هر چند امام در فرع اول مسألة 5 در اينجا قيد نزدند و ظاهراً قول ايشان مطابق قول صاحب حدائق است، ولی چون در مسألة 41 قائل به تفصيل شدند، اينجا را هم عطف به آنجا می کنيم.

فرع دوم: .... و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مع عدم العلم می­تواند اعم از علم اجمالی و علم تفصيلی باشد. ما در اين فرع، هم روی اصل مسأله و هم روی مثال آن بحث می کنيم. اصل مسأله اين است که اموال مشتبه سه حالت دارد:

حالت اول: شبهه بدوی که علم اجمالی و تفصيلی در آن نيست، مثل اين که بگويند فلانی ربا خوار و موقوفه خوارست يا وجوهات شرعيه خود را پرداخت نکرده است. در اينجا مقتضای قاعده يد و قاعده حمل بر صحت فعل مسلم اين است که اين فرد مالک اموال خود است و در نتيجه يجوز التصرف در اين مال و يصح الحج به. البته انسان ورِع از چنين مالی پرهيز می کند.

حالت دوم: علم اجمالی ولی وقتی که همه اطراف آن محل ابتلای ما نباشد، مثل اين که يک فرد ظالم درآمدهائی آميخته با حرام داشته باشد مانند ماليات بر مشروبات الکلی و از آن حقوق کارکنان خود را پرداخت کند که در اين صورت فرد حقوق بگير مبتلای همه اطراف علم اجمالی نيست و فقط به اندازه ای که حقوق می­گيرد مبتلاست. در اينجا هم طبق قاعده اصولی اگر برخی اطراف علم اجمالی محل ابتلا نباشد علم اجمالی از کار می افتد.

مثل انائين که يکی از آنها در منزل ما و محل ابتلا باشد و ديگری در منزل کسی که با او آشنائی و آمد و شد نداريم، و لذا اين دومی محل ابتلا نيست. در اينجا با خروج يکی از طرفين، اصاله الطهاره ای که در اينجا جاری است ديگر معارض ندارد، يعنی وقتی احد الطرفين خارج نشده باشد، در هر دو طرف اصاله الطهاره جاری می کنيم و اين دو با هم به دليل مخالفت با علم اجمالی تعارض و در نتيجه تساقط پيدا می کنند ولی وقتی يک طرف خارج شد طرف ديگر که مجرای اصاله الطهاره است، بلامعارض می­ماند و ديگر نسبت به آن تکليفی ندارد و اجرای تعارض هم لغو است.

بنا بر اين در ما نحن فيه هم با اجرای همين اصل، اين مال پاک است و با آن می­توان حج به جا آورد. حليت حقوق کارمندان دولت در زمان پهلوی را با همين مبنا حل می­کرديم.

حالت سوم: علم اجمالی به مخلوط به حرام بودن و محل ابتلا بودن همه آن. مانند حقوق خزانه­دار يک ظالم که مطابق آن چه در حالت قبل توضيح داديم چون طرف ديگر خارج نشده است اجرای اصالة الحليه معارض دارد و تساقط پيش می­آيد و در نتيجه مال حلال نخواهد بود و با آن نمی­توان حج به جا آورد.

با توجه به آن چه گفته شد، نمی­توان مانند امام به صورت کلی گفت که با مال مشتبه می­توان حج به جا آورد، مگر اين که سخن امام را ناظر به شبهه بدوی بدانيم، ولی ما قائل به تفصيل شديم.

و اما مثالی که زده شده، بحث در اين است که آيا از جوائز ظلمه می توان استفاده کرد يا نه؟ در زمان ائمه عليهم السلام، معاويه و ديگر خلفای اموی و عباسی برای ائمه عليهم السلام چيزهائی می فرستادند و ائمه عليهم السلام هم آنها را می­گرفتند و مصرف می­کردند. اصحاب هم همينطور بودند و هم از اين هدايا می گرفتند و يا معاملاتی با آنها داشتند، امام عليه السلام حتی به صفوان جمال هم نفرمود اين کرايه که می­گيری حرام است، فقط فرمودند اين کار تو که موجب شود آرزوی طول عمر خليفه را بنمائی اشکال دارد.

شايد رفتار خود ائمه عليهم السلام را بتوان حمل بر تقيه کرد که اگر اين کار را نمی­کردند از سوی خليفه متهم به دشمنی می­شدند، ولی در باره اصحاب آنها چنين چيزی نمی­توان گفت.

حال آيا می توان گفت اين رفتار به اين دليل بوده که اموال خليفه از قبيل نوع دوم بوده و مخلوط به حرام بوده است و همه اطراف آن هم محل ابتلاء نبوده است؟

در اينجا يک مطلب هست و آن اين که ان قلت آيا کسی که اموالش غالباً حرام باشد، می­توان اصالة الحليه و قاعده يد را برای او جاری کرد؟

اگر کسی مانند لصوص و دزدان باشد که اغلب اموال خود را از راه حرام به دست آورده می­توان در باره او اين قاعده را جاری کرد؟

عقلاء در اينجا يد را حجت نمی دانند زيرا غالب اموال او حرام است.

يک بار از منزل خود ما سرقت شد و وقتی که دزد دستگير شد، به ما گفتند که او دارای حساب بانکی است و می­خواستند از حساب او خسارت ما را بپردازند و ما گفتيم اين به درد ما نمی­خورد زيرا اموال چنين کسی را نمی­توان اموال خود او دانست.

حال سؤال اين است که آيا ظلمه زمان ائمه اين گونه بودند؟

به نظر ما اين طور نيست و اکثر اموال آنها حلال بوده است. عمده اموال آنها اموال خراجيه بود که از آن همه مسلمين بود و اين فرد ظالم که بر آن مسلط است سهم من نوعی را از آن داده است. يا اموال آنها مال زکات بوده و من نوعی هم استحقاق شرعی دارم ولی واسطه رسيدن آن به دست من ظالم است و اين ضرر نمی رساند.

اينها غنائم جنگی منقول هم داشتند و می­دانيم که غنائم اگر با اذن امام باشد متعلق به مقاتلين است و اگر بدون اذن باشد متعلق به امام است. اين سه منبع مهم درآمد آن روزگار خلفاست که تصرف در همه آنها بر امام و اصحاب جائز بوده و اموال حرام خلفاء مصادره ها و زکات و خراج مازاد بوده است.

البته همه آنها هم که محل ابتلا نبوده است. جزيه­ای هم که از اهل کتاب می گرفتند همينطور بوده است. کار آنها حرام بوده نه مال آنها. در مکاسب محرمه در باره جوائز سلطان و اراضی خراجيه مفصلاً بحث شده و ما هم هفتاد صفحه در اين باره در مکاسب محرمه نوشته­ايم که مناسب است مطالعه شود.

بنابراين مطابق قاعده با اموال ظلمه و جوائز سلطان می­توان حج به جا آورد.

در باره اموال ظلمه روايت هم داريم، همان روايت 10باب 52 که قبلا هم خوانديم.

حديث 10 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14487 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يَحُجُّ سَنَةً وَ يَقْضِي سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ‌

قد تقدم اشاره به اين دارد که قبلا اين روايت را در حديث 6 باب 50 نقل کرده است:

14472 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْ‌ءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ‌

ابو همام که نام او اسماعيل است مجهول الحال است. پس هم قواعد و هم حديث هر چند که ضعيف السند است ولی به عنوان مؤيد به ما اجازه حج با مال مشتبه را می دهد.

مسألة 6- يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه كما يجوز ان يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

اهدای ثواب غير از نيابت است.

اهدای ثواب دو نوع است: قبل و حين عمل و ديگری بعد العمل،

اولی مثل کسانی که به زيارت می آيند و در ابتدای خواندن زيارت می­گويند از طرف خود و دوستان و اقوام و ذوی الحقوق زيارت می­کنم

دومی هم که بعد از اتمام عمل است که وقتی عمل تمام شد می­گويد ثواب آن چه را که انجام دادم تقديم می­کنم به فلان فرد.

قبلا هم بحث کرديم و گفتيم اين کار علی القاعده هيچ اشکالی ندارد. قاعده همان سيره عقلاست که چنين کاری را جائز می دانند، مثل کاری که برای کسی انجام دهيم و پول آن را قبلاً يا بعداً به کس ديگری بدهيم.

نسبت به عبادات هم هر چند مثل کار يک کارگر نيست ولی همين امر جاری و ساری است.

البته اين که ثواب را استحقاقی بدانيم يا تفضلی فرق نمی کند. ثواب استحقاقی اين است که ما به ازای کاری که می کنيم مستحق دريافت ثواب از خداوند هستيم و تفضلی يعنی اين که ما مستحق چنين چيزی نيستيم ولی خداوند تفضلاً به ما پاداش می­دهد.

در اين زمينه، روايت هم زياد داريم که در ابواب 21 از ابواب وجوب الحج و 25 و 28 و 29 از ابواب نيابت آمده است و به عنوان نمونه دو روايت را می­خوانيم:

روايت 5 از باب 25 از ابواب نيابت:

14613 وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ‌ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ‌

يجعل بعضه ديگر نيابت نيست. اين قبل از عمل است و روايت زير بعد از عمل است که در باره بعد العمل است.

حديث 2 باب 29 از ابواب نيابت:

14632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِي حَجَّتِيَ الْعَامَ أَبِي أَوْ بَعْضَ أَهْلِي فَنَسِيتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِكْهَا