بحث در منجزات مریض است یعنی اگر کسی در مرض موت تصرفات مالیه ای کند که به ورثه ضرر بزند آیا از اصل مال حساب می شود یا از ثلث مال. در جلسه ی قبل محور دوم که اقوال علماء بود را مطرح کردیم و اکنون به بیان اقوال عامة می پردازیم و دانستن اخبار عامه از این جهت خوب است که هنگام تعارض اخبار اگر بخواهیم اخذ به ما خالف العامة کنیم می توانیم از آنها استفاده کنیم.

سید مرتضی در کتاب انتصار ص 456 می گوید: و مما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته و لا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله و خالف باقي الفقهاء (فقهای عامه) فيه و ذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث [1]

شیخ طوسی در کتاب خلاف ج 4 ص 143 می فرماید: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة فلأصحابنا فيه روايتان: إحداهما أنه يصح و الأخرى لا يصح و به قال الشافعي و جميع الفقهاء و لم يذكروا فيه خلافا. [2]

ابن قدامة در مغنی ج 6 ص 491 می گوید: و ان کانت (التبرعات المنجزة مثل هبة وقف و امثال آن) فی مرض مخوف اتصل به الموت فهی من ثلث المال فی قول جمهور العلماء و حکی عن اهل الظاهر (جماعتی از فقهای عامه هستند) فی هبة المقروضة انها من رأس المال و لیس بصحیح.

المحور الثالث: فی ادله ی مسئلة

ابتدا دلیل کسانی را مطرح می کنیم که قائل هستند منجزات از اصل مال محسوب می شود:

دلیل اول: اصل. اصل در اینجا همان استصحاب حال صحت است یعنی در زمانی که این فرد سالم بود می توانست هرگونه تصرفی در مالش بکند و حال که در مرض موت است شک داریم که آیا می تواند در تمام مالش تصرف کند یا نه در نتیجه به مقتضای استصحاب تصرفاتش در کل مال نافذ است. و اما صحت و مرض جزء حالات است نه جزء مقومات موضوع از این رو مرض و صحت موجب تبدل موضوع نمی شود. (مانند تبدیل شراب به سرکه نیست که ماهیتش عوض شود)

این بنابر مبنای کسانی است که اجرای استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند ولی از آنجا که مبنای ما این است که استصحاب فقط در موضوعات جاری است این اصل را در اینجا جاری نمی دانیم. از این رو ما اصل دیگری را جاری می کنیم که عبارت است از اصالة الفساد در معاملات. یعنی شک می کنیم که آیا این معامله نافذ است یا نه اصل در معاملات فساد است و باید حکم به عدم صحت آن معامله کرد.

دلیل دوم: عمومات کتاب الله: مانند ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[3] و ﴿اوفوا بالعقود﴾ و ﴿احل الله البیع﴾ این عمومات اطلاق دارد و علاوه بر فرد سالم مریض را هم شامل می شود و تا فرد فوت نکرده است مخاطب این عمومات است از این رو اگر عقدی ایجاد کرد و یا بیعی انجام داد باید به آن وفا کند.

دلیل سوم: عمومات سنت: مانند (الناس مسلطون علی اموالهم) و (المؤمنون عند شروطهم(

همه ی این عمومات علاوه بر صحیح مریض را هم شامل می شود.

دلیل چهارم: و هو العمدة روایات الباب این روایات عموما در ج 13 و در ابواب 17 و 11 از ابواب وصایا ذکر شده است: ح 4، 5 و 10 از باب 17 و ح 12 و 19 از باب 11. این پنج حدیث از عمار ساباطی نقل شده است و بعضی از آنها صحیح السند است و بعضی ضعیف ولی چون متضافر هستند احتیاج به بررسی سند نداریم.

احادیث باب 17:

ح 4: َ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ [4]

ح 5: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ [5]

مراد از (اوصی) در اینجا واگذار کردن مال به دیگران است زیرا او هنوز نمرده است و در زمان حیات عمل به وصیت معنا ندارد.

ح 10: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ [6] (یعنی اگر در زمان حیات آن مال را جدا کند.)

در این حدیث سخن از بعض مال است حال آن بعض چقدر است آیا به قدر ثلث است یا بیشتر معلوم نیست.

احادیث باب 11:

ح 12: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ [7]

ح 19:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ‌ شَدَّادٍ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ [8]

ظاهرا این 5 روایت یک روایت بوده است که نقل به معنا شده است. مهم در این پنج حدیث صراحت بعضی از این روایات است که تصریح می کند که مادامی که روح در انسان است می تواند در اموالش تصرف کند.

ح 1 و 2 از باب 17 (روایات سماعة)

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.[9]

در سند این حدیث یحیی بن المبارک است که مجهول الحال می باشد.

و دلالت این حدیث صریح و شفاف است.

ح 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (تصرفی در آن نمی کند) إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ [10]

در سند این روایت عبد الله بن مبارک است که مجهول می باشد.

ح 8 باب 17

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ [11]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

این روایت از نظر سند صحیح است و در کتب فقهی، از ابو شعیب بیشتر به المحاملی تعبیر شده است.