< فهرست دروس

درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع اول مسأله 5 را از نظر قاعده بحث کرديم و گفتيم به اقتضای قابل تقرب نبودن منهی چنين حجی باطل است.

اما دليل دوم که جز صاحب حدائق کسی به سراغ آن نرفته به صورت عمده در باب 52 است ولی در ابواب ديگر مانند جوائز سلطان و زکات هم رواياتی در اين زمينه هست. روايات باب 52 ده روايت که دو تای آن ربطی به بطلان حج ندارد: روايت 2 و 10.

حديث 2 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14479 قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَكْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا

حديث 10 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14487 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يَحُجُّ سَنَةً وَ يَقْضِي سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ‌

8 روايت ديگر سه طائفه است. طائفه­ای می­گويد حج با مال حرام، ثواب و اجر و قرب و قبول ندارد و در آنها سخن از بطلان نيست: روايت 1 و 5 و 7 و 8.

حديث 1 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَ لَا سَعْدَيْكَ‌

اين حديث مرسله است، ولی اين روايات چون متضافر است می­توان به آن عمل کرد. اين روايت دلالت بر صحت و بطلان ندارد، قدر مسلم اين است که ثواب ندارد و قبول نيست ولی در باره فساد و بطلان مبهم است.

حديث 5 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14482 وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي زَكَاةٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ

رجال سند همگی خوبند.

غلول خيانت در غنائم جنگی را می گويند. خيانت هم که خيانت در امانات مردم است. امام چهار مصداق حرام را در چهار عبادت نشان داده­اند. اين روايت هم دلالت بر صحت و بطلان ندارد.

حديث 7 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14484 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ( قَالَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ- وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ وَ صَارَ فِي يَدَيْهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ ) وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا عِتْقٍ‌

اين که خدا به او اجر نمی­دهد از نظر بطلان ساکت است و فقط می گويد که خدا پاداش نمی­دهد.

حديث 8 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14485 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص حَمَلَ جَهَازَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَ لَا سُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِي جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَ‌

به اعتبار سکونی و نوفلی در سند بحث است.

حمَل جهازه يعنی بار و بنه را برای سفر حج بر شتر نهاد. ريا حين عمل است و سمعه بعد از عمل است. علَم بافت روی پارچه است. در اين چهار روايت صحيح و غير صحيح بود و قبلا هم گفتيم که عدم قبول غير از عدم صحت است مانند عدم قبول نماز کسی که غيبت کند به مدت چهل روز.

طائفه ديگر سه روايت است که می گويد حج فاسد است و دو روايت از اين روايات هم سند صحيح دارد: روايات 4 و 6 و 9 .

حديث 4 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14481 وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ

ابان بن عثمان به نقل کشی ممن اجمعت الصحابه علی قبول روايته يعنی از اصحاب اجماع است. ولی برخی او را از ناووسيه و دارای فساد مذهب می دانند.

ناووسيه بر امام صادق توقف کردند و او را امام قائم می دانستند.

دو وجه برای تسميه آنها گفته شده:

رييس آنها شخصی به نام ناووس بود.

قول ديگر اين که ناووس قريه­ای نزديک بغداد بوده و محل آنها اين مکان بوده است.

فخر المحققين به نقل از پدرش گفته که علامه به روايات او عمل نمی کرده لفساد مذهبه. اگر اين طور باشد روايات خيلی ها را بايد کنار گذاشت مانند روايات بنی فضال که همگی فطحی مذهب بودند و نيز عمار ساباطی.

معيار وثاقت است نه فساد مذهب.

مفاد اين روايت مانند روايت سابق است. ظاهرا لايجزن يعنی باطل است و ننوشته در لباس طواف و يا سعی و نسبت به همه اعمال و مناسک حج اطلاق دارد و از آن حرمت وضعی برداشت می شود و حرمت تکليفی که محل بحث نيست.

حديث 6 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14483 وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ

ما اين را صحيح السند نمی­دانيم.

خطبه آخر شايد غدير و يا بعد از آن باشد. اين که خداوند اوزار می نويسد ظاهراً فقط حکم تکليفی نيست زيرا آن که معلوم است، و ظاهرا مراد حکم وضعی و بيان عدم صحت است.

حديث 9 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14486 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ ( يا عن سماعه ) قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ‌

الخطيئه نشان می دهد که حج اين فرد باطل است.

ذيل حديث اشاره به علم اجمالی نيست و اگر هم باشد همه آن محل ابتلاء نيست. شرح اين را در فرع دوم که به انواع شبهه می پردازيم خواهيم داد.

بنا بر اين سه روايت می گويد حج با مال حرام باطل است.

يک روايت هم داريم که می­گويد عمل او يعنی حج با مال حرام صحيح است:

حديث 3 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14480 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا حَجَّ مُوسَى ع نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع- فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع يَا جَبْرَئِيلُ- مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ بِلَا نِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا جَبْرَئِيلُ- مَا قَالَ لَكَ مُوسَى وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ قَالَ يَا رَبِّ قَالَ لِي مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ- بِلَا نِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ أَهَبُ لَهُ حَقِّي وَ أُرْضِي عَلَيْهِ خَلْقِي قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ- بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ نَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ قُلْ لَهُ أَجْعَلُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً

اين حديث هم مرسله است.

آنجا که صدوق می گويد قال الصادق لااقل نزد صدوق سند خوب و صحيح است. البته الزاماً نزد ما چنين نيست، لذا ما همچنان به اين روايت به عنوان يک مرسله نگاه می­کنيم.

اين روايت نشان می دهد که حضرت موسی هم حج به جا می آورده است.

اهب له حقی اشاره به حق الله دارد و ارضی عليه خلقی هم اشاره به حق الناس.

اين روايت هم سند ندارد و هم بر خلاف قواعد مسلم ماست ولی اين که مربوط به اديان سابقه است چون امام صادق نقل کرده است اشکال ندارد.

جمع بندی: پس اين روايات موجب می­شود که ما نسبت به انجام حج با مال حرام احتياط کنيم و حداقل قائل يک احتياط واجب متناسب با قول صاحب حدائق بشويم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo