوط به جائی است که وصیت کننده مبلغ یا ذکر بلد را به شکل قید بیان نکرده باشد و الا در صورت عدم عمل به آن وصیت باطل شده و مال به ملک ورثه بر می گردد.

و اما تمام بحث:

بحث در وصیت به حج است و به مسئله ی ششم رسیدیم گفتیم که در این مسئله چهار فرع است و اکنون به ادامه ی فرع سوم می پردازیم. عنوان این فرع بود که اگر کسی هم مبلغ را تعیین کند و هم بلد را و ما بین این دو قید باید یکی را انتخاب کنیم مثلا اگر بخواهیم حج از بلد باشد باید هزینه ی دو سال را به یک سال اختصاص دهیم تا بتوانیم از بلد به حج رویم ولی اگر از میقات باشد با همان مبلغ می توانیم حج را به جا آوریم. در هر صورت نمی توان بین هر دو جمع کرد حال بهتر است کدام شق را انتخاب کنیم.

گفتیم: امام (همانند غالب محشین عروة) قائل است که باید حج از بلد باشد و هزینه ی دو سال را به یک سال اختصاص داد و صاحب عروة قائل به تخییر شده است. در میان محشین آیة الله گلپایگانی می گوید که خبری وجود دارد که حاکم بر این دو خبر است که دلالت دارد باید حج از میقات باشد و در نتیجه به قیمت دست نزد.

همچنین گفتیم که مقتضای قاعده تخییر است زیرا نمی توانیم هر دو قید را با هم انجام دهیم و هیچ قیدی بر دیگری ترجیح ندارد و به عبارت دیگر هم مبلغ و هم از بلد بودن هر دو از باب مقدمه برای حج است و در خود اعمال حج دخالتی ندارد از این رو بر اساس قاعده باید قائل به تخییر شویم.

دلالت روایات:

ظاهر دو روایت از ابراهیم بن مهزیار که قبلا خوانده ایم این است که باید بلد حفظ شود و هزینه ی دو سال به یک سال اختصاص داده شود.

این دو روایت را دوباره تکرار می کنیم:

باب 3 از ابواب نیابت:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع: يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ.[1]

اما در مورد سند این روایت بحث بیشتری را مطرح می کنیم:

در این روایت علی بن محمد بن حصینی مجهول الحال است و در مورد ابراهیم بن مهزیار می گوئیم: جماعتی از رجالییون وقتی او را ذکر کرده اند سکوت کرده اند و او را نه توثیق کرده اند و نه تضعیف. نجاشی، کشی و حتی علامه در خلاصه و بعضی دیگر همه سکوت اختیار کرده اند.

از دو نفر نقل شده است که آنها ابراهیم را توثیق کرده اند:

یکی علامه هنگامی که طریق صدوق را به یکی از کتاب هایش نقل می کند تصریح می کند که طریق صدوق به این کتاب صحیح است (این در حالی است که ابراهیم بن مهزیار هم در این طریق وجود دارد.) حال در مورد علامه این سؤال مطرح می شود که چرا ایشان در کتاب خلاصه در مورد ایشان سکوت کرده است.

نفر دوم ابن طاووس در کتاب ربیع الشیعه است که می گوید (هو من سفراء الصاحب علیه السلام الابواب المعروفین الذین لا یختلف الاثنی عشریة فیهم) حال اگر این توصیف ابن طاووس صحیح باشد چرا جماعتی سکوت و بعضی او را تضعیف کرده اند.

از طرف دیگر صاحب جواهر در مورد هر دو روایت به (خبر) تعبیر می کند و سیره ی او چنین است که اگر در روایتی اشکال ببیند از آن به خبر تعبیر می کند

صاحب ریاض هم در ج 6 ص 116 می گوید: ان المکاتبتین المنجبر ضعفهما لعدم وضوح وثاقة الراوی و ان صرح به بعضهم و یشهد له بعض القرائن، بعلم الاصحاب.[2]

از این رو نمی توانیم به اطمینان این دو حدیث را صحیحه بدانیم. بله حسن این دو حدیث این است که با عمل اصحاب ضعف سند آن دو بر طرف می شود و اشکالی در آن وجود نخواهد داشت.

در دلالت این حدیث آنجا که سائل می گوید: (وَ لَيْسَ يَكْفِي) مرادش یا از بلد است (لیس یکفی من البلد) و یا از میقات هرچند ظاهرش این است که از بلد کافی نیست و البته می توان گفت که اطلاق دارد و کلا پول حتی از میقات هم کم است و در هر صورت امام می فرماید که حج دو سال را در یک سال انجام دهند. حال اگر این حدیث در بلدی ظهور داشته باشد عین مسئله ی مورد بحث ما می شود و اگر بگوئیم که اطلاق دارد به این معنا که هم بلدی را شامل می شود و هم میقاتی را باز این را ثابت می کند که باید بلد حفظ شود.

بله حدیث دوم صراحت در بلد دارد:

ح 2: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ (مخارج چند برابر شده است) عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ ع يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [3]

در این حدیث فقط مسیر رفتن از بلد به سمت میقات به دلیل بسته شدن طریق بصره ایجاب می کند که هزینه ی بیشتری پرداخت شود که امام می فرماید که بلد حفظ شود هرچند قیمت به هم بخورد.

ظاهرا دلیل محشین عروة و امام که حفظ بلد را ترجیح داده اند دلالت همین دو حدیث بوده است.

و اما دلالت فتوای آیة الله گلپایگانی موثقه ی ابن بکیر است. (ابن بکیر فطحی است)

باب 2 از ابواب نیابت:

ح 2: عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.[4]

این حدیث دلالت دارد که میقات معیار است نه بلد.

ح 5: عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ.[5]

ح 8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ يَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ. [6]

نقول: این احادیث از بحث ما خارج است زیرا این روایات در موردی است که فرد می خواهد یک حج به جا آورد ولی بحث ما در مورد حج های متعدد است که این بحث پیش می آید که هزینه ی دو حج را در یک سال صرف کنیم یا نه.

مضافا بر این که دلالت سه حدیث مذکور از واضحات است زیرا اگر پول به اندازه ی رفتن از بلد کافی نیست چاره ای جز این نیست که از هر جا که پول بسنده می کند باید به حج روند.

خلاصه اینکه اگر امر بین حفظ بلد و حفظ مبلغ مردد شود حفظ بلد مقدم است.

اما فرع چهارم: امام می فرماید: هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و إلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيدة بسنين معينة .

یعنی این بحث ها از اول این مسئله تا اینجا همه مربوط به جائی است که وصیت کننده مبلغ یا ذکر بلد را به شکل قید بیان نکرده باشد و الا اگر موصی گفته باشد که باید به همین مبلغ معین به حج روید و الا اصلا حج به جا نیاورید. مثلا فرد می خواهد مصلحت ورثه را در نظر بگیرد و یا نذر کرده است که فقط با آن مبلغ وصیت کند که از طرف او به حج بروند و یا ملاحظات دیگر.

حال اگر بفهمیم که این شرایط در عناوین به شکل قید بوده است در صورت عدم عمل به این قیود وصیت باطل می شود و هزینه به ملک ورثه بر می گردد.

بله یک استثناء در این مورد وجود دارد و آن این است که احتمال ندهند که سال ها بعد قیمت ها مناسب شود تا بتوانند به قیود موجود در وصیت نامه عمل کنند که اگر احتمال دهند باید صبر کنند و در سال های بعد اقدام کنند مگر اینکه موصی وصیت کرده باشد که انجام این وصیت در سال های معینی باشد. اگر موصی وصیت را مقید به سال های معینی کند و در آن سال ها نتوانند به آن قیود عمل کنند دوباره وصیت باطل می شود البته اگر مقید بودن به سنین معین از باب قید باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo