در جلسه ی قبل روایات داله بر اینکه منجزات مریض از اصل است و یا از ثلث را بررسی کردیم.

روایات طائفه ی اول صریح بود ولی سندش به قوت روایات دوم نمی رسید. از آن طرف روایاتی که تا ثلث را جایز می دانست سندش غالبا خوب بود ولی دلالت آن غالبا صریح نبود و بیشتر ابهام داشت.

ابتدا باید سراغ جمع دلالی رویم و اگر نشد سراغ مرجحات می رویم.

به نظر ما سه نوع جمع دلالی وجود دارد.

جمع دلالی اول: روایات اصل را بر جواز حمل کنیم و روایات ثلث را بر کراهت. زیرا روایات اصل صریح بود ولی روایات ثلث یا مبهم بود و یا در آن نهی وجود داشته که می توان آن را بر کراهت حمل کرد. شاهد جمع این روایت هم روایت ذیل است.

ح 9، باب 17 از وصایا: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ (تمام غلامانش را آزاد کرده بود) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِيُّ ص‌ وَ قَالَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ (دستشان به طرف دیگران دراز شود) النَّاسَ.[1]

و هکذا حدیث دوم همین باب.

این دو روایت ممکن است شاهد جمع برای همه ی روایات نباشد ولی لا اقل در بخشی از روایات کابرد دارد.

جمع دلالی دوم: روایات ثلث را حمل بر وصیت کنیم نه بر منجزات یعنی زیرا این روایات ابهام داشت و هم قابل حمل بر وصیت بود و هم منجزات از این رو ما به قرینه ی صراحتی که در روایات اصل وجود داشت آنها را در مقام جمع بر وصیت حمل می کنیم و در منجزات به روایات اصل عمل می کنیم.

این جمع در روایات 2، 7 و 8 باب ده[2] از ابواب وصایا کارساز است.

جمع دلالی سوم: روایاتی که به منطوق یا مفهوم بر عدم صحت ابراء یا هبة دلالت داشت را بر مریض هائی حمل کنیم که هوش و حواس خوبی ندارند و به اصطلاح محجور هستند.

سلمنا که جمع سه گانه ی دلالی را قبول نکنیم. در اینجا باید سراغ مرجحات رویم.

بنابراین می گوئیم قول به اصل سه مرحج دارد:

مرجح اول: روایات داله بر برداشت مال از اصل با کتاب الله موافق است زیرا (اوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) همه مریض و غیر مریض را شامل می شود و همه باید به عقد عمل کنند و تجارتشان که با تراضی باشد صحیح است و همه از اصل حساب می شود نه ثلث.

مرجح دوم: اینکه شهرت قدماء که نزدیک به عصر معصومین بودند و فتاوای معصومین در دست آنها بوده است همه با اصل هماهنگ است. دلیل متاخرین را می دانیم ولی دلیل قدماء که بیشتر فتاوایشان در دست است و اکثرا با اصل موافق بودند جانب قول به اصل را تقویت می کند و در مقام تعارض باید به شهرت اخذ کرد.

مرجح سوم: این است که روایات اصل با عامه مخالف است زیرا عامه همه از ثلث را جایز می دانند از این رو روایات ثلث را حمل بر تقیه می کنیم.

خلاص اینکه به نظر ما منجزات مریض از اصل حساب می شود.

المقام الخامس: ما هو المراد من المرض؟

باید بحث کنیم که مراد از مریض که منجزات او بحث کرده اند چه نوع مرضی است.

یقینا مراد از مرض در منجزات مریض امراض طولانی چند ساله مراد نیست. مثلا اگر کسی حدود سی سال بیماری قلب داشته باشد و بعد از دنیا برود آیا کسی می تواند بگوید که تمام منجزاتش در طول این مدت ثلث حساب شود (بنابر قائل بودن به ثلث و قول به کراهت در نزد قائلین به اصل)

همچنین امراضی که عامل مرگ نیست هم در این محدوده داخل نمی باشد مثلا کسی چند سال فلج شده بود و قادر به حرکت نبود ولی عامل مرگ او بیماری قلبی بود که حدود یک ماه به آن مبتلا بود در اینجا مرض فلج بودن عامل مرگ نیست.

در اینکه مراد از مرض چیست سه قول وجود دارد:

قول اول: قولش یخ در مبسوط: المراد به هو المرض المخوف. یعنی مرض خطرناک.

قائلین به این قول بعد سراغ این بحث رفتند که چه کسی می تواند این مرض مخوف را تشخیص دهد آیا اهل خبره و یا غیر ایشان.

قول دوم: مرضی که منتهی به مرگ شود. (المرض الذی یتصل بالموت) هرچند مخوف و خطرناک هم نباشد مثلا کسی سرماخوردگی پیدا کرد و در همین مرض هم بمیرد.

قول سوم: که مختار صاحب جواهر در ج 26، ص 76 است که می گوید: المراد هو صدق حضور الموت. یعنی در حال بیماری باشد که در حالت احتضار است. با این تعریف دایره ی مرض خیلی ضیق می شود.

برای فهمیدن اینکه کدام قول بهتر است باید به متن روایات مراجعه کنیم. فنقول:

تعبیر روایات مختلف است و ما به چهار تعریف برخورد کردیم.

تعبیر اول: در تعدادی از روایات به صورت مطلق سخن از مرض آمده است. مانند روایات وسائل ج 13، باب 17 از وصایا ح 6 ح 10 و 15.[3] واضح است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایات عمل کنیم به مشکل بر می خوریم.

تعبیر دوم: روایاتی که می گوید اگر صحیح باشد تصرفاتش درست است که مفهوم آن این می شود که اگر مریض است تصرفاتش از ثلث است. این روایات هم مانند قسم اول است با این فرق که آنها به منطوق بود و این روایات به مفهوم است. (ح 11 باب 17)[4]

تعبیر سوم: روایاتی که سخن از مرض نگفته است ولی از (عند موته) (ح 6 باب 11 از ابواب وصایا)[5] و یا از (الرجل یموت) (ح 5 باب 11)[6] سخن گفته شده است.

نعبیر چهارم: روایاتی که از (حضره الموت) سخن گفته است (ح 4 باب 11[7] و 13 باب 17[8] )

از مجموع این روایات استفاده می شود که مراد مریضی است که در آستانه ی مرگ می باشد هرچند در حالت احتضار نباشد. زیرا حالت احتضار حالت خاصی است و انقلاب خاصی در فرد ایجاد می شود. مراد مریضی است که قریب به موت است و از اینکه خوب شود مایوس است و در بستر افتاده است و دکترها او را جواب کرده اند و گفته اند که او را به خانه منتقل کنید و بودنش در بیمارستان فایده ای ندارد.

اگر در نوع مرض شک کنیم که آیا مراد از مرض مرض موت است و یا احتضار و یا متصل به موت و امثال آن در اینجا عمومات می گوید که (الناس مسلطون علی اموالهم) یعنی انسان ها بر اموال خود مسلط هستند الا ما خرج. این از باب شبهات مفهومیه است که بین اقل و اکثر (یعنی سعة و ضیقا) مردد است و در آن باید به قدر متیقن اخذ کرد و در زائد بر قدر متیقین به سراغ عمومات می رویم از این رو تصرفات او عند الشک همه از اصل حساب می شود.