< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از اینکه ادامه ی مسئله ی 10 را بیان کنیم می گوئیم:

گفته بودیم که وقتی هزینه را در وجوه برٌ مصرف می کنیم باید آن را در خصوص حج مصرف کنیم و حدیث 1 باب 19 از ابواب نیابت در حج، بر این امر دلالت دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ (هزینه اش برای انجام حج کافی نیست) أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يَتْرُكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ يَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ (بهتر این است که برای یک نفر نیت کند) فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْ [1]

سند این حدیث خوب است و مشکلی ندارد.

در این حدیث اگر بگوئیم که (احب الیٌ) استحباب را می رساند که اگر با آن مخالفت کند هم اشکالی نداشته باشد متوجه می شویم که اگر از کس دیگری هم هزینه ای بگیرد و هر دو را با هم ضمیمه کند می شود ولی بهتر این است که نیت یک نفر را بیشتر نکند.

حدیث 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (زیرا تا آنجا را با پول فرد دیگری آمد و وقتی دزدان او را غارت کردند حج دیگری را از فرد دیگری گرفت و اکنون می پرسد که آیا می تواند از همانجا برای دومی به حج رود) فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحَجَّةَ.[2]

و اما بحث در مسئله ی دهم بود که امام در این مسئله فرموده است: لو أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة إلا أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فتخرج من الثلث

یعنی اگر اقرار کند که حجی بر گردنش است و به جا نیاورده است و امثال آیا می توان اقرارش را قبول کرد یا نه. که امام می فرماید اقرارش قبول می شود مگر اینکه این اقرار در مرض موت باشد و متهم به این باشد که راست نمی گوید.

این مسئله را می توان توسعه داد به این معنا که اگر کسی در وصیت نامه اقرارهائی را مندرج نمود مثلا اقرار کرد که فلان خانه را وقف کرده است و یا مثلا بین دو بچه ی دو قلو اقرار کرد که فرزند بزرگتر فلانی است (برای حبوة و یا وجوب به جا آوردن نماز پدر و امثال آن) حال آیا این اقرارها از میت پذیرفته است یا نه؟

هکذا گفتیم که تا به حال آنچه در مسائل گذشته بحث کردیم در مقام ثبوت بود یعنی می دانستیم آن فرد حجی بدهکار است و امثال آن ولی بحث در مسئله ی 10 در مقام اثبات است یعنی اگر اقرار کند که حجی بر گردنش است و به جا نیاورده است و هکذا آیا می توان اقرارش را قبول کرد یا نه.

بسیاری از علماء خواستند که این مسئله را از باب اقرار عقلاء علی انفسهم جایز حل کنند.

ما می گوئیم که اقرارات انسان بر دو قسم است

گاه بر ضد خودش اقرار می کند مثلا می گوید که من بدهکارم و یا اینکه این خانه را فروختم و یا وقف کرده ام.

ولی گاه اقرار بر علیه خودش نیست مثلا می گوید آن پسر من کوچکتر است و آن بزرگتر و یا اینکه ده امانت نزد اوست و همه هم با خبر هستند و فقط می گوید که هر کدام مال چه کسی است. و یا اینکه موقوفه ای دارد و همه هم خبر دارند (اقرار به وقف نیست) ولی می گوید که مصرف آن را برای عزاداری امام حسین قرار دادم و یا متولی آن را زید قرار دادم و (اگر حج نذری را از باب دین ندانستیم کما هو الحق) اگر اقرار کند که حجی نذری بر ذمه ی اوست ولی آن را انجام نداده است.

حال باید ببینیم که دومی هم حجت است یا نه زیرا این موارد از باب اقرار علی انفسهم (بر ضد خودش ) نیست.

علماء همانطور که گفتیم این بحث را از باب اقرار العقلاء علی انفسهم داخل کرده اند.

اما اصل حدیث مزبور: محقق خوئی می گوید که این حدیث ضعیف است ولی ما در قواعد فقهیه در قاعده ی 29 این قاعده را مطرح کردیم و مدارک زیادی دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

دلیل اول: اجماع است (اگر آن را مدرکی ندانیم) علامه ی نراقی می گوید: اجمعت الخاصة و العامة علی نفوذ اقرار کل عاقل علی نفسه بل هو ضروری جمیع الادیان

دلیل دوم که عمده دلیل بر حجیت اقرار است بناء عقلاء می باشد یعنی حتی غیر صاحبان ادیان اقرار را حجت می دانند و البته همه فرد متهم را استثناء می کنند مثلا اگر کسی بدون تصدیق رانندگی کند و کسی را بکشد به فرد دیگری که در کنارش است و تصدیق دارد می گوید که تو مسئله را به عهده بگیر زیرا می داند که خودش مقصر است.

دلیل سوم استقراء است و اگر کسی ابواب مختلف فقهی را مطالعه کند به مقدار زیاد به مصادیق اقراری که قبول شده است دست می یابد.

مضافا بر این روایات کلیه ای را در کتاب قواعد فقهیه ذکر کرده ایم هم بر جواز آن دلالت دارند.

اما اقرارهائی که علی انفسهم نیست که اکثر اقرارها از این نوع است.

ظاهر این است که همه این گونه اقرار ها را می پذیرند و سیره ی عقلاء بر پذیرفته شدن آن اقامه شده است زیرا این اقرار از مواردی است که (لا یعلم الا من قِبَله) و اگر اقرار او را قبول نکنند علم به آن مواردی که فقط خود او به آن علم دارد میسر نمی شود ولی این ارتباطی به اقرار العقلاء علی انفسهم ندارد بلکه از باب اقرار به چیزی است که غالبا (لا یعلم الا من قِبَله) است از این رو اگر او اقرار کند که چند حج واجب به گردن اوست باید کلام او پذیرفته شود.

بله همانطور که امام می فرماید اگر اقرار او در مرض موت باشد و متهم باشد به اینکه با این اقرار می خواهد به ورثه ضرر بزند در اینجا فقط به مقدار ثلث به وصیت آن عمل می کند. نام این را منجزات مریض می گویند که در مقابل آن معوقات مریض است که مراد از آن وصیت هائی که بعد از موت به آن عمل می شود. (وصیت هائی که بعد از موت به آن عمل می شود و معلق بر این است که اول موت حاصل شود بعد به آنها عمل شود.)

مرحوم صاحب جواهر این مسئله را در ج 26[3] کتاب الحجر (زیرا میت هنگام مرگ از تصرف در اموال خود محجور می شود) ص 63 تا 93 و در ج 28 در کتاب الوصایا ص 465 تا 481 این مسئله را مطرح کرده است.

اقوال در اینجا مختلف است و سید محمد بحر العلوم در ج 3 ص 69 نُه قول را در این مسئله نقل می کند و ما نیز بعد از مسائل وصیت به حج ان شاء الله آنها مسائل را مطرح می کنیم.


[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج26، ص63 تا 93.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo